(وأيضا {ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله} [طه: 134] الآية) أي {لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى} [طه: 134] وجه الاستدلال أن الله تعالى (لم يرد عذرهم وأرسل) إليهم (كي لا يعتذروا به) أي بعدم إرساله (وأيضا {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} [النساء: 165] فإنه يفهم منه ثبوت الحجة للناس على الله أن لو عذبهم قبل البعثة فيفيد أمنهم من العذاب وهو موجب عدم الحكم قبل البعثة أصلا لكون عدم الأمن من العذاب على ترك الواجب وفعل المحرم من لوازم الوجوب والحرمة مطلقا (قالوا) أي المعتزلة (لو لم يثبت) حكم ما إلا بالشرع (لزم إفحام الأنبياء) أي عجزهم عن إثبات البعثة لأن النبي إذا ادعى النبوة وأتى بالمعجز فحينئذ (إذا قال) النبي للمبعوث إليه (انظر) في معجزي (لتعلم) صدقي (قال لا أنظر) فيه (ما لم يثبت الوجوب) أي وجوب النظر (علي) إذ له أن يمتنع عما لم يجب عليه (ولا يثبت) الوجوب على (ما لم أنظر) في معجزك إذ لا وجوب بالفرض إلا من الشرع فوجوب النظر فيه يتوقف على ثبوت الشرع المتوقف على النظر فيه فيتوقف كل من النظر ووجوبه على الآخر (أو) قال هذا المعنى بعبارة أوضح وهي لا يجب النظر على (ما لم يثبت الشرع إلى آخره)
أي ولا يثبت الشرع حتى أنظر وأنا لا أنظر ما لم يجب كان هذا القول حقا ولا سبيل للنبي إلى دفعه وإفحامه باطل فبطل كونه شرعيا وإذا بطل كونه شرعيا تعين كونه عقليا إذ لا يخرج عنهما إجماعا (والجواب أن قوله ولا يثبت إلى آخره) أي الوجوب على ما لم أنظر وما لم أنظر لا يثبت الوجوب علي (باطل لأنه) أي الوجوب ثابت في نفس الأمر (بالشرع) نظر أو لا ثبت الشرع أو لا لأن تحقق الوجوب في نفس الأمر لا يتوقف على العلم بالوجوب وإلا لو توقف تحقق الوجوب على العلم به لزم الدور لأن العلم بالوجوب يتوقف على الوجوب ضرورة مطابقته إياه وأيضا متى ظهرت المعجزة في نفسها وكان صدق النبي فيما ادعاه ممكنا والمدعو متمكنا من النظر والمعرفة فقد استقر الشرع وثبت والمدعو مفرط في حق نفسه ولما أورد بعضهم أن هذا تكليف بالوجوب للغافل عنه وأنه باطل
وأجاب بأنه جائز في هذه الصورة للضرورة أشار إلى بطلانه بقوله (وليس) وجوب النظر قبل النظر وثبوت الشرع عنده (تكليف غافل بعد فهم ما خوطب به) ولم يصدق به ليحتاج إلى هذا الجواب المردود لأن ذلك من لا يفهم الخطاب كالصبيان أو يفهم لكنه لم يقل له إنه مكلف كالذي لم يصل إليه دعوة نبي (وما قيل) أي وما اختص به صدر الشريعة من الدليل على أن الحكم يتعلق بالمكلف قبل البعثة وهو ما ملخصه (تصديق من ثبتت نبوته) بدعواه إياها وإظهار المعجزة عليها (في أول إخباراته) عن الله تعالى بشيء من التكاليف كوجوب الصلاة (واجب وإلا) لو لم يجب تصديقه في ذلك (انتفت فائدة البعثة) وانتفاء فائدتها بعد ثبوتها منتف وحينئذ (فإما) وجوب التصديق (بالشرع فبنص) أي فمعرف وجوب تصديقه في أول إخباراته حينئذ لا بد أن يكون نصا وحينئذ (فوجوب تصديق) هذا الإخبار (الثاني) الذي هو النص المتوقف وجوب تصديق الإخبار الأول عليه (لا يكون بنفسه) لئلا يلزم توقف الشيء وتقدمه على نفسه فتصديقه بغيره حينئذ (فأما بالأول) أي بالنص الأول (فيدور أو بثالث) أي أو بنص ثالث والثالث برابع وهلم جرا (فيتسلسل) والدور والتسلسل باطلان (فهو) أي وجوب تصديقه في أول إخباراته (بالعقل) وهو حسن عقلا لأن الواجب عقلا أخص من الحسن عقلا ويلزم منه أيضا أن يكون ترك التصديق حراما فيكون قبيحا عقلا (وكذا وجوب امتثال أوامره) أي الشارع (لو) كان (بالشرع توقف) وجوبه (على الأمر بالامتثال) الذي هو نص ثان على ذلك وحينئذ