ويتجه أن يقال: لا وجه لتخصيص ذلك بالوعيد والله سبحانه أعلم (وأما) رد هذا التعريف (بأن منه) أي الواجب (ما لم يتوعد عليه) فإن أريد بخصوصه فقد يسلم ولا ضير فإن المراد ما هو أعم من ذلك كما هو ظاهر الإطلاق وإن أريد بما هو أعم من ذلك (فمندفع بثبوته) أي الإيعاد (لكلها) أي الواجبات (بالعمومات) كقوله تعالى {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا} [النساء: 14] (ورسم) الواجب أيضا (بما) أي فعل (يخاف العقاب بتركه وأفسد طرده بما ليس بواجب وشك في وجوبه) فإن الوجوب لا يثبت بالشك مع أن الشاك يخاف العقاب على تركه لاحتمال أن يكون واجبا فيصدق الحد بدون المحدود (ويدفع) هذا الإفساد (بأن مفهومه) أي ما يخاف العقاب بتركه (ما بحيث) يخاف (فلا يختص) ترك الواجب (بخوف واحد دون واحد ولا خوف) عقاب عادة (للمجتهد في ترك ما شك فيه) أي في وجوبه لعدم سبب الخوف فلا يصدق
الحد بدون المحدود (و) أفسد (عكسه بواجب شك) ابتداء (في عدم وجوبه أو ظن) ابتداء عدم وجوبه (فإنه) أي الشأن (لا يخاف) العقاب بتركه فيصدق المحدود بدون الحد (وهو) أي إفساد عكسه بهذا (حق ومنبع دفع الأول) أيضا لأن الشك ابتداء في عدم وجوبه يفيد الشك ابتداء في وجوبه وما شك ابتداء في عدم وجوبه ووجوبه ليس بحيث مما يخاف المجتهد العقاب بتركه عادة
(وللقاضي أبي بكر) رسم آخر وهو (ما) أي فعل (يذم شرعا تاركه بوجه ما) فشمل ما الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام وخرج بالباقي ما عدا الواجب لأن الحرام يذم فاعله لا تاركه والثاني لا يذم فاعله وقيده ص بشرعا أي بأن يرد في الكتاب أو السنة أو الإجماع ما يدل على أنه بحالة لو تركه كان مستنقصا ملوما إلى حد يصلح لترتب العقاب لأن العبرة به وبوجه ما ليدخل الواجب الموسع والمخير والكفاية لأنه كما قال (يريد) بتركه تركه (في جميع وقته بلا عذر نسيان ونوم وسفر ومع عدم فعل غيره) أي ترك الجميع له (إن) كان الواجب (كفاية و) ترك (الكل) من الأمور المخير فيها (في) الواجب (المخير) فلا يرد عليه أن الصلاة التي تركها النائم والناسي وصوم المسافر في رمضان غير واجب مع صدق الحد عليها فلا يطرد (ولو أراد) القاضي (عدم الوجوب معها) أي الأعذار المذكورة وقد ذكر السبكي أن القاضي صرح في التقريب بأنه لا وجوب على النائم والناسي ونحوهما حتى السكران وأن المسافر يجب عليه صوم أحد الشهرين كالواجب المخير (فلا يذم) المكلف (معها) أي الأعذار المذكورة (بالترك إلى آخر الوقت وبعد زوالها) أي الأعذار المذكورة (توجه وجوب القضاء عنده) أي القاضي (فيذم) المكلف (بتركه) أي القضاء (بوجه ما وهو) أي تركه القضاء بوجه ما (ما) أي الترك الذي يكون (في جميع العمر) مع القدرة عليه (ولبعضهم) ولعله ابن الحاجب (اعتراض جدير بالإعراض) فلا يطول بإيراده ومن أراد الوقوف عليه فليراجع شروح أصوله وحواشيها ثم كون الذم على ترك هذه إنما هو بسبب ترك القضاء عند القدرة لا على ترك الأداء لعدم وجوب الأداء وأن القضاء لا يتوقف على وجوب الأداء بل يكفي في وجوبه تحقق سبب وجوب الأداء ولا وجود لنفس وجوب لا غير ليدعي ثبوته في حق النائم والناسي والمسافر فلا يتم نفي اطراد الحد بالصلاة والصوم المذكورين ليس على اصطلاح الحنفية (أما على) اصطلاح (الحنفية فالوجوب ينفك عن وجوب الأداء وهو) أي وجوب الأداء في هذه الحالات هو (الساقط) لا الوجوب فلا يتجه القول بصدق الحد على الصلاة والصوم المذكورين دون المحدود ليتفرع عليه نفي اطراده فليتأمل ثم هذا