وأما في الشرائع فمعذور حتى تقوم عليه الحجة بمجيء الشرع لا يلائم حكمهم المذكور فإن الإيمان يكون مساويا للشرائع حينئذ وأبو حنيفة نفسه قد خالف بينه وبينها في الحكم (وكلهم) أي الحنفية (على امتناع تعذيب الطائع عليه تعالى وتكليف ما لا يطاق) لذاته (فتمت) محال النزاع (ثلاثة اتصاف الفعل) بالحسن والقبح وهذا هو الأول (ومنع استلزامه) أي الاتصاف (حكما في العبد وإثباته) أي إثبات استلزام الاتصاف حكما في العبد وهذا هو الثاني (واستلزامه) أي الاتصاف (منعهما) أي تعذيب الطائع وتكليف ما لا يطاق (منه) تعالى وهذا هو الثالث (ولا نزاع في دركه) أي العقل صفة (للفعل بمعنى صفة الكمال) كما هو قد يراد بالحسن (و) صفة (النقص) كما هو قد يراد بالقبيح (كالعلم والجهل) فيقال العلم حسن والجهل قبيح (ولا فيهما بمعنى المدح والذم) أي ولا نزاع أيضا في إدراك العقل الحسن فيما يطلق عليه الحسن مما يكون متعلق المدح (في مجاري
العادات) والقبح فيما يطلق عليه القبيح مما يكون متعلق الذم في مجاري العادات (بل) النزاع في إدراك العقل الحسن والقبح (فيهما) أي الحسن والقبيح أي فيما يطلقان عليه (بمعنى استحقاق مدحه تعالى وثوابه) للفاعل على ذلك الفعل كما هو قد يراد بالحسن (ومقابلهما) أي وبمعنى استحقاق ذمه تعالى وعقابه للفاعل على ذلك الفعل كما هو قد يراد بالقبيح (لنا في الأول) أي اتصاف الفعل بالحسن والقبح (أن قبح الظلم ومقابلة الإحسان بالإساءة مما اتفق عليه العقلاء حتى من لا يتدين بدين) ولا يقول بشرع كالبراهمة والدهرية وذلك (مع اختلاف عاداتهم وأغراضهم فلولا أنه) أي اتصاف الفعل بذلك (يدرك بالضرورة في الفعل لذاته لم يكن ذلك) الاتفاق (ومنع الاتفاق على كون الحسن والقبح متعلقها) أي الأحكام (منه تعالى) كما في شرح المقاصد (لا يمسنا) لأنا لم نقل: مجرد اتصاف الفعل بالحسن والقبح يستلزم حكما منه تعالى على المكلف أو له بل ذهبنا إلى أنه إنما يتعلق ذلك به بالسمع
(وقولهم) أي الأشاعرة في دفع هذا الاتصاف بالحسن والقبح قد يكون (مما اتفقت فيه الأغراض والعادات واستحق به المدح والذم في نظر العقول لتعلق مصالح الكل به) أي بذلك الفعل فلا يكون اتصافه بأحدهما ذاتيا (لا يفيد) دفعه (بل هو) أي الاتصاف بأحدهما على هذا الوجه هو (المراد بالذاتي) أي بكون الفعل موصوفا بالحسن أو القبح لذاته (للقطع بأن مجرد حركة اليد قتلا ظلما لا تزيد حقيقتها) أي حركتها بذلك (على حقيقتها) أي حركتها قتلا (عدلا فلو كان الذاتي) هو ما يكون (مقتضى الذات اتحد لازمهما) أي الحركتين (حسنا وقبحا) وليس كذلك قطعا (فإنما يراد) بالذاتي (ما يجزم به العقل لفعل من الصفة) التي هي الحسن أو القبح (بمجرد تعقله) أي الفعل حال كون هذا المجزوم به (كأينا عن صفة نفس من قام به) ذلك الفعل (فباعتبارها) أي تلك الصفة الجازم بها العقل للفعل على هذا الوجه (يوصف) ذلك الفعل (بأنه عدل حسن أو ضده) أي أو ظلم قبيح (هذا باضطرار الدليل) أي اتحاد حركة اليد في العدل والظلم في القتل (ويوجب كونه) أي اتصاف الفعل بالحسن والقبح مطلقا إنما هو (لخارج) عن الفعل (ومثله) أي الاتفاق على اتصاف الفعل بالحسن والقبح في إفادة المطلوب (ترجيح الصدق) أي ترجيح العقل إياه على الكذب (ممن استوى في تحصيل غرضه) من جلب نفع أو دفع ضر (هو) أي الصدق (والكذب ولا علم له بشريعة) تفيد حسن الصدق وقبح الكذب إذ لولا أن حسن الصدق ثابت له في ذاته ومعلوم بالضرورة لما كان كذلك