هو وجوب الأداء وهو ذلك المذهب بعينه وباستلزام عكس وضع العلامة والسبب صار أبعد منه وهذا هو الموعود به في مسألة السبب الجزء الأول عينا بقولنا فيه ما سنذكر (والوجه أن ما أمكن فيه اعتبار وجود الأداء بالسبب موسعا اعتبر كالدين المؤجل يثبت بالشغل) للذمة (وجوب الأداء موسعا أي مخيرا إلى الحلول أو الطلب بعده) أي الحلول (فيتضيق) وجوب الأداء حينئذ (وكالثوب المطار) أي الذي أطارته الريح (إلى إنسان يجب) أداؤه موسعا (إلى طلب مالكه) فيتضيق حينئذ (وما لا) يمكن فيه اعتبار وجوب الأداء بالسبب موسعا (كالزكاة عند الحنفية فإنه لو وجب الأداء بملك النصاب موسعا فإما إلى الحول فيتضيق وإما إلى آخر العمر والأول) أي وجوب الأداء بملك النصاب موسعا إلى الحول (فيتضيق منتف؛ لأنه) أي وجوب الأداء (بعد الحول على التراخي على ما اختاروه) كما أسلفناه (وكذا الثاني) أي وجوب الأداء بملك النصاب موسعا إلى آخر العمر منتف (لأن حاصله واجب موسع من حين الملك إلى آخر العمر فيضيع معنى اشتراط الحلول نعم يتم) كون الزكاة واجبة الأداء بملك النصاب موسعا إلى الحول (على) القول (المضيق) للوجوب (بالحول والمصرف) ثم قوله وما لا مبتدأ خبره (فيجب أن يعتبر فيه) أي في هذا (إقامة السبب مقام الوجوب شرعا في حق التعجيل) قبل حقيقة وجوب الأداء لإذن الشارع في ذلك (فلو لم يعجل لا يتحقق هذا الاعتبار) وهو أن السبب أقيم مقام الوجوب شرعا في حق التعجيل (أو) يعتبر فيه (أنه بالمبادرة المأذون فيها شرعا إلى سد خلة أخيه) الفقير (دفع عنه) أي المعجل (الطلب أن يتعلق) الطلب (به شرعا) وإنما قلنا ذلك؛ لأنه (ألزم ذلك الدليل وكذا في مستغرق الوقت يوما) أقيم السبب مقام وجوب الأداء في حقه ليظهر أثره في ثبوت مصلحة القضاء ومن هذا يؤخذ الجواب عما ذكره الشيخ أبو المعين ثم الشيخ أكمل الدين فليتأمل.
(ولو أراد الحنفية هذا) أي أنه أقيم السبب مقام الوجوب شرعا في هذه المواضع (لم يفتقروا إلى اعتبار شيء يسمى بالوجوب ولا طلب فيه ولا تكلف كلام زائد ولا يستقيم ما ذكروا إلا على ذلك) .