ومن هذا يظهر أن الإعادة قسم من الأداء أو القضاء أو غيرهما فإن قلنا الفرض هو الأول فهي غيرهما، وإن قلنا الثاني فهي أحدهما، ثم هذا كله على اصطلاح أصحابنا والمشهور عند الشافعية الذي جزم به الإمام الرازي وغيره ورجحه ابن الحاجب أنها فعل الشيء ثانيا في وقت الأداء لخلل في فعله أولا من فوات شرط أو ركن كما صرح به القاضي أبو بكر وغيره وعلى هذا الإخفاء في أن الحق أنها أداء وقيل لعذر أي لخلل في فعله أولا أو حصول فضيلة لم يكن في فعله أولا بناء على أن العذر أعم من الخلل وهو ما ينقطع به اللوم وعلى هذا قيل
لعل به عذرا وأنت تلوم
فالصلاة المفعولة في وقت الأداء جماعة بعد فعلها على الانفراد من غير خلل إعادة على هذا لحصول فضيلة الجماعة دون الأول لانتفاء الخلل وعلى هذا فالإعادة أعم من الأداء.
(والقضاء) تعريفه بناء (على أنه) واجب (بسببه) أي الأداء (فعله) أي الواجب (بعده) أي الوقت، ثم أشار إلى اعتراض على قول الحنفية القضاء يجب بسبب الأداء نفسه فالمقتضى هو نفس الواجب المقيد بالوقت إذا فعله بعد الوقت مع تعريفهم القضاء بأنه أداء مثل الواجب فقال (ففعل مثله) أي الواجب (بعده) أي الوقت (خارج) عن الأقسام الثلاثة الأداء والإعادة والقضاء ثم قال استطرادا (كفعل غير المقيد من السنن) بوقت (والمقيد) منها بوقت (كصلاة الكسوف) فإنها لا توصف بأحد هذه الأوصاف حقيقة عند بعضهم وإلا فقد نص القاضي أبو زيد في التقويم وفخر الإسلام في شرحه. على أن الأداء نوعان: واجب ونفل وتعريفه على هذا فعل ما طلب من العمل بعينه كما ذكر أبو زيد أو تسليم عين ما طلب شرعا كما ذكر شيخنا المصنف (ومن يحقق القضاء في غير الواجب) مثل سنة الفجر كما ذكر أصحابنا وغيرهم (يبدل الواجب بالعبادة) فيقول فعل العبادة بعد وقتها أو فعل مثل عين ما طلب شرعا كما أشار إليه شيخنا المصنف (فتسمية الحج) الصحيح (بعد) الحج (الفاسد قضاء) كما وقع في عبارة مشايخنا وغيرهم (مجاز) ؛ لأنه في وقته وهو العمر فهو أداء على قول مشايخنا وإعادة على تعريفها المذكور للشافعية (وتضييقه) أي وقت الحج (بالشروع) فلا يجوز له الخروج منه وتأخيره إلى عام آخر كما ذكر الإسنوي وغيره (لا يوجبه) أي كونه قضاء بعد الإفساد لفوات وقت الإحرام به كما زعموا (كالصلاة في الوقت) ثانيا
(بعد إفسادها والتزام بعض الشافعية) أي القاضي حسين والمتولي والروياني (أنها) أي الصلاة المذكورة (قضاء) ؛ لأنه يتضيق عليه وقتها بدخوله ففات وقت إحرامه بها (بعيد إذ لا ينوي) القضاء بها اتفاقا ولو كانت قضاء لوجبت نيته. قلت وقول السبكي لا يلزم من كونها قضاء وجوب نية القضاء؛ لأنا لا نشرط نية القضاء في القضاء ولا نية الأداء في الأداء عجب منه فإنه يعد أن هذا قول الأكثرين فمرادهم كما في الروضة الصحة لمن نوى جاهل الوقت لغيم أو نحوه أو ظانا خروج الوقت أو بقاءه، ثم تبين الأمر بخلاف ظنه، أما العالم بالحال فلا تنعقد صلاته قطعا نقله في شرح المهذب عن تصريحهم ومن ثمة قيل؛ لأن نية القضاء مبطلة للمؤدي بعد الإفساد فلا يمكن نيته، ثم التضييق بالشروع بفعله لا بأمر الشرع والنظر في الأداء والقضاء إلى أمر الشرع
(وبعضهم) أي الشافعية قال هي (إعادة) وهو متجه على تعريفها لهم كما تقدم.