(وما قيل لكنها) أي الحال التي يدل عليها (غير اختيارية كالسقم والكهولة فلا يصح التعليق بها إلا إذا ضمت إليها ما) نحو كيفما تصنع أصنع كما في التلويح قال المصنف (ليس بلازم في الشرط ضده) أي ضد الاختيار (ولا هو) أي الحال الغير الاختياري (في كيف كان تمريض زيد وكيف تجلس أجلس) يعني لا نسلم أن الشرط يلزم كون فعله اختياريا وهو ضد غير الاختياري ولا نسلم لزوم غير الاختياري فإنه يقال كيف كان تمريضك زيدا من الاستفهامية عن الحال وكيف تجلس أجلس في المستعملة شرطا بلا زيادة ما ولا هو غير اختياري ذكره المصنف (وعلى الحالية التفريع فطالق كيف شئت تعليق للحال) أي لحال الطلاق أي صفته (عندهما) أي أبي يوسف ومحمد (بمشيئتها في المجلس وإذ لا انفكاك) للطلاق عن كيفية ككونه رجعيا أو بائنا بينونة خفيفة أو غليظة بمال أو دونه إلى غير ذلك (تعلق الأصل) أي أصل الطلاق (بها) أي كان تعليق وصف الطلاق بمشيئتها تعليقا لأصله بها أيضا (غير متوقف) تعلق الأصل بمشيئتها أيضا (على امتناع قيام العرض بالعرض كما ظن) لأن الطلاق عرض فكان التعليق على صفة ممتنعا فكان به نفسه والظان صدر الشريعة (لأنه) أي قيام العرض بالعرض (بالمعنى المراد هنا وهو النعت) أي
لاختصاص الناعت (غير ممتنع) إنما الممتنع قيامه به بمعنى حلوله فيه كما عرف في الكلام فلا يقع شيء ما لم تشأ فإذا شاءت فالتفريع ما سيأتي (وعنده) أي أبي حنيفة (يقع) واحدة (رجعية) في المدخول بها إذا لم تكن مسبوقة بأخرى في الأمة وثنتين في الحرة بمجرد قوله ذلك (ويتعلق صيرورتها بائنة وثلاثا) بمشيئتها (تخصيصا بالعقل لما لا بد منه) لأن تفويض وصف الشيء اللازم لوجوده فرع وجوده وحيث كان لا يوجد إلا على نوع من أنواع ذلك الوصف الكلي تعين أدناها محققا لوجوده وكان المفوض ما سواه
وأدنى أوصاف الطلاق في حق المدخول بها إذا كان الحال على ما ذكرنا الواحدة الرجعية فتلزم ثم إن قالت: شئت بائنة أو ثلاثا وقد نوى الزوج ذلك يصير ذلك للمطابقة وإن شاءت أحدهما والزوج على العكس استمرت رجعية لأنها لغت مشيئتها لعدم الموافقة فبقي إيقاع الزوج بالصريح ونيته لا تعمل في جعله بائنا أو ثلاثا ولو لم تحضره نية لا ذكر له في الأصل ويجب أن تعتبر مشيئتها على اختلاف الأصلين إما على أصله فلإقامته إياها مقام نفسه وهو لو أوقع رجعيا يملك جعله بائنا وثلاثا عنده فكذا المرأة وأما على أصلهما فلتفويضه أصل الطلاق إليها على أي وصف شاءت وأما في حق غير المدخول بها فكما قال (فلزم في غير المدخولة البينونة) بواحدة لا إلى عدة ضرورة كونها غير مدخول بها (فتعذر المشيئة) لانتفاء محليتها (ومثله) أي أنت طالق كيف شئت (أنت حر كيف شئت) فعندهما لا يعتق ما لم يشأ في المجلس وعنده يعتق في الحال ولا مشيئة له