ويوجب خبره يعني أنه يؤيد ما رده من التفصيل بين كون محل الغاية متناول الصدر فيدخل أو لا، فلا حيث قال: والتفصيل بلا دليل والوجه المذكور لهم وهو أنه إذا كان مشمولا كان اللفظ مثبتا للحكم فيها وفيما وراءها فذكرها يكون لإخراج ما وراءها غير تام إذ يقال: لم لا يكون ذكرها لإخراج الكل منها ومما وراءها فإن الحاصل تعليق الحكم ببعض المسمى فجاز كونه البعض الذي منه محل الغاية كما جاز كونه ما سواه ذكره المصنف (بل الإدخال بالدليل من وجوب احتياط أو قرينة وهو) أي الدليل على الإدخال (في الخيار كونه) أي الخيار شرع (للتروي وقد ضرب الشرع له) أي للتروي (ثلاثة) من الأيام بلياليها (حيث ثبت) التروي (كالبيع) فروى الحاكم في المستدرك وسكت عليه عن ابن عمر قال «كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا وكان قد أصابته في رأسه مأمومة فجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخيار إلى ثلاثة أيام فيما اشتراه» وأخرجه البيهقي عن «ابن عمر سمعت رجلا من الأنصار يشكو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يزال يغبن في البيوع فقال له: إذا ابتعت فقل لا خلابة ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال» إلى غير ذلك (والردة) فأخرج مالك في الموطأ عن عمر أن رجلا أتاه من قبل أبي موسى فقال له: هل من مغربة خبر قال: نعم رجل ارتد عن الإسلام فقتلناه فقال: هلا حبستموه في بيت
ثلاثة أيام وأطعمتموه كل يوم رغيفا لعله يتوب ثم قال: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض (لأنها) أي الثلاثة (مظنة إتقانه) أي التروي اتقانا (تاما فالظاهر إدخال ما عين غاية) للتروي (دونها) أي ثلاثة أيام
(وعلى هذا) البحث (انتفى بناء إيجاب) غسل (المرافق عليه) أي على كونه متناولا للصدر إذ ظهر أن لا أثر لكونه جزءا في الدخول في الحكم (وما قيل) أي وانتفى أيضا توجيه غير واحد من الحنفية والشافعية افتراض غسل المرافق بكونه مبنيا (على استعمالها) أي إلى (للمعية) كما في {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [النساء: 2] (بعد قولهم اليد) من رءوس الأصابع (إلى المنكب) وإنما انتفى (لأنه) أي هذا القول (يوجب الكل) أي غسل اليد إلى المنكب (لأنه كاغسل القميص وكمه وغايته) أي ذكر المرافق حينئذ (كإفراد فرد من العام) بحكم العام (إذ هو) أي ذكر المرافق (تنصيص على بعض متعلق الحكم) وهو اليد (بتعليق عين ذلك الحكم) بذلك البعض (وذلك) أي وإفراد فرد من العام بحكم العام (لا يخرج غيره) أي غير ذلك الفرد عن حكم العام فكذا التنصيص على المرافق لا يقتضي إخراج ما وراءها من وجوب الغسل المتعلق بالأيدي (ولو أخرج) التنصيص على الفرد منه غيره عن حكمه (كان) إخراجا (بمفهوم اللقب) وهو مردود فكذا هذا
(وما قيل) أي وانتفى أيضا ما مشى عليه صاحب المحيط رضي الدين وغيره في توجيه افتراض غسل المرافق بما حاصله أنه (لضرورة غسل اليد إذ لا يتم) غسلها (دونه) أي غسل المرفق (لتشابك عظمات الذراع والعضد) وعدم إمكان التمييز بينهما فيتعين للخروج عن عهدة افتراض غسل الذراع بيقين غسل المرفق
وإنما انتفى (لأنه لم يتعلق الأمر بغسل الذراع ليجب غسل ما لازمه) وهو طرف عظم العضد (بل) تعلق وجوب الغسل (باليد إلى المرفق وما بعد إلى لما لم يدخل) كما هو الفرض (لم يدخل جزآهما) أي الذراع والعضد (الملتقيان) في المرفق (وما قيل) أي وانتفى أيضا توجيه افتراض غسل المرفق كما في الاختيار من أنه لما اشتبه المراد بغسل اليد إلى المرفق (للإجمال) لأن إلى تستعمل للغاية وبمعنى مع (وغسله) المرفق - صلى الله عليه وسلم - (فالتحق) غسله (به) أي بغسل اليد إلى المرفق (بيانا) لما هو المراد منه وإنما انتفى (لأن عدم دلالة اللفظ) يعني وأيديكم إلى المرافق على دخول المرفق في الغسل (لا يوجب الإجمال) فيما هو المراد بقوله إلى المرافق ولا سيما (والأصل البراءة بل) الذي يوجب الإجمال (الدلالة المشتبهة) على المراد اشتباها لا يدرك إلا ببيان من المجمل وهي مفقودة هنا وحين كان الأمر على هذا (فبقي مجرد فعله) - صلى الله عليه وسلم - (دليل السنة) كما فعل زفر بقوله (وما قيل) أي وانتفى أيضا توجيه افتراض غسل المرفق كما هو مذكور في غير ما كتاب من كتب الحنفية بأن الغاية (تدخل) تارة كما في حفظت القرآن من أوله إلى آخره (ولا) تدخل أخرى كما في قوله تعالى {فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] (فتدخل احتياطا) هنا لأن الحدث متيقن فلا يزول بالشك وإنما انتفى (لأن الحكم إذا توقف على الدليل لا يجب مع عدمه) أي الدليل