(وهو) أي سقوط الواجب بهلاك النصاب (بناء على أنه) أي الواجب في عرف الشارع (جزء من العين) أي نفس المخرج حقا لله تعالى من النصاب كما يشهد به قوله تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] إذ معلوم أن متعلق الإيتاء هو المال إلى غير ذلك وإن كانت في عرف الفقهاء كما قال المصنف: نفس الإيتاء لأنهم يصفونه بالوجوب ومتعلق الأحكام الشرعية أفعال المكلفين (ولذا) أي ولكون الزكاة جزءا من العين (سقطت بدفع النصاب) أي بالتصدق به (بلا نية) أصلا أو بنية النفل لوصول الجزء الواجب إلى مستحقه وهو لا يحتاج إلى نية تخصه بعد وقوعه قربة إلا عند المزاحمة بينه وبين سائر الأجزاء والفرض وقوعه قربة وانتفاء المزاحمة لأداء الكل لله تعالى (وكذا الكفارة) لليمين وجوبها بقدرة ميسرة (بدليل تخيير القادر على الأعلى بينه) أي الأعلى (وبين الأدنى) أي بين التحرير والكسوة والإطعام المتفاوتة في المالية تفاوتا ظاهرا عادة فإن هذا إذن للمخير في الترفق بما هو الأيسر عليه بخلاف صدقة الفطر فإن التخيير فيها وإن وقع بين مختلفات في الصورة فهي متماثلة
في المعنى لأن مقدار مالية نصف صاع من بر كان مساويا عندهم لقيمة صاع من شعير أو تمر فلا يفيد التخيير فيها التيسير قصدا بل التأكيد فلا جرم أن كان وجوبها بقدرة ممكنة (ولم يشرط في إجزاء الصوم) في الكفارة (العجز المستدام) إلى الموت (كما) شرط (في الفدية) في صوم رمضان بالنسبة إلى المكلف المسن العاجز عنه (والحج عن الغير) الحي القادر على النفقة العاجز عن الحج بنفسه
(فلو أيسر) المكفر بالصيام لعجزه عن الخصال الثلاث (بعده) أي الصيام (لا يبطل) التكفير به بخلاف المسن العاجز عن الصيام فإنه إذا قدر على الصيام بعد الفدية بطلت ووجب عليه القضاء والمحجوج عنه المذكور فإنه إذا قدر على الحج بنفسه وجب عليه الحج بنفسه وكيف لا ولو كان المراد بعدم وجدان الخصال الثلاث عدمه في العمر لبطل ترتب الصوم عليه لأن العجز عنها حينئذ لا يتحقق إلا في آخر العمر وبعده لا يتصور أداء الصوم فعلم أن المراد به العجز في الحال مع احتمال أن يحصل القدرة في الاستقبال (ولو فرط) الموسر الذي وجبت عليه الكفارة في التكفير بالمال (حتى هلك المال انتقل) وجوب التكفير به (إلى الصوم) أي التكفير به (بخلاف الحج) فإنه لو فرط من وجب عليه الحج حتى عجز لا يسقط عنه حتى لو لم يقدر عليه حتى مات كان مؤاخذا به في الآخرة لأنه مبني على القدرة الممكنة كما سلف (وإنما ساوى الاستهلاك) للمال (الهلاك) في سقوط الكفارة بالمال ولم يساوه في سقوط الزكاة مع تساويهما في البناء على القدرة الميسرة (لعدم تعين المال) في الكفارة للتكفير به فلا يكون الاستهلاك تعديا (بخلافه) أي المال (في الزكاة) فإن الواجب جزء من النصاب كما تقدم آنفا فإذا استهلكه فقد استهلك الواجب وبهذا يخرج الجواب عن إشكال آخر وهو أن الواجب المالي في الكفارة يعود بعد هلاك المال بإصابة مال آخر قبل التكفير بالصوم ولا يعود في الزكاة فتكون دون الزكاة وتوضيحه أن الشرع اعتبر القدرة في الزكاة على الأداء بالمال الذي وجبت الزكاة بسببه لا بمال آخر فبعد فوات ما وجب منه لا تثبت القدرة على الأداء بحصول مال آخر فلا يعود الوجوب فأما الكفارة فيتعلق الوجوب فيها بمطلق المال لأن المقصود ما يصلح للتقرب الموجب للثواب الساتر لإثم الحنث ولهذا لم يشترط فيه النماء فكان المال الموجود وقت الحنث وبعده سواء في ثبوت القدرة على التكفير به (ونقض) الدليل الدال على كون وجوب الزكاة بناء على القدرة الميسرة وهو عدم وجوبها مع الدين الذي له مطالب من العباد (بوجوبها) أي الكفارة بالمال (مع الدين بخلاف الزكاة) بأن يقال لو كان الدين منافيا لليسر في الزكاة مانعا من وجوبها لكان منافيا له في الكفارة مانعا من وجوبها لكون المال فيهما مشغولا بالحاجة الأصلية وهي قضاء الدين لكن الكفارة واجبة مع الدين فانتقض ما ذكرتم به