قال المصنف - رحمه الله -: وحاصل الصورتين إذا طلق إحداهما بغير عينها ولم يكن دخل بهما ثم تزوج أخت إحداهما ثم بين الطلاق في أخت المتزوجة جاز النكاح اعتبارا له إظهارا لعدم التهمة إذ يمكن إنشاء الطلاق في التي عينها وتزوج أختها ولو كان دخل بهما لا يجوز نكاح الأخت لقيام العدة فاعتبر إنشاء وإنما لم يجز للتهمة المحققة فيه لأنه لا يملك تزوجها في الحال بإنشاء الطلاق لمكان العدة إذ لا تتزوج الأخت في عدة الأخت فإن قيل: يشكل على كون أو للتخيير في الإنشاء آية المحاربة فإنها مشتملة على أو في الإنشاء مع أنكم لم توجبوا التخيير فيما اشتملت عليه من الحكم قلنا إنما يشكل لو لم يكن صارف عن ذلك وليس كذلك بل نقول (وترك مقتضاها) أي أو وهو التخيير (للصارف) عن العمل به (لو لم يكن أثر) مفيد لمخالفته أيضا (وهو) أي الصارف (أنها) أي آية المحاربة (أجزية بمقابلة جنايات لتصور المحاربة بصور أخذ) للمال المعصوم فقط (أو قتل) للنفس المعصومة فقط (أو كليهما) أي أخذ وقتل (أو إخافة) للطريق فقط (فذكرها) أي الأجزية (متضمن ذكرها) أي الجنايات ضرورة أنها أجزيتها
(ومقابلة متعدد بمتعدد ظاهر في التوزيع وأيضا مقابلة أخف الجنايات بالأغلظ وقلبه) أي مقابلة أغلظ الجنايات بالأخف (ينبو عن قواعد الشرع) وكيف لا وقد قال تعالى {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40] فوجب القتل بالقتل وقطع اليد) اليمنى (والرجل) اليسرى (بالأخذ) للمال المعصوم إذا أصاب كلا منهم نصابا ومالك شرط كون المأخوذ نصابا فصاعدا أصاب كلا نصاب أو لا وإنما قطعتا معا في الأخذ مرة واحدة بخلاف السرقة لأن هذا الأخذ أغلظ من أخذ السرقة حيث كان مجاهرة ومكابرة مع إشهار السلاح فجعلت المرة منه كالمرتين من غير اشتراط تعدد النصاب مرتين لأن الغلظ في هذه الجناية من جهة الفعل لا من جهة متعلقه الذي هو المال (والصلب) حيا ثم يبعج بطنه برمح حتى يموت كما عن الكرخي وغيره أو بعد القتل كما عن الطحاوي وهو الأصح وأيا ما كان بعد قطع يده ورجله من خلاف أولا أو القتل بلا صلب ولا قطع على حسب اختيار الإمام كما هو مذهب أبي حنيفة وزفر (بالجمع) بين القتل والأخذ بناء على أنه اجتمع في فعله تعدد الجناية من حيث الصورة واتحادها من حيث إن المجموع قطع الطريق فبالنظر إلى تعددها يستحق جزاءين مناسبين للجنايتين وهما القطع المناسب للأخذ والقتل المناسب للقتل وإلى اتحادها يستحق جزاء واحدا فيتخير الإمام في ذلك وقالا: لا بد من الصلب (والنفي) من الأرض أي الحبس (بالإخافة فقط فأثر أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس «أنه - صلى الله عليه وسلم - وادع إلى آخره أي أبا بردة هلال بن عويمر الأسلمي فجاء أناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحاب أبي بردة
الطريق فنزل جبريل - عليه السلام - على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحد أن من قتل وأخذ المال صلب ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان منه في الشرك»
وفي رواية عطية عن ابن عباس «ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي» (على وفقه) أي الصارف (زيادة لا يضرها التضعيف) بمحمد بن السائب الكلبي لاتهامه بالكذب (فكيف ولا ينفي) التضعيف (الصحة في الواقع) لجواز إجادة الضعيف في خصوص مروي (فموافقة الأصول) أي الأثر لها (ظاهر في صحتها) أي الزيادة التي هي الأثر المذكور وهو الذي عناه بقوله آنفا لو لم يكن أثر (وإذ قبلت) أو (معنى التعيين كالآية) أي آية المحاربة (وصورة الإنصاف) ك {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين} [سبأ: 24] (وجب) المعين الذي هو المجازي (في تعذر الحقيقي) الذي هو أحد الشيئين أعم من كل منهما معينا لأنه أولى من إلغاء الكلام وإبطاله وصار كما لو قال ذلك في عبدين له فإنه يجبر على التعيين بخلاف ما إذا قاله في عبده وعبد غيره فإنه لا يتعين عتق عبده لأن عبد الغير محل لإيجاب العتق أيضا لكنه موقوف على إجازة المالك (فعنه) أي وجوب المجازي عند تعذر الحقيقي (قال) أبو حنيفة: (في هذا حر أو ذا لعبده ودابته يعتق) عبده (وألغياه لعدم تصور حكم الحقيقة) وهو عتق أحدهما غير عين لأنه ليس بمحل للإيجاب ضرورة أن أحدهما وهو الدابة ليس بمحل له شرعا وبدون صلاحية المحل لا يصح الإيجاب كذا في أصول شمس الأئمة وغيرها وهو يشير إلى أنه لا يعتق العبد عندهما بالنية أيضا لأن اللغو لا حكم له أصلا وفي مبسوطه يعتق ثم هذا منهما تفريع على أن المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم (كما هو أصلهما) فلما لم ينعقد هنا الإيجاب للحكم في المبهم بطل في المعين كما عندهما في هذا ابني للأكبر منه سنا (لكن) يرد (عليه) أي أبي حنيفة (أنهم يمنعون التجوز في الضد) شرعا (والمعين ضد المبهم بخلاف ابني للأكبر لا يضاد حقيقيه مجازيه وهو العتق فالوجه أنها) أي أو (دائما للأحد وفهم التعيين أحيانا بخارج من غير أن يستعمل فيه)