ثم أفاد ما يكون للحاد إذا منع حده على الوجه الذي يتوجه له دفعه فقال (ويدفع) المنع (في الاسمي بالنقل) عن أهل اللغة إن كان لغويا، وعن أهل الشرع إن كان شرعيا، وعلى هذا القياس فإذا أتى الحاد به فقد تم مطلوبه (وفي) منع الحد (الحقيقي العجز لازم) للحاد لكن (لا لما قيل لا يكتسب الحد) الحقيقي (ببرهان) أي بالحد الأوسط مع ما تقيد به ويقال في توجيهه (للاستغناء عنه) أي لاستغناء الحد عن البرهان (إذ ثبوت أجزاء الشيء له) أي للشيء (لا يتوقف) ثبوتها (إلا على تصوره) أي ذلك الشيء لا غير؛ لأن الذاتي للشيء لا يعلل ثبوته للذات بشيء فيكفي في ثبوت أجزاء الشيء له تصوره وحقيقة الحد هي حقيقة المحدود، وأجزاؤه على التفصيل فيكفي في ثبوت الحد للمحدود تصور المحدود، وإنما منع المصنف التعليل بهذا (لأن الفرض جهالة كونها) أي أجزاء الشيء التي هي الحد (أجزاء الصورة الإجمالية) التي هي المحدود، وإلا لو كان معلوما كونها إياها من غير توقف على نظر وكسب لكانت الصورة الإجمالية من قبيل البديهات المستغنية عن الحدود لا النظريات فكيف يكفي في معرفة الحد معرفة المحدود فإن قيل نسبة ما يقال أنه أجزاء الصورة الإجمالية إليها بالجزئية لها يوجب أن يكون تصور الصورة الإجمالية كافيا في ثبوت تلك الأجزاء لها فالجواب المنع.
(ونسبتها) أي ونسبة ما يقال أنه أجزاء الصورة الإجمالية (إليها) أي الصورة الإجمالية (بالجزئية) أي بأنها أجزاؤها (مجرد دعوى) يتسلط عليها المنع ويحتاج إلى دليل يثبتها، وإذا كان كذلك (فلا يوجبه) أي ثبوت أجزاء الحد للمحدود (إلا دليل) يوجبه، والمفروض خلافه (أو للدور) عطف على قوله للاستغناء أي ولا لما قيل لا يكتسب الحد ببرهان دفعا للدور اللازم على تقدير كونه مكتسبا به؛ لأن الاستدلال على ثبوت شيء لشيء
يتوقف على تعقلهما فالدليل على ثبوت الحد للمحدود يتوقف على تعقلهما ثم تعقل المحدود مستفاد من ثبوت الحد له فلو توقف ثبوت الحد له على الدليل يلزم الدور.
وإنما منع المصنف التعليل بهذا أيضا (لأن توقف الدليل) على تعقل المحكوم عليه، وهو المحدود هنا إنما هو (على تعقل المحكوم عليه بوجه) ما؛ لأنه يكفي في الاستدلال تصور المحكوم عليه بوجه ما (وهو) أي تعقل المحكوم عليه إنما يتوقف (عليه) أي الدليل (بواسطة توقفه) أي توقف المحكوم عليه (على الحد بحقيقته) المتوقف عليه الدليل فلا دور؛ لأنه ظهر أن الدليل إنما توقف على تصور المحدود بوجه والمحدود إنما توقف على الدليل من حيث تصوره بحقيقته بواسطة استدعاء الدليل على ثبوت الحد للمحدود تصورا بالحد بحقيقته المستلزم لتصور المحدود بحقيقته.
فيتلخص أن الدليل توقف على تصور المحدود بوجه وتصور المحدود بحقيقته توقف على الدليل لكن يطرق هذا أن الدليل يجب فيه تعقل المستدل عليه من جهة ما يستدل عليه فلو أقيم البرهان على ثبوت الحد للمحدود فلا بد من تعقل الحد من حيث إنه حد، وفيه تعقل المحدود بحقيقته فيكون تعقل حقيقة المحدود بالحد حاصلا قبل الدليل على ثبوته له فلو استدل عليه ليجعل ذريعة إلى تصوره بالحد لزم الدور (أو؛ لأنه إنما يوجب أمرا في المحكوم عليه) عطف على قوله أو للدور أي ولا لما قيل لا يكتسب الحد ببرهان؛ لأن البرهان يستلزم حصول أمر، وهو المحكوم به للمحكوم عليه؛ لأن حقيقته وسط يستلزم ذلك (وبتقديره يستلزم عينه) أي ولو قدر في الحد وسط يستلزم حصوله للمحدود لكان الوسط مستلزما لحصول عين المحكوم عليه لنفسه؛ لأن الحد الحقيقي التام ليس أمرا غير حقيقة المحدود تفصيلا، وفيه تحصيل الحاصل؛ لأن ثبوت الشيء لنفسه بين فإذا تصور النسبة بينهما حصل الجزم بلا توقف على شيء أصلا ولا يمكن إقامة البرهان إلا بعد تصورها المستلزم للحكم فهو حاصل قبل البرهان فيلزم المحذور، وإنما منع المصنف التعليل بهذا أيضا (لأنه) أي التعليل به (غير ضائر) لدعوى إثبات الحد للمحدود بالبرهان ولم يبين وجهه؛ لأن هذا المحذور إنما لزم من دعوى أن الحد عين المحدود، وهي مما تمنع فإن الحد يغاير المحدود في الجملة ولو بالإجمال والتفصيل فلا يلزم من إثبات الحد للمحدود بالبرهان تحصيل الحاصل من كل وجه ولا يحصل الاستغناء عن البرهان مطلقا.