وخرج بالمتعلق بأفعال المكلفين من القلبية والجارحية المتعلق بذات الله تعالى وصفاته وذوات المكلفين والجمادات كمدلول {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} [البقرة: 255] الآية ولقد خلقناكم {ويوم نسير الجبال} [الكهف: 47] وبما بعده نحو {والله خلقكم وما تعملون} [الصافات: 96] على ما قيل كما يأتي والمراد بالطلب أعم من أن يكون للفعل أو الترك حتما أو لا وبالتخيير التخيير بينهما لتساويهما وهو الإباحة (فالتكليفي) أي فإطلاقه على ما هذا شأنه (تغليب) إذ لا تكليف في الإباحة بل ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور كما سيأتي
(ولو أريد) بالتكليفي التكليفي (باعتبار الاعتقاد) حتى ينتفي التغليب للتكليف باعتقاد هذه على ما هي عليه (فلا تخيير) حينئذ فيجب إسقاطه من التعريف لئلا يحتمل به (وهو) أي ذكر الطلب (أوجه من قولهم بالاقتضاء إذ كان) الخطاب (نفسه) أي الاقتضاء لأنه يصير المعنى خطابه المتعلق بأفعال المكلفين بالخطاب أو التخيير نعم إن أريد بالاقتضاء الطلب فلا بأس (والأوجه دخول) الحكم (الوضعي في الجنس) للتكليفي وهو الخطاب (إذا أريد) التعريف (للأعم) أي للحكم الأعم من كل منهما (ويزاد) في تعريفه بما سبق (أو وضعا لا ما قيل لا) يزاد أو وضعا لإدخاله فإنه داخل فيه بدونه (لأن وضع السبب الاقتضاء) للفعل (عنده) أي السبب فمعنى كون الدلوك سببا أو دليلا للصلاة وجوب الإتيان بها عنده فرجع إلى الاقتضاء ومعنى جعل النجاسة مانعة من الصلاة حرمتها معها وجوازها دونها فرجع إلى التخيير وعلى هذا القياس كما ذهب إليه فخر الدين الرازي واختاره السبكي
وممن أشار إلى توجيهه بهذا القاضي عضد الدين وإنما نفاه المصنف (لتقدم وضعه) أي السبب (على هذا الاقتضاء ولمخالفة نحو نفس الملك ووصف الفعل) فإنهما من الوضعي ولا اقتضاء فيهما فلا يعم الاقتضاء جميع أقسام الوضعي لكن على هذا أن يقال هذا إنما يضر أن لو كان إطلاق الوضعي على كل من هذين حقيقة والظاهر أنه ليس كذلك كما ذكرنا آنفا ففي الأول كفاية فإن قيل الوضعي ليس بحكم بل هو علامة له فلا يحتاج تعريف مطلق الحكم إلى زيادة أو تأويل يدخله فيه بل يتعين عدم ذلك فالجواب منع كون الوضعي الذي هو معنى قوله النفسي جعلت كذا سببا أو شرطا
أو مانعا بكذا ليس بحكم على أنه لو اصطلح مصطلح عليه قيل له (وإخراجه) أي الوضعي منه (اصطلاحا إن لم يقبل المشاحة يقبل قصور ملحظ وضعه) أي الاصطلاح وفيه ما فيه (والخطاب) جار (على ظاهره على تفسيره) اصطلاحا (بالكلام الذي بحيث يوجه إلى المتهيئ لفهمه) فخرج نحو النائم والمغمى عليه (لأن النفسي بهذه الحيثية في الأزل وكونه) أي الخطاب (توجيه الكلام) نحو الغير للإفهام معنى (لغوي) له وهو هنا مراد بالمعنى الاصطلاحي لا اللغوي (والخلاف في خطاب المعدوم) في الأزل (مبني عليه) أي تفسير الخطاب (فالمانع) كونه مخاطبا (يريد الشفاهي التنجيزي إذ كان معناه توجيه) الكلام وهو صحيح إذ ليس موجها إليه في الأزل (والمثبت) كونه مخاطبا (يريد الكلام بالحيثية ومعناه قيام طلب) لفعل أو ترك (ممن سيوجد ويتهيأ) له فالخلاف حينئذ لفظي وسيعاد صدر الفصل الرابع (واعتراض المعتزلة) على هذا التعريف لمطلق الحكم (بأن الخطاب قديم عندكم) لقولكم بأنه كلامه تعالى وقدم كلامه (والحكم حادث) لأنه يقال فيما تنجس من الأشربة الطاهرة (حرم شربه بعد أن لم يكن حراما) إذ التحريم من الأحكام الشرعية وقد ذكر بأنه لم يكن ثم كان وكل ما لم يكن ثم كان فهو حادث إلى غير ذلك (مدفوع بأن المراد) به (تعلق تحريمه) فالموصوف بالحدوث التعلق