(ومنه) أي من هذا القبيل (ادعى دارا على جاحد ببينة فقضي) له بها (فقال) الجاحد (ما كانت لي لكن لزيد موصولا فقال) زيد: (كأن) المدعى به أو المقر به الذي هو الدار (له) أي للجاحد (فباعنيه بعد القضاء) أو وهبنيه فأفاد بلكن تكذيبه في أنها لم تكن له وتصديقه في الإقرار بها له (فهي) أي الدار (لزيد لثبوته) أي الإقرار (مقارنا للنفي للوصل) للاستدراك بالنفي (والتوقف) لأول الكلام على آخره لوجود المغير فيه وإنما احتيج إلى إثباتهما معا لأنه لو حكم بالنفي أولا ينتقض القضاء ويصير الملك للمقضي عليه فالاستدراك يكون إقرارا على الغير وإخبارا بأن ملكه للغير فلا يصح ثم على المقضي له وهو المقر قيمتها للمقضي عليه فهذا حكم المسألة قال المصنف: (وتكذيب شهوده) أي المقضي له (وإثبات ملك المقضي عليه) لزيد (حكمه) أي مجموع هذا الكلام (فتأخر) هذا الحكم (عنه فقد أتلفها على المقضي عليه بالإقرار لزيد على ذلك الوجه فعليه قيمتها) توجيه ذلك وحاصله أنه لما وجب مقارنة النفي عن نفسه في جميع الأزمنة الماضية للإثبات للمقر له لم يمتنع ثبوت الإقرار فيثبت للمقر له ثم هذا النفي المقارن
يوجب ثبوت الملك فيها للمقضي عليه فهو لازم للنفي ولازم الشيء بمعنى حكمه متأخر له والمتأخر عن المقارن للشيء متأخر عن ذلك الشيء فقد اعترف أنها للمقضي عليه بعد ما أتلفها عليه بالإقرار لزيد فيلزمه قيمتها له اه وحينئذ كما في التلويح لا حاجة إلى ما يقال من أن النهي هنا لتأكيد الإثبات عرفا فيكون له حكم المؤكد لا حكم نفسه فكأنه أقر وسكت أو أنه في حكم المتأخر لأن التأكيد يتأخر عن المؤكد أو أن المقر قصد تصحيح إقراره وذلك بالتقديم والتأخير فيحمل عليه احترازا عن الإلغاء اه وهذه التوجيهات الثلاثة في الكشف
(ولو صدقه) أي المقر له (فيه) أي في النفي أيضا (ردت) الدار (للمقضي عليه لاتفاق الخصمين على بطلان الحكم ببطلان الدعوى والبينة وشرط عطفها) أي لكن (الاتساق عدم اتحاد محل النفي والإثبات) ليمكن الجمع بينهما واتصال بعضه ببعض ليتحقق العطف (وهو) أي الاتساق (الأصل فيحمل) العطف (عليه) أي الاتساق (ما أمكن فلذا) أي فلوجوب الحمل عليه ما أمكن (صح) قول المقر له متصلا (لا لكن غصب جواب) قول المقر (له علي مائة قرضا لصرف النفي إلى السبب) أي لإمكان صرف لا إلى كونه قرضا ثم إنه تداركه بكونه غصبا فصار الكلام مرتبطا فلا يكون ردا لإقراره بل نفيا لذلك السبب الخطأ فيه فلا يصرف إلى الواجب الموجب لعدم استقامة الاستدراك وعدم اتساق الكلام وارتباط بعضه ببعض (بخلاف من بلغه تزويج أمته بمائة) فضولا (فقال: لا أجيز النكاح ولكن) أجيزه (بمائتين) فإنه لا يمكن حمله على الاتساق لأن اتساقه أن لا يصح النكاح الأول بمائة لكن يصح بمائتين وهو غير ممكن لأنه لما قال: لا أجيز النكاح انفسخ النكاح الأول فلا يمكن إثباته بعينه بمائتين (للاتحاد) أي اتحاد محل النفي والإثبات حينئذ (لنفي أصل النكاح) بقوله لا أجيز النكاح (ثم ابتدائه بقدر آخر بعد الانفساخ) فيحمل لكن أجيزه بمائتين على أنه كلام مستأنف فيكون إجازة لنكاح آخر مهره مائتان (بخلاف لا أجيز) النكاح (بمائة لكن) أجيزه (بمائتين لأن التدارك في قدر المهر لا أصل النكاح) حينئذ فيكون متسقا.