وهذا ما صرح به صاحب الكشاف في بيان معنى الواو في قوله تعالى {هو الأول والآخر والظاهر والباطن} [الحديد: 3] حيث قال وأما الواو الوسطى فمعناها الدلالة على أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين فإنه جعل المتعدد في حكم الواحد بواسطة الواو فيجب أن يلاحظ فيما نحن فيه جهة الوحدة المعنوية دون التعدد الصوري وحينئذ يصير هذا وهذا في معنى هذان ولا شك أن هذان يقتضي خبرا يطابقه في التثنية وهو حران لا حر وحر (وبأن أو مغيرة) أي ورجح الأول أيضا بأن أو هذا مغير لمعنى هذا حر (فتوقف عليه الأول لا الواو) أي لا أنها مغيرة لما قبلها لأنها (للتشريك) فيقتضي وجود الأول (فلا يتوقف) الأول على قوله وهذا حر (فليس) الثالث (في حيز أو فينزل)
ويثبت التخيير بين الأول والثاني بلا توقف على الثالث فيصير معناه أحدهما حر وهذا حر (ويمنع) هذا الترجيح (بأنه) أي قوله وهذا (عطف على ما بعد أو فشرك في حكمه) أي ما بعد أو يعني في (ثبوت مضمون الخبر) الذي هو حر (للأحد منه) أي ما بعد أو (ومما قبله فتوقف) ما قبله (عليه) أي على ما بعده لكونه مغيرا له لأنه لولا هذا التشريك كان له أن يختار الثاني وحده وبعده ليس له ذلك بل يجب اختيار الأول وحده أو الأخيرين معا كما أشار إليه بقوله (ولم يعتق) أحدهم (إلا باختيارهما) فيعتقان (أو الأول) فيعتق وحده (وصار كحلفه لا يكلم ذا أو ذا وذا لا يحنث بكلام أحد الأخيرين) وإنما يحنث بتكليمهما أو تكليم الأول قلت وأفاد في الدراية أن ابن سماعة روى عن محمد كون الطلاق والعتاق كاليمين في هذا الحكم وأن ظاهر الرواية عتق الآخر وطلاق الأخيرة والخيار في الأوليين ثم قال فيها: والفرق عليها بين اليمين والطلاق والعتاق أن أو إذا دخلت بين شيئين تتناول أحدهما نكرة إلا أن في الطلاق والعتاق الموضوع موضع الإثبات فالنكرة فيه تختص بتناول إحداهما فإذا عطف الثالث على إحداهما صار كأنه قال: إحداكما طالق وهذه ولو نص على هذا كان الحكم ما قلنا وفي مسألة اليمين الموضوع موضع النفي فتعم فيه النكرة وتكون كلمة أو بمعنى لا قال الله تعالى {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [الإنسان: 24] أي ولا كفورا فصار كأنه قال: لا أكلم فلانا ولا فلانا فلما عطف الثالث صار كأنه قال: ولا هذين ولو نص على هذا كان الحكم هكذا فكذا هنا ذكره الإمام قاضي خان ولأنه حينئذ صار كأنه قال: هذه طالق أو هاتان طالق
وإنه لا يصح فجعل كأنه قال: هذه طالق أو هذه طالق وهذه ليصح
ولو قال هكذا تطلق الثالثة وخير في الأوليين فكذا هذا وثم صار كأنه قال: لا أكلم فلانا هذا ولا أكلم هذين وأنه صحيح اه إلا أن على هذا كما قال بعض شارحي أصول فخر الإسلام لو قال: أعتقت هذا أو هذا وهذا ينبغي أن يعتق أحد الأولين والثالث ثم قال: ولو قيل في الفرق بينهما إن اليمين عقدت لتحريم الكلام فإما أن يكون المراد لا أكلم هذين وهذا أو لا أكلم هذا أو هذين والثاني أولى للاحتياط لأنه متى حرم عليه أن يتكلم مع هذا أو هذين فقد حرم عليه أن يتكلم مع أحد هذين وهذا لأنه متى تكلم مع أحد هذين وهذا فقد تكلم مع الأول والثالث أو الثاني والثالث فوجد التكلم مع الأول أو مع الثاني والثالث لكان حسنا والاحتياط في مسألة العتق في عدم الحرمة ثم لما توهم بعض المعتزلة منع التكليف بواحد مبهم من أمور معينة ظنا منه أن ذلك مجهول والمجهول لا يكلف به حتى ذهب إلى أن الواجب الجميع ويسقط بواحد وكان هذا من لوازم الكلام في التخيير أشار المصنف إلى رده فقال: (ومنع صحة التكليف مع التخيير فحكم بوجوب خصال الكفارة) التي هي الإطعام والكسوة والتحرير (ويسقط) وجوبها (بالبعض) منع (بلا موجب لأن صحته) أي التكليف (بإمكان الامتثال وهو) أي إمكانه (ثابت مع التخيير لأنه) أي الامتثال (بفعل إحداها) أي الخصال وسيأتي الكلام في هذه في موضعها إن شاء الله تعالى (والإنشاء كالأمر) فيكون أو فيه للتخيير أو الإباحة (فلذا) أي لكون أو للتخيير أو الإباحة بعد الإنشاء (وعدم الحاجة) إلى أو أو إلى تحمل الجهالة (أبطل أبو حنيفة التسمية وحكم مهر المثل في التزوج على كذا أو كذا لأنه جهالة لا حاجة إلى تحملها إذا كان له) أي للنكاح (موجب أصلي) معلوم وهو مهر المثل