(وأما دفعه) أي قول الأشعري من المعتزلة (بأن عند المباشرة) للفعل (مع الداعية) إليه (والقدرة) عليه (يجب) الفعل (فلا يدخل تحت القدرة) لعدم التمكن من الترك ولا تكليف إلا بمقدور (فمدفوع بأنه) أي وجوب الفعل حينئذ (وجوب عن اختيار سابق في الفعل وعدم) للفعل سابق (مع إمكان) للفعل والترك (مصحح للتكليف حينئذ) أي حين الفعل (وليس) هذا الدفع بدافع لذاك الدفع (لأن الوجوب) للفعل (لا يتحقق إلا بالفعل) على التمام (في التحقيق والقدرة) للعبد (لا يقام بها الفعل عندهم) أي الأشاعرة والحنفية (بل تصاحبه) أي الفعل (إذ لا يقام) الفعل عندهم (إلا بقدرته تعالى ولا تأثير أصلا لقدرة العبد فيه) أي الفعل (أصلا فليس شرط التكليف إلا ما ذكرنا) من سلامة آلات الفعل وصحة أسبابه (ولا يستدعي) هذا المعنى (المعية) أي كون التكليف مع الفعل (فإن عنده) أي ما ذكرنا (يخلق) أي يخلق الله تعالى الفعل (عادة عند العزم المصمم) عليه للعبد فهذا كما قال المصنف: توجيه كون الشرط سلامة آلات الفعل وحاصله أنه لا معنى لاشتراط القدرة إلا أن يفسر بما ذكرنا اصطلاحا فإن
حقيقة قدرة العبد لا يقام بها الفعل عند الحنفية والأشاعرة لاتفاقهم على أن الفعل مخلوق لله تعالى فاشتراط حقيقة القدرة أجنبي فالوجه كون الشرط كون المكلف بالصفة التي ذكرنا من سلامة آلات الفعل منه وصحة أسبابه (وأيضا سبق الاختيار التكلف بسبق ما قارنه) أي التكليف وهو مباشرة الفعل كما يفيده القول بأن التكليف عند المباشرة (لا يوجب وقوع الفعل امتثالا لأنه) أي الامتثال (باختياره) أي المكلف الفعل (بعد علمه بالتكليف) وهو منتف حيث كان الفعل مقارنا للتكليف والله تعالى أعلم
(تنبيه قسم الحنفية القدرة) التي هي شرط التكليف (إلى ممكنة) على صيغة اسم الفاعل وهي أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء المأمور به بدنيا كان أو ماليا قال صدر الشريعة: من غير حرج غالبا وإنما قيدنا بهذا لأنهم جعلوا الزاد والراحلة في الحج من قبيل القدرة الممكنة اه يعني وقد يتمكن من أداء الحج بدون الزاد والراحلة نادرا وبدون الراحلة كثيرا لكن لا يتمكن منه بدونهما إلا بحرج عظيم وفرق بين الغالب والكثير بأن كل ما ليس بكثير نادر وليس كل ما ليس بغالب نادرا بل قد يكون كثيرا واعتبر بالصحة والمرض والجذام فإن الأول غالب والثاني كثير والثالث نادر (وهي السابقة) أي سلامة آلات الفعل وصحة أسبابه (وميسرة) على صيغة اسم الفاعل ويأتي الكلام عليها. (والأولى) أي الممكنة (إن كان الفعل معها بالعزم غالبا) على الظن كوقت الصلاة قبل التضييق (فالواجب الأداء عينا فإن لم) يؤد (بلا تقصير) منه في ترك الأداء (حتى انقضى وقته) أي الأداء (لم يأثم وانتقل الوجوب إلى قضائه) أي ذلك الفعل (إن كان ثمة خلف وإلا) لو لم يكن له خلف (فلا قضاء ولا إثم أو) إن لم يؤد (بتقصير أثم على الحالين) أي فيما له خلف وما لا خلف له كصلاة العيدين (وإن لم يكن) الفعل معها (غالبا) على الظن (وجب الأداء لخلفه لا لعينه) أي ليظهر الوجوب في القضاء فإنه فرع وجود الأداء عند المحققين (كالأهلية في الجزء الأخير من الوقت) هذا مثال ما يجب فيه الأداء ولا إثم بعدمه بل ليظهر في القضاء يعني لو كان غير أهل للوجوب للأداء في الوقت إلى أن بقي منه ما لا يتجزأ للأداء فيثبت أهليته بزوال الصغر بالبلوغ والحيض بالطهر والكفر بالإسلام (خلافا لزفر لاعتباره إياها) أي الأهلية (قبله) أي الجزء الأخير (عند ما يسعه) أي الأداء والشافعي ما يسع ركعة بل يجب القضاء بلا تقدم وجوب الأداء