[مسألة الواو إذا عطفت جملة تامة]
(مسألة) الواو (إذا عطفت جملة تامة) أي غير مفتقرة إلى ما تتم به (على أخرى لا محل لها شركت) بينهما (في مجرد الثبوت) لاستقلالها بالحكم ومن ثمة سماها بعضهم واو الاستئناف والابتداء نحو {واتقوا الله ويعلمكم الله} [البقرة: 282] (واحتمال كونه) أي الثبوت (من جوهرهما يبطله ظهور احتمال الإضراب مع عدمها) أي الواو (وانتفاؤه) أي احتمال الإضراب (معها) أي الواو فإن قام زيد قام عمرو يحتمل قصد الإضراب عن الإخبار الأول إلى الإخبار الثاني بخلاف ما إذا توسطت الواو (فلذا) أي فلكون عطف التامة على أخرى لا محل لها من الإعراب تشرك في مجرد الثبوت (وقعت واحدة في هذه طالق ثلاثا وهذه طالق) على المشار إليها ثانيا لأن الثانية جملة تامة لاشتمالها على المبتدأ والخبر (وما لها) أي وإذا عطفت جملة تامة على جملة لها محل من الإعراب (شركت المعطوفة في موقعها إن خبرا) عن المبتدأ (أو جزاء) للشرط (فخبر وجزاء) قال المصنف: وهذا يفيد أن جملة الجزاء قد يكون له محل وبه قال طائفة من المحققين وهو ما إذا كانت بعد الفاء وإذا جوابا لشرط جازم (وكذا ما) أي الجملة التي (لها موقع) من الإعراب (من غير) الجملة (الابتدائية مما) أي من الجمل التي (ليس لها محل) من الإعراب إذا عطفت عليها أخرى شركت المعطوفة في موقعها إن خبرا فخبر وإن جزاء فجزاء هذا ما يعطيه السياق ولم يظهر لي الاحتياج إلى هذا لاندراجه فيما تقدم ثم فائدة التقييد المذكور وهو من الملحقات (كإن دخلت فأنت طالق وعبدي حر فيتعلق) عبدي حر بدخول الدار لكونه معطوفا على أنت طالق جزاء لإن دخلت (إلا بصارف) عن تعلقه به نحو إن دخلت فأنت طالق (وضرتك طالق) فإن إظهار خبرها صارف عن تعلقها به إذ لو أريد عطفها على الجزاء اقتصر على مبتدئها وإذ صرفت عن عطفها على الجزاء
(فعلى الشرطية) أي فهي معطوفة على الجملة الشرطية برمتها (فيتنجز) طلاقها لأنه غير معلق (ومنه) أي ومما اشتمل على الصارف عن تعلقها بما تعلقت به المعطوف عليها قوله تعالى {وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4] بعد ولا تقبلوا بناء على الأوجه من عدم عطف الإخبار على الإنشاء) فإنه لازم على تقدير العطف على ولا تقبلوا أو فاجلدوا (ومفارقة الأوليين) أي جملة فاجلدوا وجملة لا تقبلوا لهذه الجملة (بعدم مخاطبة الأئمة)
بمضمونها بخلافهما (مع الأنسبية من إيقاع الجزاء على الفاعل أعني اللسان كاليد في القطع) فإن رد الشهادة حد في اللسان الصادر منه جريمة القذف كقطع اليد في السرقة إلا أنه ضم إليه الإيلام الحسي لكمال الزجر وعمومه جميع الناس فإن منهم من لا ينزجر بالإيلام باطنا (وأما اعتبار قيود) الجملة (الأولى فيها) أي في الثانية وبالعكس (فإلى القرائن لا الواو وإن) عطفت جملة (ناقصة وهي المفتقرة في تمامها إلى ما تمت به الأولى) بعينه (وهو عطف المفرد انتسب) المفرد المعطوف (إلى عين ما انتسب إليه الأول بجهته ما أمكن فإن دخلت فطالق وطالق وطالق تعلق) فيه طالق الثاني وطالق الثالث (به) أي بدخلت بعينه (لا بمثله كقولهما) أي أبي يوسف ومحمد (فبتعدد الشروط وعلمت أن لا ضرر عليهما في الاتحاد وما تقدم لهما) في أول بحث الواو من إلحاق إن دخلت فأنت طالق وطالق وطالق بتعدد الشرط في قوله إن دخلت فأنت طالق إن دخلت فأنت طالق إن دخلت فأنت طالق إن دخلت فأنت طالق (تنظير لا استدلال لاستقلال ما سواه) وأنهما لو اعتبراه دليلا لم يضرهما بطلانه إذ يكفيهما ما ذكر مما قدمناه (فتفريع كلما حلفت) بطلاقك (فطالق ثم) قال لها (إن دخلت فطالق وطالق) أنه (على الاتحاد يمين والتعدد يمينان) لتكررها بتكرر الشرط (فتطلق ثنتين) كما هو مذكور في شرح البديع للشيخ سراج الدين الهندي تفريع (على غير خلافية) فإنه غير لازم أن يكونا قائلين بالتعدد كما تقدم (بل) المراد (لو فرض) خلاف بينه وبينهما في ذلك (كان) التعدد (كذا) أي يمينين