(وقد يعلم بخارج التعيين) لمتعلق الحكم المذكور (فيكون للإنصاف) أي إظهار النصفة حتى إن كل من سمعه من موال أو مخالف يقول لمن خوطب به: قد أنصفك المتكلم نحو قوله تعالى {وإنا أو إياكم} [سبأ: 24] الآية) أي {لعلى هدى أو في ضلال مبين} [سبأ: 24] أي وإن أحد الفريقين من الموحدين المتوحد بالرزق والقدرة الذاتية بالعبادة والمشركين به الجماد النازل في أدنى المراتب الإمكانية لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلال المبين وهو بعد ما تقدم من التقرير البليغ الدال على من هو على الهدى ومن هو في الضلال أبلغ من التصريح لأنه في صورة الإنصاف المسكت للخصم المشاغب ثم عطف على قوله قبل مفرد قوله (وقبل جملة) يعني وأو قيل جملة (لأن الثابت) أي لإفادة أن الثابت (أحد المضمونين وكذا تجوز) أي كما تجوز بأن أو للشك أو للتشكيك وهو تساهل كذلك تجوز (بأنها للتخيير أو الإباحة بعد الأمر) وفيه تساهل أيضا (وإنما هي لإيصال معنى المحكوم به إلى أحدهما فإن كان) المحكوم به (أمرا لزم أحدهما ويتعين) كل من الإباحة والتخيير (بالأصل فإن كان) الأصل (المنع فتخيير فلا يجمع) المخاطب بينهما (كبع عبدي ذا أو ذا) فيبيع أحدهما لا كليهما (أو) كان الأصل (الإباحة فإلزام أحدهما وجاز الآخر بالأصل وفي) قوله لعبيده الثلاثة (هذا حر أو هذا) بأو (وذا) بالواو (قيل: لا عتق إلا بالبيان لهذا أو هذان) لأن الجمع بالواو بمنزلة الجمع بألف التثنية فيتخير بين الأول والأخيرين وهذا قول زفر والفراء ذكره العتابي في جامعه
(وقيل: يعتق الأخير) في الحال ويتخير في الأولين يعين أيهما شاء (لأنه كأحدهما وهذا) لأن سوق الكلام لإيجاب العتق في أحد الأولين وتشريك الثالث فيما سبق له الكلام
فالمعطوف عليه هو المأخوذ من صدر الكلام لا أحد المذكورين بعينه وهذا هو الذي مشى عليه الجم الغفير (ورجح) والمرجح صدر الشريعة (باستدعاء الأول تقدير حران) لأن الخبر المذكور وهو حر لا يصلح خبرا للاثنين (وهو) أي وتقدير حران (بدلالة) الخبر (الأول وهو) أي الأول (مفرد) وهو غير مناسب هنا لأن العطف للاشتراك في الخبر المذكور أو لإثبات خبر آخر مثله لا لإثبات خبر آخر مخالف له لفظا (ويجاب) والمجيب التفتازاني (بأنها) أي دلالة المذكور على المقدر (تقتضي اتحاد المادة لا الصيغة) بدليل قول محمد في عتاق الزيادات رجل له ثلاثة أعبد فقال: أنتم أحرار أو هذا وهذان مدبران فقوله أو هذا عطف على قوله أنتم وخبره لا يصلح خبرا له وقول الشاعر
نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف
(ولو سلم) أولوية اتحاد الدال والمدلول في الصيغة أيضا (فإنما يلزم) ما ذكره (لو ثنى ما بعد أو) هنا لكنه لم يثن (فالمقدر مفرد في كل منهما) أي هذا وذا إذ التقدير هذا حر أو هذا حر وذا حر ولا يقال يلزم كثرة الحذف لأنا نقول مشترك الإلزام إذ التقدير فيما هو المختار عند المرجح هذا حر أو هذا حر وهذا حر تكميلا للجمل الناقصة بتقدير المثل لأن الحرية القائمة بكل تغاير حرية الآخر ولو سلم فمعارض بالقرب وكون المعطوف عليه مذكورا صحيحا لكن قد أجيب بأن المعطوف بأو في هذا الوجه هو مجموع الثاني والثالث بعد عطف الثالث على الثاني بالواو ولهذا لم يحكم على شيء منهما بما يحكم على الأول بل على المجموع من حيث هو