وأما أنه ظاهر المذهب فيعكره أن في الأصل تقديره بثلاث أصابع اليد فلا جرم أن في المحيط والتحفة أنه ظاهر الرواية اللهم إلا أن يقال المذكور فيه قول محمد (ولزوم تكرر الإذن) للبر (في إن خرجت إلا بإذني لأنه) أي الاستثناء (مفرغ للمتعلق أي) إن خرجت خروجا (إلا خروجا ملصقا به) أي بإذني (فما لم يكن) من الخروج (به) أي بأنه (داخل في اليمين لعموم النكرة) المؤولة من الفعل في سياق النفي فإن المعنى لا تخرجي خروجا إلا خروجا ملصقا بإذني (فيحنث به) أي بذلك الخروج الذي ليس بإذنه (بخلاف) إن خرجت (إلا أن آذن) لك (لا يلزم في البر تكرره) أي إذنه (لأن الإذن غاية) للخروج (تجوز بإلا فيها لتعذر استثناء الإذن من الخروج) لعدم المجانسة ولا يحسن فيه ذلك التقدير لاختلال إن خرجت خروجا إلا خروجا أن آذن لك وبين الغاية والاستثناء مناسبة ظاهرة لأنها قصر لامتداد المغيا وبيان لانتهائه كما أنه قصر للمستثنى منه وبيان لانتهاء حكمه وأيضا كل منهما إخراج لبعض ما تناوله الصدر فلا بدع في أن يتجوز بإلا فيها (وبالمرة) من الإذن (يتحقق) البر (فينتهي المحلوف عليه ولزوم تكرار الإذن) من النبي - صلى الله عليه وسلم - (في دخول بيوته - عليه السلام - مع تلك الصيغة) أي إلا أن يؤذن لكم ليس بها بل (بخارج) عنها أي (تعليله)
تعالى الدخول بلا إذن (بالأذى) حيث قال: {إن ذلكم كان يؤذي النبي} [الأحزاب: 53] فلا إشكال
[مسألة على للاستعلاء]
(مسألة على للاستعلاء حسا) كقوله {وعليها وعلى الفلك تحملون} [المؤمنون: 22] (ومعنى) كأوجبه عليه وعليه دين ومن ثمة قال (فهي في الإيجاب والدين حقيقة) أما في الإيجاب فظاهر وأما في الدين (فإنه) أي الدين (يعلو المكلف) معنى (ويقال: ركبه دين) إذا علاه معنى وهو لزومه له (فيلزم في علي ألف) لفلان ألف له لأن باللزوم يتحقق الاستعلاء حتى يثبت للمقر له المطالبة والحبس للمقر وهذا (ما لم يصله بمغير وديعة) فإن وصله بها حمل على وجوب الحفظ الذي هو مجاز (لقرينة المجاز) وهو وديعة وإنما اشترط وصله لما عرف من أن البيان المغير إنما يعتبر إذا كان متصلا بالمغير (وفي المعاوضات المحضة) أي الخالية عن معنى الإسقاط (كالإجارة) فإنها معاوضة مال بمنافع (والنكاح) فإنه معاوضة مال بالبضع والبيع فإنه معاوضة مال بمال (مجاز في الإلصاق) نحو بعتك هذا العبد على ألف ونحو (احمله على درهم وتزوجت على ألف لمناسبته) أي الإلصاق (اللزوم) فإن الشيء إذا لزم شيئا التصق به (وفي الطلاق للشرط عنده) أي أبي حنيفة (ففي طلقني ثلاثا علي ألف لا شيء له) أي للزوج عليها إذا أجابها (بواحدة) وإنما يقع عليها طلقة رجعية عنده (لعدم انقسام الشرط على المشروط) اتفاقا لأن ثبوتهما بطريق المعاقبة اتفاقا ضرورة توقف المشروط على الشرط من غير عكس (وإلا) لو لزمها ثلث الألف بواحدة (تقدم بعضه) أي المشروط (عليه) أي الشرط لأن الشرط مجموع الطلقات الثلاث فلا تتحقق المعاقبة بينهما وهو باطل اتفاقا (وعندهما للإلصاق عوضا) لأن الطلاق على مال معاوضة من جانبها ولذا كان لها الرجوع قبل كلام الزوج وكلمة على تحتمل معنى الباء فيحمل عليها بدلالة الحال (فتنقسم الألف) على الطلقات الثلاث فيقع عليها واحدة بائنة بثلث الألف عندهما (للمعية) الثابتة لكل جزء من العوضين في مقابلة الآخر لأن ثبوت العوضين بطريق المقابلة اتفاقا وهي إنما تتحقق بالمقارنة لأن المتأخر لا يقابل المتقدم فيثبت كل جزء من أحدهما في مقابلة كل جزء من الآخر ويمتنع تقدم أحدهما على الآخر كالمتضايفين (ولمن يرجحه) أي قولهما أن يقول (إن الأصل فيما علمت مقابلته) بمال (العوضية)