(وصححاه) أي أبو يوسف ومحمد ما اشتمل عليه التخيير من المسمى (إن أفاد التخيير) بأن وقع بين أمرين مختلفين في كل منهما نوع يسر وذلك (باختلاف المالين حلولا وأجلا) كعلي ألف حالة أو ألفين إلى وقت كذا لتردد اليسر بينهما باعتبار الحلول في أحدهما والزيادة في الآخر (أو جنسا) كعلي ألف درهم أو مائة دينار لتردد اليسر بينهما باعتبار القدرة حينئذ على أحدهما دون الآخر فيتخير الزوج في الفصلين في أداء أيهما شاء عملا بكلمة التخيير بقدر الإمكان (وإلا) إن لم يفد التخيير بأن وقع بين أمرين ليس في كل منهما نوع يسر بل اليسر متعين في أحدهما كعلي ألف أو ألفين (تعين الأقل) لتعين الرفق فيه ومعلوم بالبديهة أنه يختاره وكيف لا وقد أحضرت الأنفس الشح هذا وذكر المال في النكاح ليس من تمامه ومن ثمة لا يتوقف عليه بل هو بمنزلة التزام مال ابتداء من غير عقد فيجب القدر المتيقن (كالإقرار والوصية والخلع والعتق) بأن أقر لإنسان أو أوصى له بألف أو ألفين أو خالعها أو أعتقها على ألف أو ألفين (ولزوم الموجب الأصلي) المعلوم وهو مهر المثل في النكاح إنما هو (عند عدم تسمية ممكنة) وهي هنا متحققة فلا يلزم الموجب الأصلي وهذا ترجيح ظاهر لقولهما فلا يضرهما الفرق لأبي حنيفة بين هذه ومسألة الإقرار وما معها بأنه إنما وجب الأقل فيها لأنه ليس فيها موجب أصلي معلوم يعارض المسمى كما في هذه بدليل جوازها بلا عوض وعدم وجوب شيء عند الإطلاق فوجب اعتبار المسمى بالضرورة
(تنبيه) ثم معنى تحكيم أبي حنيفة - رحمه الله - مهر المثل في هذه الصور أنه ينظر إلى مقدار مهر المثل فإن كان ألفي درهم أو أكثر فإن شاءت أخذت الألف الحالة أو الألفين عند حلول الأجل لأنها التزمت أحد وجهي الحظ إما القدر وإما الأجل وإن كان أقل من ألف درهم فأيهما شاء أعطاها وإن كان بينهما كان لها مهر المثل وفي باقي الصور إن كان مهر مثلها مثل الأقل أو أقل منه يجب الأقل وإن كان مثل الأكثر أو أكثر منه يجب الأكثر وإن كان بينهما يجب مهر المثل (وفي وكلت هذا أو هذا) مشيرا إلى رجلين ببيع هذا العبد أو شرائه (صح) التوكيل لأحدهما بذلك (لإمكان الامتثال بفعل أحدهما) ولا يشترط اجتماعهما على ذلك (ولا يمتنع
اجتماعهما) عليه أيضا (فهو تسوية ملحق بالإباحة بخارج للعلم) بأنه إذا رضي برأي أحدهما فهو (برأيهما أرضى بخلاف بع ذا أو ذا) مشيرا إلى عبدين مثلا (يمتنع الجمع) بينهما في البيع (لانتفائه) أي الرضا ببيعهما جميعا (والقياس البطلان في هذه طالق أو هذه لإيجابه) الطلاق (في المبهم ولا يتحقق) الطلاق (فيه) أي المبهم (لكنه) أي هذه طالق وكذا هذه حرة (شرعا إنشاء عند عدم احتمال الإخبار بعدم قيام طلاق إحداهما وعدم حريتها) أي إحداهما (في هذه حرة أو هذه موجب للتعيين) وهو بالرفع صفة إنشاء حال كون التعيين (إنشاء من وجه لأن به) أي التعيين (الوقوع فلزم قيام أهليته ومحليتهما عنده) أي التعيين لأن الإنشاء لا بد له من أهلية المنشئ ومحلية المنشأ (فلا يعين) المطلق وكذا المعتق (الميت) لانتفاء المحلية فيه (واعتباره) أي ولزم اعتبار الإنشاء (في التهمة فلم يصح تزوج أخت المعينة من المدخولتين) وحال كون التعيين (إخبارا من وجه) لأن الصيغة صيغة إخبار (فأجبر عليه) أي البيان إذ لا جبر في الإنشاءات بخلاف الإقرار فإنه لو أقر بمجهول صح وأجبر على بيانه (واعتبر) الإخبار (في غيرهما) أي المدخولتين (فصح ذلك) أي تزوج أخت المعينة