(وصحة التكليف وهذا الدفع يشترك بين أهل القول الذي اخترناه) وهو ما ذكره ابن عين الدولة عمن شاهدهم من أئمة بخارى (وجمع من الأشاعرة ولا ينتهض منهم) أي الأشاعرة (إذ مرجع نظرهم في الأفعال الجبر لأن الاختيار أيضا مدفوع للعبد بخلقه تعالى لا صنع له) أي للعبد (فيه) أي الاختيار (أما الحنفية فالكسب صرف القدرة المخلوقة) للعبد (إلى القصد المصمم إلى الفعل) وظاهر تعلق الجار الأول بصرف القدرة والجار الثاني بالقصد (فأثرها) أي قدرة الله (في القصد ويخلق سبحانه الفعل عنده) أي القصد (بالعادة فإن كان القصد حالا) أي وصفا (غير موجود ولا معدوم) في نفسه قائما بموجود (فليس) الكسب (بخلق، وعليه) أي ثبوت الحال (جمع من المحققين) منهم القاضي أبو بكر وإمام الحرمين أولا (وعلى نفيه) أي الحال كما عليه الجمهور (فكذلك) أي ليس الكسب بخلق أيضا (على ما قيل) أي قول صدر الشريعة (الخلق أمر إضافي يجب أن يقع به المقدور لا في محل القدرة) أي لا فيمن قامت به القدرة (ويصح انفراد القادر بإيجاد المقدور بذلك الأمر والكسب أمر إضافي يقع به) المقدور (في محلها) أي القدرة (ولا يصح انفراده) أي القادر (بإيجاده) أي ذلك الأمر فأثر الخالق إيجاد الفعل في أمر خارج عن ذاته وأثر الكاسب صنعه في فعل قائم به فحركة زيد مثلا وقعت بخلق الله تعالى في غير من قامت به القدرة وهو زيد
ووقعت بكسب زيد في المحل الذي قامت به قدرة زيد وهو نفس زيد وقد يعبر عن الخلق بالإنشاء والاختراع من العدم إلى الوجود وعن الكسب بالتسبب إلى ظهور ذلك الخلق على الجوارح ومن هنا رسم بظهور أثر القدرة القديمة في محل القدرة الحادثة (ولو بطلت هذه التفرقة) بين الخلق والكسب (على تعذره) أي بطلانها (وجب تخصيص القصد المصمم من عموم الخلق بالعقل)
وإنما وجب تخصيصه من عموم خلق كل شيء لله (لأنه) أي كون القصد المصمم مخلوقا للعبد (أدنى ما يتحقق به فائدة خلق القدرة) التي من شأنها التمكن من الفعل والترك للعبد وينتفي به الجبر (ويتجه به حسن التكليف المستعقب العقاب بالترك والثواب بالفعل قالوا) أي الأشاعرة (خامسا لو حسن) الفعل (لذاته أو لصفة أو اعتبار لم يكن الباري سبحانه وتعالى مختارا في الحكم) واللازم باطل بالإجماع وإنما يلزم ذلك (لأنه) أي الحكم حينئذ (يتعين كونه على وفق ما في الفعل من الصفة) لأن الحكم على خلاف ما هو المعقول قبيح لا يصح من الباري وفي التعين نفي الاختيار (وهو) أي هذا الدليل (وجه عام) لرد قول من عداهم ولكن كما قال (ولا يلزمنا) معشر الحنفية (لأنه) أي الحكم (إذا كان قديما عندنا) كما عندكم لأنه كلامه النفسي (كيف يكون اختياريا فهو إلزامي على المعتزلة ومدفوع عنهم بأن غايته) أي هذا الدليل (أنه مختار في موافقة تعلق حكمه للحكمة وذلك) الاختيار في هذه الموافقة (لا يوجب اضطراره) تعالى للحكم (ولنا في الثاني) أي عدم استلزام اتصاف الفعل حكما لله تعالى فيه (لو تعلق) الحكم بالفعل المتصف بالحسن (قبل البعثة لزم التعذيب بتركه) أي الفعل المتعلق به الحكم (في الجملة) كأن يكون الحكم المتعلق به الوجوب ولم يتعلق بتركه العفو (وهو) أي التعذيب بتركه قبل البعثة (منتف بقوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] قيل أي ولا مثيبين فاستغنى عن ذكر الثواب بذكر العذاب الذي هو أظهر في تحقق معنى التكليف (وتخصيصه) أي العذاب بعذاب الدنيا كما جرى للمتقدمين من مكذبي الرسل أو بما عدا الإيمان من الشرائع تخصيص (بلا دليل) يعينه ومن الظاهر بعد أن يكون المراد بالرسول العقل (ونفي التعذيب وإن لم يستلزم نفي التكليف) قطعا (عند أبي منصور) وموافقيه لجواز العفو عندهم عن المكلف بترك ما كلف به (خلافا للمعتزلة) فإنه يستلزمه قطعا لعدم تجويزهم العفو عنه بترك ما كلف به (لكنه) أي نفي التعذيب والأحسن فهو (يستلزمه) أي نفي التكليف عند أبي منصور (في الجملة) يعني وإن اختلف في جواز العفو عن بعضها (وإنما لا يلزم) التعذيب (في معين) من تلك التكليفات (فنفيه) أي التعذيب (مطلقا) إنما هو (لنفيه) أي التكليف