والفرض انتفاء دليل الحكم الذي هو وجوب غسل المرفق في الآية (والاحتياط العمل بأقوى الدليلين وهو) أي العمل بأقواهما (فرع تجاذبهما وهو) أي تجاذبهما (منتف) إذ لم يشتمل المتنازع فيه على دليلين يتنازعان في غسل المرفق إيجابا ونفيا (وما قيل) أي وانتفى أيضا توجيه افتراض غسل المرافق كما ذكره بعضهم بأن قوله إلى المرفقين غاية (لمسقطين مقدر) حتى كأنه قال: فاغسلوا أيديكم حال كونكم مسقطين المنكب إلى المرفق وإنما انتفى (لأنه خلاف الظاهر بلا ملجئ) إليه إذ الظاهر تعلقه بالفعل المذكور (وما قيل) أي وانتفى أيضا توجيه وجوب غسل المرفق كما مشى عليه الشيخ قوام الدين الكاكي من أن إلى المرافق (متعلق باغسلوا مع أن المقصود منه الإسقاط) أي فهو غاية لا غسلوا لكن لأجل إسقاط ما وراء المرفق عن حكم الغسل وإنما انتفى (لأنه) أي اللفظ (لا يوجبه) أي هذا المراد (وكونه) أي إلى المرافق
(متعلقا باغسلوا مع أن المقصود منه) أي اغسلوا (الإسقاط) عما وراء المرفق (لا يوجبه) أي الإسقاط (عما فوق المرافق بل) إنما يوجب الإسقاط (عما قبله) أي المرافق (باللفظ مع أنه) أي هذا التوجيه (بلا قاعدة والأقرب) من هذا كله أن لزوم غسلها (الاحتياط لثبوت الدخول وعدمه) أي الدخول (كثيرا ولم يرو عنه - صلى الله عليه وسلم - قط تركه) أي غسل المرافق (فقامت قرينة إرادته) أي الدخول (من النص ظنا فأوجب) هذا التوجيه (للاحتياط) بالغسل (إلا أن مقتضاه) أي هذا التوجيه (وجوب إدخالهما) أي المرفقين في غسل اليدين (على أصلهم) أي الحنفية لأنه ثبت بدليل ظني لا افتراض دخولهما ولكن ظاهر كلامهم الافتراض وإن أطلق بعضهم الوجوب عليه
والحق أن إطلاق الوجوب عليه يجب أن يكون بالمعنى الحقيقي الاصطلاحي له ويجب أن يكون هو المراد من إطلاق الفرض عليه لا بالقلب ومن ثمة لم يكفروا هم ولا غيرهم المخالف في ذلك والله تعالى أعلم (أو يثبت استقراء التفصيل) بين ما كان جزءا فيدخل وإلا فلا (فيحمل) الغاية (عليه) أي على التفصيل (عند عدم القرينة في الآية) فتدخل افتراضا إن كان الاستقراء تاما قطعيا والشأن في ذلك