(ولو قيل الردة تبطل القرب) لأنها حسنات والردة تحبطها (والتزام القربة في الذمة قربة فيبطل) النذر (لم يلزم ذلك) أي أخذ الجواب المذكور من مسألة النذر قال الشيخ سراج الدين الهندي - رحمه الله تعالى -: وقد ظفرت بمسائل عن أصحابنا تدل على أن مذهبهم ذلك وهي: كافر دخل مكة ثم أسلم وأحرم لا يلزمه دم لأنه لا يجب عليه أن يدخلها محرما ولو كان له عبد مسلم لا يلزمه صدقة الفطر عنه لأنها ليست واجبة عليه ولو حلف ثم أسلم وحنث فيه لا تجب عليه الكفارة والكتابية المطلقة الرجعية تنقطع رجعتها بانقطاع دم حيضتها الثالثة لعدم وجوب الغسل عليها ولزوم الأحكام بخلاف المسلمة فإنها لا تنقطع رجعتها حتى يعتضد الانقطاع بالاغتسال أو لزوم حكم من أحكام الطاهرات بمضي وقت الصلاة وقيل: الخلاف بيننا وبين الشافعي مبني على أن ديانة الكافر واعتقاده دافعة للتعرض دون خطاب الشرع عند الشافعي ودافعة للتعرض والخطاب في الأحكام التي تحتمل التغيير عند أبي حنيفة وفي المحصول وغيره ومن الناس من قال بتناولهم النواهي لصحة انتهائهم عن المنهيات دون الأوامر لعدم صحة إقدامهم على المأمورات (وظاهر) قوله تعالى {وويل للمشركين} [فصلت: 6] {الذين لا يؤتون الزكاة} [فصلت: 7] وقوله تعالى
{إلا أصحاب اليمين} [المدثر: 39] {في جنات يتساءلون} [المدثر: 40] {عن المجرمين} [المدثر: 41] {ما سلككم في سقر} [المدثر: 42] {قالوا لم نك من المصلين} [المدثر: 43] {ولم نك نطعم المسكين} [المدثر: 44] {وكنا نخوض مع الخائضين} [المدثر: 45] {وكنا نكذب بيوم الدين} [المدثر: 46] {حتى أتانا اليقين} [المدثر: 47] دليل ظاهر (للعراقيين) أما ظاهر الأولى فواضح وأما ظاهر الثانية فكذلك لإفادتها أن مما سلكهم في سقر ترك الصلاة والإطعام الواجبين عليهم لاستحالة التعذيب شرعا على ما ليس بواجب عليهم (وخلافه) أي ظاهر كل منهما كأن يكون المراد بالأولى لا يفعلون ما يزكي أنفسهم وهو الإيمان والطاعة والمراد من الثانية لم نك من المؤمنين لأنهم قد يرادون بالمؤمنين كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - «نهيت عن قتل المصلين» أو لم نك من المعتقدين فرضية الصلاة فيكون العذاب على ترك الاعتقاد أو أن يكون غير المصلين غير المكذبين المذكورين لاشتمال النار على المكذبين الكفار وغير المكذبين المسلمين الذين تركوا الصلاة والزكاة وتناول المجرمين الكل فيكون المجموع قول المجموع على التوزيع لا أن المجموع قول كل من المجرمين (تأويل) لم يعينه دليل
(وترتيب الدعوة في حديث «معاذ لما بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال له: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» أخرجه الستة (لا يوجب توقف التكليف) بوجوب أداء الشرائع على الإجابة بالإيمان كما في جامع الأسرار ألا يرى أنه ذكر افتراض الزكاة بعد الصلاة ولا قائل بأن الزكاة إنما تجب بعد الصلاة في حق من آمن غاية ما فيه تقديم الأهم فالأهم مع مراعاة التخفيف في التبليغ (وأما) إنهم مخاطبون (بالعقوبات والمعاملات فاتفاق) وقالوا في وجه العقوبات لأنها تقام بطريق الجزاء لتكون زاجرة عن ارتكاب أسبابها وباعتقاد حرمتها يتحقق ذلك والكفار أليق به من المؤمنين وفي وجه المعاملات لأن المطلوب بها معنى دنيوي وذلك بهم أليق لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة ولأنهم التزموا بعقد الذمة ما يرجع إليها والله سبحانه أعلم