(والحنفية) إنما قالوا بتغليب معنى العقوبة فيها على العبادة (لتقيدها) أي وجوبها (بالعمد) أي بالفطر العمد (ليصير) الفطر العمد (حراما وهو) أي الحرام (المثير للعقوبة والقصور) للعقوبة فيها حيث لم تكن كاملة (لكون الصوم لم يصر حقا تاما مسلما لصاحب الحق) وهو الله عز وجل (وقعت الجناية عليه) لأن تمامه بإكماله يوما فقصرت الجناية فقصرت عقوبتها جزاء وفاقا (فلذا) أي لقصور العقوبة في هذا الحق الذي هو الكفارة (تأدى) هذا الحق (بالصوم والصدقة وشرطت النية) فيه (فتفرع) على غلبة معنى العقوبة (درؤها بالشبهة) أي شبهة الإباحة كما يدرأ الحد بها ومن ثمة لم تجب بالإجماع على من جامع ظانا أن الفجر لم يطلع أو أن الشمس غابت وتبين خلافه وأيضا (فوجبت مرة بمرار) أي بفطر متعدد في أيام (قبل التكفير من رمضان) واحد عندنا كما يحد مرة واحدة بزناه مرة بعد أخرى إذا لم يحد بكل مرة وقال الشافعي يجب
عليه بكل فطر يوم كفارة (ومن اثنين) أي ويجب عليه كفارة واحدة بفطر متعدد قبل التكفير من رمضانين (عند الأكثر) أي أكثر المشايخ على ما في التلويح وفي الكافي في الصحيح (خلافا لما يروى عنه) أي عن أبي حنيفة من تعددها بتعدد فطر الأيام منهما قلت: وفيه نظر فإن المسطور في الكتب المشهورة وهو الذي مشى عليه في فتح القدير أن هذا ظاهر الرواية وأن عن محمد أن عليه كفارة واحدة زاد في المبسوط وهو رواية الطحاوي عن أبي حنيفة بل حكى في الحقائق الإجماع على تعددها وإنما قلنا بالتداخل حيث قلنا به (لأن التداخل درء) ثم معنى الزجر معتبر في هذه الكفارة كما علم والزجر يحصل بواحدة (ولو كفر) عن فطر يوم (ثم أفطر) في آخر (فأخرى لتيقن عدم انزجاره بالأولى فتفيد) الكفارة (الثانية) الانزجار إن شاء الله تعالى هذا ظاهر الرواية وروى زفر عن أبي حنيفة أن ليس عليه بالفطر الثاني كفارة أخرى وظاهر الرواية هو الظاهر.
(تتميم) وذهب الشافعي إلى أن الغالب في كفارة الظهار العقوبة وهو ظاهر البديع ومشى عليه صدر الشريعة لأن الظهار منكر من القول وزور فتكون جهة الجناية غالبة فيكون في جزائها جهة العقوبة غالبة ودفع بأن السبب ليس الظهار بل العود وهو العزم على الوطء الذي حرمه على نفسه بالظهار كما هو قول كثير من المشايخ منهم صاحب المحيط أو الظهار والعود جميعا كما عليه آخرون منهم فخر الإسلام وقد استروح كل من أصحاب القولين إلى قوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} [المجادلة: 3] الآية لأن لفظها يحتملهما إذ يمكن أن يكون ترتيبها عليهما كما يمكن أن يكون على الأخير وقد ترجح كونه الأخير لأنه بسيط وهو أصل بالنسبة إلى المركب ويرد على كل منهما أن الحكم يتكرر بتكرر سببه لا شرطه والكفارة تتكرر بتكرر الظهار لا العزم وعلى الآخران بمجرد العزم لا تتقرر الكفارة أو إيفاء الواجب من الوطء كما هو قول بعضهم ولعله الأشبه فإن إيفاء حقها من الوطء لا يمكنه إلا برفع الحرمة وهي لا ترتفع إلا بالكفارة ومن ثمة لما ذكر الإمام السروجي ما في المبسوط من أن بمجرد العزم عندنا لا تتقرر الكفارة حتى لو أبانها أو ماتت لم تلزمه عندنا قال: وهذا دليل على أن الكفارة غير واجبة عندنا لا بالظهار ولا بالعود إذ لو وجبت لما سقطت بل موجب الظهار ثبوت التحريم فإذا أراد رفعه فلا بد من الكفارة لرفع الحرمة حتى لو لم يرد ذلك ولم تطالب المرأة بالوطء لا يجب عليه الكفارة أصلا اه على أنه كما في الطريقة المعينة لا استحالة في جعل المعصية سببا للعبادة التي حكمها تكفير المعصية وإذهاب السيئة خصوصا إذ صار معنى الزجر فيها مقصودا وإنما المحال أن تجعل سببا للعبادة الموصلة إلى الجنة لأنها مع حكمها الذي هو الثواب الموصل إلى الجنة تصير من أحكام المعصية فتصير المعصية بواسطة حكمها سببا للوصول إلى الجنة وهو محال اه