وإذا كان السمع متوقفا على صدقه لم يكن إثباته به ويلزم منه أن لا يجزم أيضا بصدق مدعي الرسالة أصلا لجواز إظهار المعجزة على يد الكاذب فينسد باب النبوة وأن يرفع الثقة عن كلامه واللازم باطل فالملزوم مثله ولعل المصنف إنما لم يفرد الوعيد بالذكر كما أفرد الوعد إما اكتفاء بدخوله في خبر غيره وإما موافقة للأشاعرة في جواز الخلف في الوعيد كما هو ظاهر المواقف والمقاصد لأنه لا يعد نقصا بل هو من باب الكرم وقد أشبعنا الكلام فيه في حلبة المجلي وعلى هذا فيكون قوله وخبر غيره مخصوصا بما سواه (وعند الأشاعرة كسائر الخلق القطع بعدم اتصافه) تعالى بشيء من القبائح (دون الاستحالة العقلية كسائر العلوم التي يقطع فيها بأن الواقع أحد النقيضين مع عدم استحالة الآخر لو قدر) أنه الواقع (كالقطع بمكة وبغداد) أي بوجودهما فإنه لا يحيل عدمهما عقلا (وحينئذ) أي وحين كان الأمر على هذا (لا يلزم ارتفاع الأمان) لأنه لا يلزم من جواز الشيء عقلا عدم الجزم بعدمه (والخلاف) الجاري في الاستحالة والإمكان العقلي لهذا (جار في كل نقيصة أقدرته) تعالى (عليها مسلوبة أم هي) أي النقيصة (بها) أي بقدرته (مشمولة والقطع بأنه لا يفعل) أي والحال القطع بعدم فعل تلك النقيصة (والحنفية والمعتزلة على الأول) أي أن قدرته عليها مسلوبة لاستحالة تعلق قدرته بالمحالات (وعليه فرعوا امتناع تكليف ما لا يطاق و) وامتناع (تعذيب الطائع) ولفظه في المسايرة واعلم أن الحنفية لما استحالوا عليه تكليف ما لا يطاق فهم لتعذيب المحسن الذي استغرق عمره في الطاعة مخالفا لهوى نفسه في رضا مولاه أمنع بمعنى أنه يتعالى عن ذلك فهو من باب التنزيهات إذ التسوية بين
المسيء والمحسن غير لائق بالحكمة في فطر سائر العقول وقد نص الله تعالى على قبحه حيث قال {أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون} [الجاثية: 21] فجعله سيئا هذا في التجويز عليه وعدمه أما الوقوع فمقطوع بعدمه غير أنه عند الأشاعرة للوعد بخلافه وعند الحنفية وغيرهم لذلك ولقبح خلافه
(وذكرنا في المسايرة) بطريق الإشارة في الجملة (أن الثاني) أي أنه يقدر ولا يفعل قطعا (أدخل في التنزيه) فإن الذي في المسايرة ثم قال يعني صاحب العمدة من مشايخنا ولا يوصف تعالى بالقدرة على الظلم والسفه والكذب لأن المحال لا يدخل تحت القدرة وعند المعتزلة يقدر ولا يفعل اه ولا شك أن سلب القدرة عما ذكر هو مذهب المعتزلة وأما ثبوتها ثم الامتناع عن متعلقها فبمذهب الأشاعرة أليق ولا شك أن الامتناع عنها من باب التنزيهات فيسبر العقل في أن أي الفصلين أبلغ في التنزيه عن الفحشاء أهو القدرة عليه مع الامتناع عنه مختارا أو الامتناع لعدم القدرة فيجب القول بأدخل القولين في التنزيه اه (هذا ولو شاء الله قال قائل هو) أي النزاع بين الفرق الثلاثة (لفظي فقول الأشاعرة هو إنه لا يستحيل العقل كون من اتصف بالألوهية والملك لكل شيء متصفا بالجور وما لا ينبغي إذ حاصله أنه مالك جائر ولا يحيل العقل وجود مالك كذلك) أي جائر (ولا يسع الحنفية والمعتزلة إنكاره وقولهم) أي الحنفية والمعتزلة (يستحيل بالنظر إلى ما قطع به من ثبوت اتصاف هذا العزيز الذي ثبت أنه الإله بأقصى كمالات الصفات) وظاهر أن قوله بأقصى متعلق باتصاف (من العدل والإحسان والحكمة إذ يستحيل اجتماع النقيضين فلحظهم) أي الحنفية (إثبات الضرورة) في عدم تجويزهم ذلك (بشرط المحمول في المتصف الخارجي) أي الإله المتصف بأقصى كمالات الصفات