فإن الإسلام بمعنى إحداثه لا يحتمل الامتداد وأيضا (ليس) دخول الجنة (منتهاه) أي الإسلام بمعنى إحداثه لانقطاعه دونه وكيف لا وما لا يقبل الامتداد يمتنع أن يلحق بآخره ما يكون غاية له (إلا إن أريد) بالإسلام (بقاؤه) أي الإسلام (وحينئذ) أي وحين يكون المراد به بقاءه (لا يصلح الآخر) أي دخول الجنة (منتهى) له أيضا وكيف والإسلام أكثر وأقوى وبه نيل وتحصل فكيف ينتهي عنده فحتى فيه للسببية لتحقق شرطها ثم كما أن الإسلام في الخارج يصلح أن يكون سببا لدخول الجنة فيعقل دخول الجنة مع العلم باشتراط الإسلام له يصلح أن يكون سببا باعثا عليه (وبه) أي وبأن دخول الجنة لا يصلح منتهى الإسلام وإن كان بمعنى البقاء عليه مما يمتد (رد تعيين العلاقة) بين الغاية والسببية اشتراكهما في (انتهاء الحكم بما بعدها) لأن الفعل الذي هو السبب ينتهي بوجود الجزاء والمسبب كما ينتهي بوجود الغاية على أنه لو صح ذلك لكان حتى للغاية
حقيقة حيث احتمل الصدر أعني السبب الامتداد والآخر أعني المسبب الانتهاء إليه والراد الشيخ سعد الدين التفتازاني والمردود لصاحبي الكشفين وغيرهما (واختير) كما هو ظاهر تقريره (أنها) أي العلاقة بينهما (مقصوديته) أي كون ما بعد حتى مقصودا (مما قبله) بمنزلة الغاية من المغيا (وهو) أي هذا الاختيار (أبعد) من الأول (لأنها) أي الغاية (لا تستلزمه) أي كونها المقصود مما قبلها (كرأسها) في أكلت السمكة حتى رأسها فإنه ليس المقصود من أكلها (وغيره) أي وغير رأسها مما جعل غاية لما قبلها مما يعرف بالتتبع لمواردها (والأول) أي كون العلاقة بينهما اشتراكهما في انتهاء الحكم بما بعدها (أوجه) فإن الإسلام بمعنى إحداث إسلام الدنيا غير ممتد وهو صالح لسببية دخول الجنة وكذا الصلاة في صليت حتى أدخل الجنة وعلى هذا فلا حاجة إلى
(والدخول منتهى إسلام الدنيا) أي القيام بالتكاليف الإلهية فيها (والصلاة) أي ومنتهى فعلها (في صليت حتى أدخل) الجنة لأن انتفاء كونها للغاية كما يحصل بانتفاء الامتداد والانتهاء يحصل بانتفاء أحدهما ثم حيث لم يكن كل من إحداث الإسلام والصلاة ممتدا فليس دخول الجنة منتهاهما لانقطاعهما قبله إذ الصدر متى لم يقبل الامتداد يمتنع أن يلحق بآخره ما يكون غاية له كما ذكرنا آنفا ولو أريد بالإسلام إسلام الدنيا بمعنى الثبات عليه فكون الدخول منتهاه صحيح لكن يكون فيه حتى للغاية فليتأمل (ومنه) أي كونها للسببية قولك (لآتينك حتى تغديني) لأن الإتيان غير ممتد وحتى تغديني لا يصلح دليلا على الانتهاء بل هو داع إلى زيادة الإتيان فلم يمكن حملها على حقيقة الغاية ثم الإتيان يصلح سببا للغداء والغداء يصلح جزاء له فحمل عليه فيكون المعنى لكي تغديني (فيبر) إذا أتاه (بلا تغد) أي ولم يتغد عنده لأن شرط بره حينئذ الإتيان على وجه يصلح سببا للجزاء بالغداء وقد وجد (بخلاف ما إذا صلح) الصدر للامتداد (فبمعنى إلى) نحو قوله تعالى {قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى} [طه: 91] لأن استمرار إقامتهم على العكوف صالح للامتداد ورجوع موسى إليهم صالح لأن يكون دليلا على الانتهاء (فإن لم يصلح) الصدر (لهما) أي للغاية والسببية (فلعطف مطلق الترتيب) الأعم من كونه بمهلة وبلا مهلة خلافا لابن الحاجب إذ جعلها كثم ولمن قال: لا تستلزم الترتيب أصلا بل قد يتعلق العامل بما بعدها قبل تعلقه بما قبلها وهذا هو المختار في النحو غير أن الاستدلال عليه بقولهم مات الناس حتى آدم إنما يتم إذا ثبت من كلام العرب لا من أهل العرف ذكره المصنف (لعلاقة الترتيب في الغاية وإن كانت) الغاية (بالتعقيب أنسب) منها بالتراخي لأن الغاية لا تتراخى عن المغيا (كجئت حتى أتغدى عندك من مالي لا عقلية لسببيته) أي المجيء (لذلك) أي للغداء عنده من ماله (فشرط الفعلان) المعطوف والمعطوف عليه في البر (للتشريك) أي ليتحقق التشريك بينهما حينئذ (ككونه غاية) أي كما شرط الأمران مما قبلها وما بعدها في البر إذا كانت للغاية لأن الغاية فرع المغيا (كإن لم أضربك حتى تصيح) أو حتى يشفع فلان أو حتى يدخل الليل فكذا