[المقالة الثانية في أحوال الموضوع]
[الباب الأول في الأحكام]
[الفصل الأول في الحكم]
(المقالة الثانية في أحوال الموضوع وعلمت) إجمالا في المقدمة (إدخال بعضهم) كصدر الشريعة (الأحكام) في الموضوع وذكرنا ثمة ما ظهر لنا فيه (فانكسرت) أي اشتملت هذه المقالة بسبب هذا الإدخال (على خمسة أبواب) في الأحكام وفي أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
(الباب الأول في الأحكام وفيه أربعة فصول) في الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه (الفصل الأول) في الحكم (لفظ الحكم) الشرعي (يقال للوضعي) أي للخطاب الوضعي (قوله) أي الله تعالى (النفسي جعلته) أي كذا ككشف العورة في حالة السعة (مانعا) من صحة الصلاة (أو) جعلت كذا (علامة على تعلق الطلب) لفعل أو ترك من المكلف وقتئذ (كالدلوك والتغير) فإن دلوك الشمس وهو زوالها وقيل غروبها والأول الصحيح كما نطق به غير ما حديث دليل على طلب إقامة الصلاة من المكلفين وتغيرها للغروب دليل على طلب ترك غير الوقتية من المكتوبات (أو) علامة على (الملك أو زواله) كالبيع فإنه علامة على ملك المشتري المبيع والبائع الثمن وعلى زوال ملك البائع عن المبيع وزوال ملك المشتري عن الثمن وقد علم من هذه الجملة وجه تسمية هذا القسم بالخطاب الوضعي لأن متعلقه بوضع الله تعالى أي بجعله (ففي الموقوف عليه الحكم) أي الذي وضع لحكم فكان ذلك الحكم موقوفا عليه (مع ظهور المناسبة) بين ما وضع وحكمه (الباعثة) لشرعية الحكم لذلك الموضوع (وضع العلية) كالقصاص للقتل العمد العدوان وستعلم المراد من المناسبة في بحث العلة إن شاء الله تعالى (وإلا) لو لم يكن بينهما مناسبة ظاهرة (فمع الإفضاء في الجملة) إلى ذلك الحكم (وضع السبب) كملك النصاب للزكاة (ومعه) أي وما كان مع الحكم
(جعله) أي الكائن معه (دلالة عليه) أي الحكم (العلامة) كالأوقات للصلاة (وفي اعتباره) أي الموقوف عليه (داخلا في المفعول وضع الركن فإن لم ينتف حكم المركب بانتفائه) أي الموقوف عليه الداخل فيه (شرعا فالزائد) أي فهو الركن الزائد (كالإقرار في الأيمان على رأي) لطائفة من مشايخنا (وإلا) فإن انتفى حكم المركب بانتفائه شرعا (فالأصلي) أي فالركن الأصلي كالقيام حالة القدرة عليه في الصلاة
(وغير الداخل) أي والموقوف على غير الداخل في المفعول (الشرط وقد يجامع) الشرط (السبب مع اختلاف النسبة كوقت الصلاة) فإنه شرط بالنسبة إلى الأداء سبب بالنسبة إلى وجوب الأداء (على ما فيه مما سيذكر) في الفصل الثالث (وعلى أثر العلة) أي والحكم يقال أيضا على أثر العلة (كنفس الملك) فإنه أثر للعلة التي هي البيع وقد يعبر عنه بأثر فعل المكلف (ومعلوله) أي ويقال أيضا على معلول أثر العلة مثل (إباحة الانتفاع) بالمملوك بالبيع فإنها معلولة لملكه (وعلى وصف الفعل) أي ويقال أيضا على وصف فعل المكلف حال كونه (أثرا للخطاب) الذي هو الإيجاب والتحريم (كالوجوب والحرمة) فإنهما أثر الإيجاب والتحريم وقوله (أو لا) عطف على أثر للخطاب أي أو غير أثر له (كالنافذ واللازم وغير اللازم كالوقف عنده) أي أبي حنيفة إذا لم يحكم بلزومه قاض يرى ذلك ثم في التلويح التحقيق أن إطلاق الحكم على خطاب الشارع وعلى أثره وعلى الأثر المرتب على العقود والفسوخ إنما هو بطريق الاشتراك اه وهذا ظاهر في أن إطلاقه على كل حقيقة ويظهر أنه حقيقة في الخطاب مجاز فيما عداه وكيف والاشتراك والمجاز إذا تعارضا قدم المجاز عليه (ويقال) الحكم أيضا (على التكليفي خطابه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا) فالخطاب يأتي الكلام فيه