وهذا مما علمت مقابلته به فيتعين فيه العوضية والاتفاق على أن العوض تنقسم أجزاؤه على أجزاء المعوض فتبين منه بواحدة بثلث الألف (وكونه) أي على (مجازا فيه) أي الإلصاق (حقيقة في الشرط) كما ذكره شمس الأئمة السرخسي (ممنوع لفهم اللزوم فيهما) أي الشرط والإلصاق (وهو) أي اللزوم هو المعنى (الحقيقي وكونه) أي على حقيقة (في معنى يفيد اللزوم) وهو الإلصاق (لا فيه) أي لا أنه حقيقة في اللزوم (ابتداء يصيره) أي على لفظا (مشتركا) بين الشرط والإلصاق وإذا كان كذلك (فمجاز) أي فعلى مجاز (فيهما) أي في الإلصاق والشرط وفيه نظر بل الذي يظهر فحقيقة فيهما كما هو الموافق لما كتبه المصنف حاشية على بعض أوائل هذه المسألة من أن الوجه ما ذكره هنا من أنها للاستعلاء الصادق في ضمن اللزوم وغيره وعلى هذا فرع أنها في كل من الإلصاق في العوض والشرط حقيقة لأنهما من أفراد اللزوم فانتظم أن على ضمني وضع للاستعلاء الصادق في محال اللزوم وغيره كجلس على السطح اه وإذا كان حقيقة في كل منهما فليس أحدهما بمترجح على الآخر بكونه حقيقة بل بغير ذلك وحينئذ فالشأن فيما تقدم إذ لقائل أن يقول أن كون الأصل فيما علمت مقابلته العوضية إنما هو فيما وجب فيه المعاوضة الشرعية المحضة أما ما يصح هي أو الشرط المحض فيه فلا والطلاق من هذا وليس كون مدخولها ما لا مرجحا لمعنى الاعتياض فإن المال يصح جعله شرطا محضا غير منقسم أجزاؤه على أجزاء مقابله كإن طلقتني ثلاثا فلك ألف فإن في هذا لا يكون شيء من الثلاث مقابلا لشيء من الألف بل المجموع يلزم عند المجموع كما يصح جعله عوضا منقسما أجزاؤه على أجزاء مقابله كإن طلقتني ثلاثا بألف فدار الأمر بين لزوم ثلث الألف
وعدمه فلا يلزم بالشك ولا يحتاط في اللزوم لأن الأصل فراغ الذمة حتى يتحقق اشتغالها فيترجح قوله على قولهما وهذا على أنه حقيقة في الاستعلاء واللزوم من أفراده قال المصنف - رحمه الله -: ولو تنزلنا إلى أنه حقيقة في الاستعلاء مجاز في اللزوم لم يضرنا في المطلوب فنقول: لما تعذرت الحقيقة أعني الاستعلاء كان في المجازي أعني اللزوم وهذا المعنى المجازي معنى كلي صادق مع ما يجب فيه الشرطية وما يجب فيه المعاوضة إلى آخر ما قلنا بعينه والله سبحانه أعلم.