قلت: وما قيل ليس فيه ما يدل على أنه لا يؤمن لجواز أن يكون صليها للفسق كما ذكره البيضاوي وغيره فيه نظر لأن الحالة الراهنة حينئذ كانت مفيدة لاستحقاق ذلك كفرا ثم تقرر ذلك بموته عليه فذاك احتمال مرجوح ابتداء منتف انتهاء فلا يقدح في الظهور إن قدح في القطع وبالظهور كفاية (وهو) أي تكليفه بالتصديق بما أخبر حينئذ (تكليف بأن يصدقه في أن لا يصدقه وهو) أي وتكليفه بهذا (محال لنفسه لاستلزام تصديقه عدم تصديقه غلط بل هو) أي إيمان أبي لهب (مما علم عدم وقوعه فهو) محال (لغيره) سواء (كلف) أبو لهب (بتصديقه) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (قبل علمه) أي أبي لهب بإخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يصدقه (أو) كلف (بعده) أي علمه بذلك (فهو) أي هذا الدليل لهم (تشكيك بعد القاطع) في أنه لم يقع وهو قوله تعالى {لا يكلف الله} [البقرة: 286] الآية فهو) أي التكليف بالمحال لذاته (معلوم البطلان) عقلا غير واقع شرعا والله تعالى أعلم
[مسألة بقاء التكليف بالفعل أي تعلقه به]
(مسألة نقل عن الأشعري بقاء التكليف) بالفعل أي تعلقه به (حال) مباشرة ذلك (الفعل) المكلف به (واستبعد) هذا (بأنه) أي الأشعري (إن أراد أن تعلقه) أي التكليف بالفعل (لنفسه) أي التكليف
(فحق) لأن حقيقة الطلب تستلزم مطلوبا عقلا غير منقطع عنه (لكن يشكل عليه) أي هذا المراد (انقطاعه) أي التكليف (بعده) أي الفعل (اتفاقا) لأن ما بالذات لا يزول بالغير بل يبقى ما دامت الذات فيبقى التكليف بعد حدوث الفعل لتحقق نفس التكليف بعده أيضا وهو باطل لانقطاعه بعد حدوث الفعل إجماعا (أو) أراد بتعلقه به حال حدوثه (تنجيز التكليف) بمعنى أن التكليف باق عليه منجزا (فباطل لأنه) أي التكليف (حينئذ) أي حين يكون المراد هذا تكليف (بإيجاد الموجود) وتعقبه المصنف بقوله (وليس) هذا كذلك (لأن ذلك) أي التكليف بإيجاد الموجود إنما يكون (بعده) أي الفعل
(وكلامنا حال هذا الإيجاد وما يقال إحالة للصورة) أي صورة هذه المسألة (الفعل إن كان آنيا) أي دفعي الوجود (لم يتصور له بقاء يكون معه التكليف وإن) كان (طويلا أو ذا أفعال فحال فعله انقضى شيئا فشيئا فالمنقضي سقط تكليفه وما لم يوجد بقي) تكليفه (لا يفيد ذلك) أي إحالة الصورة (لأن الممكن آنيا) كان (أو زمانيا لا بد له من حال عدم وحال بروز) من العدم إلى الوجود (وإن لم يدرك) مقدار زمان بروزه (لسرعته وحال تقرر وجوده والبقاء إنما هو محكوم به للتكليف لا للفعل أي التكليف السابق على الفعل يبقى مع الحالة الثانية) أي حالة البروز (وإن سبقت) الحالة الثانية (اللحظة) في السرعة (وهو) أي هذا القول على هذا الوجه (صحيح ويكون نصا من الأشعري أن التكليف سبقه) أي الفعل (لا مع المباشرة كما نسب إليه لأنه باطل وإلا) لو كان التكليف مع المباشرة (انتفت المعصية) لأنه إن أتى بالمأمور به فذاك وإلا فهو غير مكلف وهو باطل إجماعا (وتسبب هذا الخبط عن أن القدرة مع الفعل ولا تكليف إلا بمقدور قال إمام الحرمين) في البرهان: والذهاب إلى أن التكليف عند الفعل (مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل) أما أولا فلأنه خارق للإجماع لأن القاعد في حال قعوده مكلف بالقيام إلى الصلاة باتفاق أهل الإسلام وأما ثانيا فلأن التكليف طلب والطلب يستدعي مطلوبا وعدم حصوله وقت الطلب فكيف يتصور أن يطلب كائن ويقتضي حاصل (وينفي) هذا أيضا (تكليف الكافر بإيمان قبله) أي الإيمان وهو ظاهر كما هو ظاهر البطلان (والتحقيق أن القدرة صفة لها صلاحية التأثير) في المعدومات الممكنة بالإيجاد (و) القدرة (التي يقام) الفعل (بها جزئي حقيقي منها) أي القدرة الكلية المذكورة (والمتقدم والمتأخر) على هذا الجزئي منها (الأمثال فالشرط) للتكليف (مثل سابق وقد علمت أن الصلاحية) للتأثير (لازم ماهيتها) أي القدرة (فيلزم) الصلاحية (كل فرد) من أفرادها (وذاك) أي المثل السابق (مدلول عليه بسلامة آلات الفعل وصحة أسبابه فلذا فسرها) أي القدرة (الحنفية به) أي بهذا المعنى وهو سلامة الأسباب والآلات