(والنقض) لهذا (بهذه طالق ثلاثا وهذه إذ طلقتا ثلاثا لاثنتين بانقسام الثلاث عليهما) بأن تجعل مشاركة للأولى فيها (دفع بظهور القصد إلى إيقاع الثلاث) بالتنصيص عليها ليسد على نفسه باب التدارك وبالانقسام بفوت هذا الغرض (والمناقشة فيه) أي في القصد إلى ذلك بأنه لو كان كذلك لم يعطف الثانية عليها (احتمال لا يدفع الظهور) أي ظهور القصد ثم شرع في بيان قسيم قوله إن انتسب إلى آخره بقوله (وفيما لا يمكن) انتساب العين (يقدر المثل) كي لا يلغو وإن كان الإضمار خلاف الأصل فإن ارتكابه بالقرينة وهي دلالة العطف أولى من إلغاء الكلام (كجاء زيد وعمرو بناء على اعتبار شخص المجيء) لاستحالة تصور الاشتراك في مجيء واحد لأن العرض الواحد لا يقوم بمحلين (وإن كان العامل ينصب عليهما معا لأن هذا تقدير حقيقة المعنى وعنه) أي عن اعتبار تعلق المعطوف بعين المعطوف عليه في المفرد أن (في قوله لفلان علي ألف ولفلان انقسمت عليهما) فيكون لكل خمسمائة تحقيقا للشركة (ونقل عن بعضهم أن عطفها) أي الواو الجملة (المستقلة) على غيرها (تشرك في الحكم وبه انتفت الزكاة في مال الصبي كالصلاة من {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] بناء على أنه يجب أن يكون المخاطب بأحدهما غير المخاطب بالآخر ولما لم يكن الصبي مخاطبا بأقيموا الصلاة لم يكن مخاطبا بآتوا الزكاة (ودفع) بأن الصبي (خص من الأول) أي أقيموا الصلاة (بالعقل لأنها) أي الصلاة عبادة (بدنية) وهي موضوعة عن الصبي (بخلاف الزكاة) فإنها عبادة مالية محضة (تتأدى بالنائب فلا موجب لتخصيصه) أي الصبي منها.
(تتمة تستعار) الواو (للحال) أي لربط الجملة الحالية بذيها لأن المعنى الحقيقي لها مطلق الجمع والجمع الذي لا بد منه بين الحال وذيها من محتملاته فإذا استعملت فيه بعينه كانت مجازا فيه (بمصحح الجمع) بينهما (على ما فيه) لأن ما مضى من أن الاسم الأعم في الأخص حقيقة ينفيه (بل هو من ما صدقاته والعطف أكثر فيلزم إلا بما لا مرد له) فلا يلزم حينئذ (فإن أمكنا) أي العطف والحال (رده) أي الحال (القاضي) لأنه خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه وحكم بالعطف لأنه الظاهر (وصح نيته) أي الحال (ديانة) للاحتمال فقول المولى لعبده (فأد) إلي ألفا (وأنت حر) والإمام للحربي (وانزل وأنت آمن تعذر) العطف (لكمال الانقطاع) لأن الأولى فعلية إنشائية والثانية
اسمية خبرية فانتفى الاتصال الذي لا بد منه بينهما في العطف (وللفهم) أي لعدم العطف فإن المفهوم تعلق الحرية والأمان بالأداء والنزول لا مجرد الإخبار بهما (فللحال على القلب أي كن حرا وأنت مؤد) وكن آمنا وأنت نازل أي أنت حر في حالة الأداء وآمن في حالة النزول والقلب سائغ في الكلام وإنما قلنا يحمل على هذا (لأن الشرط الأداء والنزول) لا الحرية والأمان فإن المتكلم إنما يتمكن من تعليق ما يتمكن من تنجيزه وهو لا يتمكن من تنجيز الأداء والنزول فلا يتمكن من تعليقهما وهو متمكن من التحرير والأمان تنجيزا فكذا تعليقا فكانا مشروطين خصيتيه شرطين
(وقيل على الأصل) في الحال من وجوب مقارنة حصول مضمونها لحصول مضمون العامل (فيفيد ثبوت الحرية مقارنا لمضمون العامل وهو) أي مضمونه (التأدية وبه) أي بهذا القدر (يحصل المقصود) من هذا الكلام فانتفى ما قيل من أنه يلزم الحرية والأمان قبل الأداء والنزول لوجوب تقدم مضمون الحال على العامل لكونها قيدا له وشرطا للقطع بأنه لا دلالة لائتني وأنت راكب إلا على كونه راكبا حالة الإتيان لا غير (ومقابله) أي تعذر العطف وهو عدم تعذره مع تعذر الحال وقول رب المال للمضارب: (خذه) أي هذا النقد (واعمل في البز) وهو متاع البيت من الثياب خاصة وقال محمد: هو في عرف أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن دون الصوف والخز (تعين العطف للإنشائية) فيهما (ولأن الأخذ ليس حال العمل) أي لا يقارنه في الوجود بل العمل بعد الأخذ فلا تكون للحال وإن نوى (فلا تتقيد المضاربة به) أي بالعمل في البز بل تكون مشورة (وفي أنت طالق وأنت مريضة أو مصلية يحتملهما) أي العطف والحال (إذ لا مانع) من كل (ولا معين) له لوجود التناسب بين الجملتين المصحح للعطف ولقبول الطلاق التعليق بهما (فتنجز) الطلاق (قضاء) لأنه الظاهر وخصوصا وحالة المرض والصلاة مظنة الشفقة والإكرام والأصل في التصرفات التنجيز والتعلق بعارض الشرط فلا يثبت بمجرد الاحتمال (وتعلق) بالمرض والصلاة (ديانة إن أراده) أي التعليق بهما لإمكانه وإنما لم يصدق قضاء لأنه خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه