(واختلف فيها) أي الواو (من طلقني ولك ألف فعندهما للحال) فيجب له عليها الألف إذا طلقها (للتعذر) أي تعذر العطف (بالانقطاع) لأن الأولى فعلية إنشائية والثانية اسمية خبرية (وفهم المعاوضة) فإن ظاهر هذا قصد الخلع به وهو معاوضة من جانبها ولذا صح رجوعها قبل إيقاعه فكأنها قالت: طلقني في حال يكون لك علي ألف عوضا عن الطلاق الموجب لسلامة نفسي لي فإذا قال الزوج: طلقت فكأنه قال: طلقت بهذا الشرط أي إن قبلت الألف وقد ثبت قبولها بدلالة قولها فيجب عليها (أو) لأن الواو هنا (مستعارة للإلصاق) الذي هو معنى الباء بدلالة المعاوضة لما ذكرنا والمناسب للمعاوضة الباء لا الواو لأنه لا يعطف أحد العوضين على الآخر فصار كأنها قالت: طلقني بألف وإنما استعيرت للإلصاق (للجمع) أي للتناسب بينهما في الجمع فإن كلا منهما يدل على الجمع (وعنده) الواو (للعطف تقديما للحقيقة فلا شيء لها) إذا طلقها (وصارف المعاوضة غير لازم فيه) أي في الطلاق (بل عارض) لندرة عروض التزام المال في الطلاق وغلبة وجود الطلاق بدونه لعدم احتياجه إليه لأن البضع غير متقوم حالة الخروج والعارض لا يعارض الأصلي (ولذا) أي ولعروضه (لزم في جانبه) أي الزوج فصار يمينا (فلا يملك الرجوع قبل قبولها بخلاف الإجارة احمله ولك درهم) فإن ظاهره قصد المعاوضة لأنها فيها أصلية لأن الإجارة بيع المنافع بعوض فتحمل الواو بدلالة المعاوضة على الباء فكأنه قال: احمله بدرهم (والأوجه) في طلقني ولك ألف (الاستئناف) لقولها ولك ألف (عدة) منها له والمواعيد لا تلزم (أو غيره) أي أو غير وعد بأن تريد ولك ألف في بيتك ونحوه (للانقطاع) بهما ما ذكرا (فلم يلزم الحال لجواز مجازي آخر ترجح بالأصل براءة الذمة وعدم إلزام المال بلا معين) لإلزامه وفي بعض هذا ما فيه والله
سبحانه أعلم.