(ودفع) هذا الدليل (بأن عدمية صورة السلب موقوفة على كون مدخول الباقي وجوديا وإثبات وجوديته) أي مدخول الباقي (بعدميتها) أي صورة السلب (دور وعليه) أي هذا الدفع أن يقال (إنما أثبته) أي وجود مدخول الباقي (باستلزام محل موجود، ثم ينتقض) الدليل (بإمكان الفعل ونحوه) كامتناعه لأن الإمكان قد يكون ذاتيا للفعل مع إجراء الدليل فيه بأن يقال لو كان الإمكان ذاتيا لزم قيام المعنى بالمعنى لأن إمكان الفعل زائد على مفهومه وإلا لزم من تعقل الفعل تعقله ثم يلزم أن يكون وجوديا لأن نقيضه لا إمكان وهو سلب إذ لو لم يكن سلبا لاستلزم محلا موجودا فلم يصدق على المعدوم الممتنع أنه ليس بممكن وأنه باطل ضرورة (ولا ينتقض) هذا الدليل (باقتضائه أنه لا يتصف فعل بحسن شرعي) للزوم قيام العرض بالعرض وإنما لا ينتقض به (لأنه) أي الحسن الشرعي (ليس عرضا
لأنه) أي حسنه (طلبه تعالى الفعل) وطلبه من باب الحكم وهو قديم ثم هو متعلق بالفعل لا صفة له (والتحقيق أن صورة السلب قد تكون وجودا كاللامعدوم) إذ معناه كون الشيء غير معدوم (و) قد تكون صورة السلب (منقسما) إلى موجود ومعدوم (كاللا ممتنع) فإنه يشمل الواجب والمعدوم الممكن (ولو سلم) أنه لو اتصف بأحدهما لذاته كان العرض قائما بالعرض (فقيام العرض) بالعرض (بمعنى النعت) للعرض (به) أي بالعرض (غير ممتنع) بل واقع كاتصاف الحركة بالسرعة والبطء وهو هنا كذلك
وإنما كان هذا غير ممتنع (إذ حقيقته) أي كون العرض قائما بالعرض بمعنى النعت به (عدم القيام) للعرض بالعرض (خصوصا وحسن الفعل معنوي إذ ليس المحسوس سوى الفعل قالوا) أي الأشاعرة (رابعا فعل العبد اضطراري واتفاقي لأنه) أي فعله إن كان (بلا مرجح) لوجوده على عدمه بل كان مما يصدر عنه تارة ولا يصدر عنه أخرى بلا تجدد أمر فهو (الثاني) أي اتفاقي (وبه) أي وإن كان فعله بمرجح له بأن توقف وجوده عليه (فإما من العبد وهو) أي كون المرجح من العبد (باطل للتسلسل) لأن ذلك المرجح فعل فيحتاج إلى مرجح منه وهلم جرا (أو) بمرجح (لا منه) أي من العبد (فإن لم يجب الفعل معه) أي المرجح وذلك (بأن صح تركه) أي الفعل كما صح فعله (عاد الترديد) وهو إما أن يكون ذلك المرجح بلا مرجح أو به وما كان به فإما من العبد أو من غيره وأيا ما كان يلزم المحذور (وإن وجب) الفعل معه (فاضطراري ولا يتصفان) أي الاضطراري والاتفاقي (بهما) أي الحسن والقبح اتفاقا (وهو) أي هذا الدليل (مدفوع بأنه) أي الفعل (بمرجح منه) أي العبد (وليس الاختيار بآخر) أي باختيار آخر ليتسلسل (وصدور الفعل عند المعتزلة مع المرجح على سبيل الصحة لا الوجوب إلا أبا الحسين ولو سلم) أن المرجح موجب وجوب الفعل (فالوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار المنافي للحسن والقبح) وصحة التكليف (ودفع) هذا الدفع بأنه (ثبت لزوم الانتهاء إلى مرجح ليس من العبد يجب معه الفعل ويبطل استقلال العبد به) أي بالفعل (ومثله) أي هذا (عند المعتزلة لا يحسن ولا يقبح ولا يصح التكليف به وهو) أي دفع هذا الدفع (رد المختلف إلى المختلف) لأنهم لا يقولون بوجوب الفعل أبدا بل بصحته مع المرجح ولا بعدم استقلال العبد به بل يستقل به عندهم فلا يلزمهم (ولا يلزمنا) معشر الحنفية أيضا (لأن وجود الاختيار) في الفعل (عندنا كاف في الاتصاف) أي في اتصافه بالحسن والقبح