(أجيب بمنعه) أي وجوب الكفارة بالمال مع الدين (كقول بعضهم) أي المشايخ كما في الزكاة إجماعا فلا نقض (وبالفرق) بينهما على قول الأخيرين (بأن وجوب الزكاة للأغنياء شكرا لنعمة الغنى وهو) أي الغنى (منتف بالدين) إن استغرق (أو يقصر) الغنى (بقدره) أي الدين إن لم يستغرق (والكفارة) إنما شرعت (للزجر) للحالف عن هتك حرمة اسم الله تعالى (والستر) لجنابته عليه بذلك لما فيها من معنى العبادة (والإغناء غير مقصود بها) بالذات (ولذا) أي ولكونها للزجر والستر والإغناء غير مقصود بها (تأدت بالعتق والصوم) لوجود الزجر والستر وانتفاء الغنى فيهما
[مسألة حصول الشرط الشرعي لشيء ليس شرطا للتكليف]
(مسألة قيل) والقائل غير واحد كالآمدي وابن الحاجب (حصول الشرط الشرعي) لشيء (ليس شرطا للتكليف) أي لصحته بذلك الشيء (خلافا للحنفية وفرض الكلام في بعض جزئيات محل النزاع وهو) أي البعض (تكليف الكفار بالفروع) كالصلاة والزكاة والحج قال المصنف: (ولا يحسن بعاقل) مخالفة هذا الأصل الكلي على صرافته مطلقا كما سيظهر فلا يحسن نسبتها إلى هؤلاء الأئمة المحققين والجلة المدققين على أن كتبهم الشهيرة ليس فيها ذلك وعزي أيضا إلى أبي حامد الإسفراييني من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية
وعبد الجبار وأبي هاشم في جماعة من المتكلمين والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك وقيد الشرط بالشرعي لأن حصول الشرط العقلي للفعل شرط للتكليف به إن لم يمكن تحصيله للمكلف حتى ينتفي التكليف بانتفائه وليس شرطا فيه إن أمكنه تحصيله وأما اللغوي فاستعماله غالبا في السبب (بل هي) أي مسألة تكليف الكفار بالفروع (تمام محله) أي النزاع كما هو ظاهر البيضاوي (والخلاف) بين الحنفية والشافعية (فيها غير مبني على ذلك) أي أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا للتكليف خلافا للحنفية (المستلزم عدم جواز التكليف بالصلاة حال الحدث بل) الخلاف فيها (ابتداء في جواز التكليف بما شرط في صحته الإيمان حال عدمه) أي الإيمان
(فمشايخ سمرقند) منهم الأئمة أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام غير مكلفين بما الإيمان شرط لصحته (لخصوصية فيه) أي الإيمان (لا لجهة عمومه) أي الإيمان (وهو) أي عمومه (كونه شرطا وهي) أي الخصوصية فيه (أنه أعظم العبادات) وكيف لا وهو رأس الطاعات وأساس القربات وهو المقصود بالذات (فلا يجعل شرطا تابعا في التكليف) لما هو دونه لأن فيه قلب الأصول ونقض المعقول وأجيب بأن ثبوت وجوب الإيمان بالأوامر المستقلة الواردة فيه لا أنه يثبت في ضمن الفروع فيكون ثبوت وجوبه بالعبارة لا بالاقتضاء وتعقب بأن ثبوته بالعبارة لا ينفي ثبوته بالاقتضاء أيضا وأن الحق أن يقال يثبت الوجوب بهما ولا فساد نعم لو لم يكن العبارة لزم المحذور وهو ممنوع (ومن سواهم) أي مشايخ سمرقند من الحنفية (متفقون على تكليفهم) أي الكفار (بها) أي الفروع (وإنما اختلفوا في أنه) أي التكليف (في حق الأداء كالاعتقاد أو) في حق (الاعتقاد) فقط (فالعراقيون) الكفار مخاطبون (بالأول) أي الأداء والاعتقاد (كالشافعية فيعاقبون على تركهما والبخاريون) مخاطبون (بالثاني) أي بالاعتقاد (فعليه) أي تركه (فقط يعاقبون وليس) جواب هذه المسألة (محفوظا عن أبي حنيفة وأصحابه) نصا (بل أخذها) أي هذه المقالة وهي أن الكفار غير مخاطبين بالعبادات في حق الأداء (هؤلاء) أي البخاريون (من قول محمد) في المبسوط (فيمن نذر صوم شهر فارتد) ثم أسلم (لم يلزمه) من المنذور شيء لأن الردة تبطل كل عبادة ومعلوم أنه لم يرد بهذا التعليل العبادة المؤداة وهو ما أدى المنذور بعد (فعلم أن الكفر يبطل وجوب أداء العبادات بخلاف الاستدلال بسقوط الصلاة أيام الردة) على هذا فإنه غير موجب له (لجواز سقوطه) أي وجوب القضاء (بالإسلام كالإسلام بعد) الكفر (الأصلي) لقوله تعالى {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] والسقوط بإسقاط من له الحق لا يكون دليل انتفاء أصل الوجوب