(فوجوب امتثال الأمر بالامتثال) الذي هو النص الثاني (إن كان بالأول دار وإلا) إن كان بثالث والثالث برابع وهلم جرا (تسلسل) والدور والتسلسل باطلان فوجوب امتثال أوامره ابتداء إنما هو بالعقل وهو حسن عقلا لأن الواجب عقلا أخص من الحسن عقلا ويلزم منه أن يكون ترك الامتثال حراما فيكون قبيحا فما قيل مبتدأ خبره (فجوابه) كما هو مختصر ما في التلويح (أن اللازم) من هذا الدليل (جزم العقل بصدقه) أي النبي في أول إخباراته وبوجوب امتثال أوامره (استنباطا من دليلها) أي تصديقات إخباراته ووجوبات امتثالات أوامره وهو ظهور المعجزة على يديه (فأين الوجوب عقلا بمعنى استحقاق العقاب بالترك بل يتوقف) الوجوب عقلا بهذا المعنى (على نص) وعبارة التلويح وأما بمعنى استحقاق الثواب أو العقاب في الآجل فيجوز أن يكون ثابتا بنص الشارع على دليله وهو دعوى النبوة وإظهار المعجزة فإنه بمنزلة نص على أنه يجب تصديق كل ما أخبر به ويحرم كذبه أو يحكم الله القدير بوجوب طاعة الرسول غاية ما في الباب أن ظهوره يتوقف على تكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ما ثبت صدقه بالدليل القطعي انتهت قيل ويمكن أن يقال ابتداء وجوب التصديق وحرمة الكذب بمعنى الاستحقاق المذكور لا يجوز أن يكون ثابتا شرعا بنص الشارع سواء نص على الحكم المذكور أو على دليله أما الأول فلما مر وأما الثاني فلأن ثبوته بدليله المنصوص إنما هو بطريق الاستدلال وعلى تقدير التسليم لا نص من الشارع على دليله
سوى إظهار المعجزة لصدق دعواه النبوة وهو ليس بنص بمعنى خطاب الشارع الموجب لكون الحكم شرعيا ولا خفاء أن إثبات المعجزة لدعوى النبوة لا يتوقف على اعتبار كون المعجزة بمنزلة النص وأيضا نحن نجد من أنفسنا أن من ادعى النبوة وأظهر المعجزة على صدق دعواه ثم كذب في بعض أقواله قصدا بلا تعريض مدعيا أنه حكم الله مع علمه بأنه ليس كذلك يستحق العقاب ولا شك أن المنازع في مثله مكابر وبهذا التقدير يكون الجواب المذكور على طرف والله سبحانه أعلم (قالوا) : أي المعتزلة
(ثانيا) وهو يصلح أن يكون للشيخ أبي منصور وموافقيه أيضا نحن (نقطع بأنه يقبح عند الله من العارف بذاته المنزهة وصفاته الكريمة أن ينسب إليه ما لا يليق من صفات النقص ورد شرع أو لا فيحرم عقلا) أن ينسب إليه ذلك أو شيئا منه (أجيب بأن القطع) المذكور (لما ركز في النفوس من الشرائع التي لم تنقطع منذ بعثة آدم فتوهم) بهذا السبب (أنه) أي القطع المذكور (بمجرد العقل) ثم لما كان المختار عند المصنف أن الفعل يتصف بالحسن والقبح بخارج ولا تكليف قبل البعثة قال (وعلى أصلنا ثبوت القبح) للفعل (في العقل) أي عند العقل (وعنده تعالى لا يستلزم عقلا تكليفه) بمنعه من الفعل (بمعنى أنه يقبح منه تعالى تركه) أي ترك تكليفه (وللحنفية والمعتزلة في الثالث) أي امتناع تعذيب الطائع وتكليف ما لا يطاق أنه (ثبت بالقاطع اتصاف الفعل بالحسن والقبح في نفس الأمر فيمتنع اتصافه) أي فعل الله تعالى (به) أي بالقبح (تعالى) الله عن ذلك (وأيضا فالاتفاق على استقلال العقل بدركهما) أي الحسن والقبح (بمعنى صفة الكمال والنقص كالعلم والجهل على ما مر فبالضرورة يستحيل عليه) أي الله تعالى (ما أدرك فيه نقص وحينئذ) أي وحين كان مستحيلا عليه ما أدرك فيه نقص (ظهر القطع باستحالة اتصافه) أي الله تعالى (بالكذب ونحوه تعالى عن ذلك وأيضا) لو لم يمتنع اتصاف فعله بالقبح (يرتفع الأمان عن صدق وعده و) صدق (خبر غيره) أي الوعد منه تعالى (و) صدق (النبوة) أي لم يجزم بصدقه أصلا لا عقلا لأن الفرض أن لا حكم له ولا شرعا لأنه مما لا يمكن إثباته بالسمع لأن حجية السمع بل ثبوته فرع صدقه تعالى إذ لو جاز كذبه لم يكن تصديقه للنبي بإظهار المعجزة على يديه فإنه في قوة قوله هذا صادق في دعواه دالا على صدقه