فإذا كف قبل هذه الغايات حنث لأن الضرب بالتكرار يحتمل الامتداد في حكم البر وإن لم يحتمله بالنظر إلى ذاته لأنه عرض لا يبقى زمانين والكف عن الضرب يحتمل الامتداد في حكم الحنث وهذه الغايات دلالات على الإقلاع عن الضرب فوجب العمل بحقيقة حتى وهي الغاية فصار شرط الحنث الكف عن الضرب قبل الغاية إما بعدم الضرب أصلا أو بضرب لا يتبعه صياح أو شفاعة أو دخول الليل ثم الشرط وجود الفعلين حال كون المعطوف (معقبا) للمعطوف عليه (ومتراخيا) عنه (فيبر بالتغدي في إتيان ولو) كان التغدي (متراخيا عنه) أي الإتيان في إن لم آتك حتى أتغدى عندك فكذا وكان الأولى ذكره (كما في الزيادات) وشروحها وإنما يحنث إذا لم يتغد متصلا بالإتيان أو متراخيا عنه في جميع العمران أطلق (إلا إن نوى الفور) والاتصال فيبر إذا تغدى عقب الإتيان من غير تراخ وإلا فلا حتى لو لم يأت أو أتى وتغدى
متراخيا عنه حنث (وفي المقيد بوقت يلزم أن لا يجاوزه) أي ذلك الوقت (التراخي كإن لم آتك اليوم إلى آخره) أي حتى أتغدى عندك فكذا فإن قيل: الترتيب الأعم من كونه بمهلة أو لا لم يعرف مدلول لفظ أصلا وإنما المعروف مدلول لفظ الترتيب بلا مهلة كما للفاء أو بمهلة كما لثم فكيف يصح التجوز عنه قلنا لا مانع من ذلك لأن الشرط في المجاز وجود مشترك بين المعنى للفظ ومعنى آخر لا يشترط كون ذلك المعنى الآخر وضع له لفظ أصلا كما أشار إليه بقوله (وإذ كان التجوز باللفظ) عن معنى (لا يلزم كونه) أي المعنى المتجوز فيه (في مطابقي لفظ بل ولا معنى لفظ أصلا وإذ لم يشرط في المجاز نقل جاز هذا) المجاز أعني كون حتى لعطف مطلق الترتيب
(وإن لم يسمع وباعتباره) أي هذا المجاز (جوزوا) أي الفقهاء (جاء زيد حتى عمرو) إذا جاء عمرو وبعد زيد (وإن منعه النحاة) بناء على ما تقدم من اشتراط كون ما بعدها بعض ما قبلها أو كبعضه (غير أن الثابت) علاقة بين هذا المعنى المجازي والمعنى الحقيقي (عندهم) أي المجوزين (الترتيب) فإنه كما هو ثابت في معناها الحقيقي بين الغاية والمغيا ثابت هنا بين المعطوف والمعطوف عليه وتعقبه بقوله (وتقدم النظر فيه) أي في ثبوت هذا كما بين الغاية والمغيا حال كونها (عاطفة كمات الناس حتى الأنبياء وحتى آدم وأنه لا غاية يلزم فيه) أي في العطف (بل ذلك الغاية) أي الترتيب الكائن بين ما بعدها وما قبلها إنما هو (في الرفعة والضعة) بأن يكون ما بعدها أقوى أجزاء ما قبلها وأشرفها أو أضعفها وأدناها (لا) الغاية (الاصطلاحية منتهى الحكم) وهذا ما قالوا لا يلزم أن يكون ما بعد حتى آخر أجزاء ما قبلها حسا ولا آخرها دخولا في العمل بل قد يكون كذلك وقد لا يكون لكنه يجب فيه أن يكون أقوى الأجزاء إذا ابتدأت من الجانب الأضعف مصعدا نحو مات الناس حتى محمد - صلى الله عليه وسلم - فهو ليس آخرهم حسا ولا موتا بل آخرهم قوة وشرفا وأضعفها إذا ابتدأت بعنايتك من الجانب الأقوى منحدرا نحو قدم الحاج حتى المشاة ويجوز أن يكونوا قادمين قبل الركبان أو معهم قال نجم الدين الإستراباذي: وأما الجارة فيجوز أن يكون ما بعدها كذلك وأن لا يكون فإذا لم يكن وجب كونه آخر الأجزاء حسا أو ملاقيا له نحو قرأت القرآن حتى سورة الناس وسرت النهار حتى الليل (ولم يلزم الاستثناء بها) أي بحتى أي كونها بمعنى إلا أن استثناء منقطعا كما ذكره ابن مالك وابن هشام الخضراوي ونقله أبو البقاء عن بعضهم في قوله تعالى {وما يعلمان من أحد حتى يقولا} [البقرة: 102] بل هي في هذه الآية للغاية كما ذكره جمع منهم أبو حيان وابن هشام المصري والمصنف حيث قال: (وقوله تعالى حتى يقولا صحت غاية للنفي كإلى وكذا لا أفعل حتى تفعل) أي إلى أن تفعل وأما قول ابن هشام المصري عن كونها بمعنى إلا ظاهر فيما أنشده ابن مالك من قوله