[مسألة أو قبل مفرد]
(مسألة أو قبل مفرد لإفادة أن حكم ما قبلها ظاهر لأحد المذكورين) اسمين كانا أو فعلين (منه) أي مما قبلها (وما بعدها) وسيظهر فائدة قوله ظاهرا (ولذا) أي ولكونها لإفادة هذا (عم) أو (في النفي وشبهه) كالنهي (على الانفراد) لأن انتفاء الواحد المبهم لا يتصور إلا بانتفاء المجموع ففي لا تطع آثما أو كفورا لا أكلم زيدا أو بكرا منع) المخاطب والحالف (من كل) لأن التقدير لا تطع (واحدا منهما) ولا أكلم واحدا منهما وهو نكرة في سياق النهي والنفي فيعم (لا) أن التقدير لا تطع ولا أكلم (أحدهما ليكون معرفة) فلا يعم (وحينئذ) كان التقدير واحدا منهما (لا يشكل بلا أقرب ذي أو ذي) حيث (يصير موليا منهما) لأنه في معنى واحدة منهما وهي نكرة في سياق النفي فتعمهما (فتبينان) معا عند انقضاء مدة الإيلاء من غير فيء (وفي إحداكما من إحداهما) أي ولا يشكل بصيرورته موليا من إحدى زوجتيه المخاطبتين بلا أقرب إحداكما لا منهما جميعا حتى لو مضت مدة الإيلاء من غير فيء تبين إحداهما لا هما لأن إحداكما معرفة غير عامة (بخلافه) أي العطف (بالواو) كلا أكلم زيدا وعمرا (فإنه) أي الحلف على المتعاطفين بها منع (من الجمع) لأنها موضوعة له فيتعلق بالمجموع (لعموم الاجتماع فلا يحنث بأحدهما إلا بدليل) يدل على أن المراد امتناعه من كل منهما فحينئذ يحنث بأحدهما (كلا يزني ويشرب) الخمر فإنه يحنث بكل منهما للقرينة الحالية الدالة على أن المراد امتناعه من كل منهما وهو حرمته في الشرع (أو يأتي بلا) الزائدة المؤكدة للنفي مثل ما رأيت (لا زيدا ولا بكرا ونحوه) والحاصل أنه إن قامت قرينة في الواو على شمول العدم فذاك وإلا فهو لعدم الشمول وأو بالعكس (وتقييده) أي كون الدليل يدل على أن المراد المجموع (بما إذا كان للاجتماع تأثير
في المنع) أي في منع المانع للحالف من تناول المتعاطفين كما إذا حلف لا يتناول السمك واللبن فإن للاجتماع هنا تأثيرا في المنع كما ذكره صدر الشريعة (باطل بنحو لا أكلم زيدا وعمرا وكثير) مما هو لنفي المجموع مع أنه لا تأثير للاجتماع في المنع (والعموم بأو في الإثبات كلا أكلم أحدا إلا زيدا أو بكرا) فيحنث بتكليم من عداهما لا بتكليمهما ولا بتكليم أحدهما (من خارج) وهو الإباحة الحاصلة من الاستثناء من الحظر لأنها إطلاق ورفع قيد (فهي) أي أو (للأحد فيهما) أي النفي والإثبات
(فما قيل) أي قول فخر الإسلام وموافقيه أو (تستعار للعموم تساهل) فإن ظاهره أن العموم معنى لها وليس كذلك (بل يثبت) العموم (معها لا بها وليست في الخبر للشك أو التشكيك) كما ذكره القاضي أبو زيد وأبو إسحاق الإسفراييني في جماعة من النحاة وستعلم الفرق بينهما (لا لأن الوضع للإفهام وهو) أي الإفهام (منتف لأنه إن أريد إفهام المعين) أي غير الأحد الدائر كما في جاء زيد (منعنا الحصر) أي لا نسلم أن الوضع لا يكون إلا لإفهام المعين وإلا انتفى الإجمال حينئذ وهو باطل (أو مطلقا) يعني سواء كان مبهما أو معينا (لم يفد) في المطلوب شيئا وهو أن أو ليست للتشكيك أو الشك (بل) إنما لم تكن للشك أو التشكيك (لأن المتبادر أولا إفادة النسبة إلى أحدهما) أي أحد المذكورين فيفهم السامع من جاء زيد أو عمرو نسبة المجيء إلى أحدهما غير عين (ثم ينتقل) الذهن بعد ذلك (إلى كون سبب الإبهام أحدهما) أي الشك إن لم يكن المتكلم عالما وقت الحكم بمجيء أحدهما عينا أو التشكيك إن كان عالما بذلك عينا وإنما أراد أن يلبس على السامع (فهو) أي الشك أو التشكيك الناشئ عن المتكلم إنما هو مدلول (التزامي عادي) للكلام (لا عقلي) قال المصنف: إذ لا يمكن انفكاكهما بأن يستفيد السامع نسبة المجيء إلى أحدهما مبهما من غير أن ينتقل ذهنه إلى سبب الإبهام وهذا معنى قوله (لإمكان عدم إخطاره) فالمصنف مساعد على أنها في الخبر ليست للشك ولا للتشكيك لا على الوجه الذي ذكروه (وعنه) أي كون الشك أو التشكيك مدلولا التزاميا عاديا لأو (تجوز بأنها للشك) بعلاقة التلازم العادي بينهما حينئذ