(ونوقض بلزوم امتناع الحكم بامتناعه خارجا) أي أورد على هذا نقض إجمالي وهو لو صح ما ذكرتم لزم امتناع الحكم بسبب امتناع المحال في الخارج (لأنه) أي الحكم بامتناعه خارجا (فرع تصوره خارجا) لأن الحكم على الشيء بدون تصوره محال لكن اللازم باطل لتحقق الحكم من العقلاء بأن الجمع بين الضدين محال (أجيب بأن اللازم) للحكم بامتناعه خارجا (تصوره) نفسه فقط (لا) تصوره (بقيد إثباته) خارجا (وهو) أي تصوره كذلك هو (الممتنع فيتصور) الحاكم (الجمع بين المختلفات) الغير المتضادة كالحلاوة والبياض (وينفيه) أي الحاكم الجمع (عنهما) أي الضدين والحاصل أنه إنما يتصور اجتماعهما منفيا (وهو) أي تصور الجمع بين المختلفات منفيا عن الضدين (كاف) في الحكم بامتناع اجتماع الضدين في الخارج (بخلاف ما يستدعيه) أي الحكم الذي يستلزمه (طلب إثباته في الخارج) فإنه يتوقف على تصوره مثبتا في
الخارج (والحق أنا نعلم بالضرورة إمكان كلفتك الجمع بينهما) أي الضدين (وهو) أي إمكان هذا (إما فرع قوله النفسي ذلك) أي كلفتك الجمع بينهما (أو) فرع (العلم) بمعنى هذا (فإن استدعى) هذا (قدرا من التعقل فقد تحقق) ذلك القدر ضرورة إمكان الأول وذلك القدر كاف في إمكان التكليف (ولا حاجة لنا إلى تحقيقه وأيضا يمكن تصور الثبوت بين الخلافين فيكلف به) أي الثبوت (بين الضدين) قال المصنف يعني يمنع توقف التكليف بالجمع بين الضدين على تصوره واقعا بل يكفي فيه تصور الاجتماع الممكن ثم طلبه للضدين فيستدعي في الطلب مثل ما يستدعيه في الحكم
(وحديث تصور المستحيل) أي الكلام المتقدم في تصوره (بما فيه) من البحث (لا وقوع له بعد ما ذكرنا) من أنا نعلم بالضرورة إمكان كلفتك الجمع بينهما (ولا خلاف في وقوع التكليف بالمحال لغيره) أي غير نفسه (كما) أي الذي (علم سبحانه عدم كونه والوجه أنه لم يتصف بالاستحالة لذلك) أي لعدم علمه بعدم كونه (لاستحالة اجتماعه) أي المحال (مع الإمكان بل هو ممكن مقطوع بعدم وقوعه) غير أن لقائل أن يقول: هذا مناقشة لفظية لأن الوصف بالمحالية التي لا تجامع الإمكان هو الوصف بالمحالية الذاتية وليست هي المرادة في قولهم محال لغيره غايته أن إطلاق المحال على الممكن الذي منع من أحد طرفيه مانع مجازا وجعلوا التقييد بقولهم لغيره قرينة ذلك (فاستدلال المجيز) لوقوع التكليف بالمستحيل لذاته (به) أي بوقوع التكليف بالمحال لغيره واقع (في غير محل النزاع ويقتضي وقوع تكليف المستحيل لنفسه اتفاقا) وليس كذلك وكيف لا (والاتفاق) بين الأشاعرة (على نفيه) أي وقوع تكليف المستحيل لنفسه كغيرهم (وإلا) لو لم يكن الاتفاق منهم على نفيه (ناقضوا الآية) أي {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] لدلالتها على نفي الوقوع (والخلاف في جوازه) عقلا لا غير (وكذا استدلالهم) على جواز التكليف بالمحال لذاته (بأن القدرة مع الفعل وهو) أي الفعل (مخلوق له تعالى) يقتضي اتفاقهم على أن التكليف وقع به لأن التكليف واقع بلا شبهة وكل ما كلف به فالقدرة عليه لا تسبق فعله (ومنه) أي هذا الاستدلال (ألزم الأشعري القول به) أي بأن القدرة مع الفعل (ويلزم) من هذا الاستدلال (كون كل ما كلف به محالا لذاته) أي فهو محال لذاته والوجه الظاهر محالا وإنما يلزم لوجوب وجود الفعل أو عدمه لوجوب تعلق العلم بأحدهما وأيا ما كان تعين وامتنع الآخر وهو أيضا باطل بالإجماع (وقولهم) أي بالمجيزين لوقوع التكليف بالمحال لذاته (وقع) التكليف به فقد (كلف أبو لهب) أي كلفه الله تعالى (بالتصديق بما أخبر) به النبي - صلى الله عليه وسلم - إجماعا (وأخبر) الله تعالى (أنه) أي أبا لهب (لا يصدقه) التزاما لإخباره بأنه من أهل النار بقوله {سيصلى نارا ذات لهب} [المسد: 3]