[الفصل الثاني في الحاكم]
(الفصل الثاني) في الحاكم (الحاكم لا خلاف في أنه الله رب العالمين ثم الأشعرية لا يتعلق له تعالى حكم) بأفعال المكلف (قبل بعثة) لرسول إليه (وبلوغ دعوة) من الله تعالى إليه (فلا يحرم كفر ولا يجب إيمان) قبل ذلك (والمعتزلة يتعلق) له تعالى حكم (مما أدرك العقل فيه) من أفعال المكلفين (صفة حسن أو قبح لذاته) أي الفعل تقتضيهما كحسن الصدق النافع وقبح الكذب المضر (عند قدمائهم و) عند (طائفة) منهم يتعلق به (لصفة) توجبه فيهما بمعنى أن لها مدخلا في ذلك للقطع بأنها لا تستقل بدون الذات
(والجبائية) أبو علي الجبائي وأتباعه ذهبوا إلى أنه يتعلق به (لوجوه واعتبارات) مختلفة توجبه فيهما كلطم اليتيم فإنه باعتبار التأديب حسن وباعتبار مجرد التعذيب قبيح (وقيل) وقائله: أبو الحسين: منهم يتعلق به (لصفة في القبح) فقط (وعدمها) أي الصفة الموجبة للقبح (كاف في) ثبوت (الحسن) ولا حاجة له إلى صفة محسنة (وما لم يدرك فيه) العقل صفة حسن أو قبح كصوم آخر يوم من رمضان وفطر أول يوم من شوال إنما يتعلق الحكم به (بالشرع والمدرك) من الصفات (إما حسن فعل بحيث يقبح تركه فواجب) أي فذلك الفعل واجب (وإلا) فإن كان حسنه بحيث لا يقبح تركه (فمندوب أو) المدرك حسن (ترك على وزانه) أي الفعل (فحرام) ذلك الفعل إن ثبت بفعله القبح (ومكروه) إن لم يثبت بفعله القبح (والحنفية) قالوا (للفعل) صفة حسن وقبح (كما تقدم) في ذيل النهي وكل منهما (فلنفسه) أي الفعل (وغيره) أي الفعل (وبه) أي وبسبب ما بالفعل من الصفة (يدرك العقل حكمه تعالى فيه) أي الفعل (فلا حكم له) أي العقل إن الحكم إلا لله غير أن العقل (إنما استقل بدرك بعض أحكامه تعالى) فلا جرم أن قال المصنف: وهذا هو عين قول المعتزلة لا كما يحرفه بعضهم (ثم منهم كأبي منصور من أثبت وجوب الإيمان وحرمة
الكفر ونسبة ما هو شنيع إليه تعالى كالكذب والسفه وهو) أي هذا المجموع (وجوب شكر المنعم وزاد أبو منصور) وكثير من مشايخ العراق (إيجابه) أي الإيمان (على الصبي العاقل) الذي يناظر في وحدانية الله تعالى كما صرح به غير واحد (ونقلوا عنه) أي أبي حنيفة وكان الأولى التصريح به (لو لم يبعث الله للناس رسولا لوجب عليهم معرفته بعقولهم والبخاريون لا تعلق) لحكم الله تعالى بفعل المكلف قبل بعثه رسولا إليه وتبليغه حكم الله في ذلك (كالأشاعرة وهو المختار وحاصل مختار فخر الإسلام والقاضي أبي زيد) وشمس الأئمة الحلواني ومن تابعهم (النفي) لوجوب أداء الإيمان (عن الصبي لرواية عدم انفساخ النكاح) أي نكاح المراهقة وهي المقاربة للبلوغ إذا كانت بين أبوين مسلمين تحت زوج مسلم (بعدم وصف المراهقة الإسلام) إذا عقلت واستوصفته فلم تقدر على وصفه ذكره في الجامع الكبير إذ لو كان الصبي العاقل مكلفا بالإيمان لبانت من زوجها كما لو بلغت غير واصفة ولا قادرة على وصفه
وأما نفس الوجوب فثابت كما يأتي في الفصل الرابع (وفي البالغ) الناشئ على شاهق ونحوه إذا (لم تبلغه دعوة لا يكلف به) أي الإيمان (بمجرد عقله ما لم تمض مدة التأمل وقدرها) أي المدة مفوض (إليه تعالى) إذ ليس عليه دليل فإن مضت مدة يعلم ربه بأنه يقدر على ذلك ولم يؤمن يعاقب عليه وإلا فلا وما قيل هي مقدرة بثلاثة أيام اعتبارا بالمرتد فإنه يمهل ثلاثة أيام ليس بقوي لأن مدة التجربة تختلف باختلاف الأشخاص لأن العقول متفاوتة فرب عاقل يهتدي في زمان قليل ما لا يهتدي إليه غيره في زمان كثير (فلو مات قبلها) أي المدة (غير معتقد إيمانا ولا كفرا لا عقاب) عليه (أو) مات (معتقدا الكفر) واصفا له أو غير واصف (خلد) في النار لأن اعتقاد الشرك دليل خطور الصانع بباله ووقوع نوع استدلال منه فلم يبق له عذر (وكذا) يخلد في النار (إذا مات بعدها) أي المدة (غير معتقد) إيمانا ولا كفرا وإن لم تبلغه الدعوة لأن الإمهال وإدراك مدة التأميل بمنزلة دعوة الرسل في حق تنبيه القلب من نوم الغفلة فلا يعذر (وبهذا) التحرير (يبطل الجمع) الذي ذكره الشيخ أكمل الدين بين مذهب الأشاعرة وغيرهم (بأن قول الوجوب معناه ترجيح العقل الفعل والحرمة ترجيحه) أي العقل (الترك) هذا (بعد كونه) أي هذا الجمع (خلاف الظاهر وما ذكرناه عن البخاريين) نقله في الميزان عنهم بلفظ وهو اختيار بعض مشايخ بخارى وغيرهم وقال المصنف: (نقله المحقق ابن عين الدولة عنهم غير أنه قال: أئمة بخارى الذين شاهدناهم كانوا على القول الأول يعني قول الأشاعرة وحكموا بأن المراد من رواية لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه بعد البعثة) وهذه الرواية في المنتقى ثم في الميزان عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة وفي غيره كجامع الأسرار عن أبي يوسف عن أبي حنيفة (فيجب) على هذا (حمل الوجوب في قوله) أي أبي حنيفة السالف (لوجب عليهم معرفته بعقولهم على ما ينبغي) قلت: لكن بقيته وهي قوله