(وما عن محمد إنما يقع عند الفراغ من الأخير محمول على العلم به) أي بالوقوع أي لا يعلم وقوع ما قبل الأخير إلا عند الفراغ من الأخير (لتجويز إلحاق المغير) به من شرط ونحوه (وإلا) لو لم يكن المراد هذا (لم تفت المحلية فيقع الكل) بنصب يقع على جواب النفي لوجود المحلية حالة التكلم بالباقي كما ذكره شمس الأئمة السرخسي والحاصل أن المصنف استبعد كون قول محمد على ظاهره لأنه إذا لم يكن الصدر متوقفا فتأخير حكمه إلى غاية خاصة ممنوع لأنه كما قال (ولأنه) أي تأخير حكم الأول إلى الفراغ من الأخير (قول بلا دليل) فالصواب ما قاله أبو يوسف من أنه يقع بمجرد فراغه من الأول وحين أول المصنف كلام محمد بما تقدم ارتفع الخلاف إذ لا شك في تأخر العلم بالوقوع عن تمام الكلام لكن عند تمامه يحكم بأن الوقوع كان بمجرد فراغه من الأول (وببطلان نكاح الثانية) أي والنقض لكونها لمطلق الجمع بأنها تفيد الترتيب بدليل بطلان نكاح الأمة الثانية (في قوله) أي المولى لأمته (هذه حرة وهذه) حرة (عند بلوغه تزويج فضولي أمتيه من واحد) كما لو أعتقهما بكلامين منفصلين وإلا لما بطل نكاح واحدة منهما ما لو أعتقهما معا مدفوع (بتعذر توقفه) أي نكاح الثانية لأن بثبوت الحرية للأولى بهذه حرة قبل التلفظ بقوله وهذه بطلت محلية وتوقف النكاح في الثانية (إذ لا يقبل الإجازة) لأن النكاح الموقوف معتبر بابتداء النكاح وليست الأمة منضمة إلى الحرة بمحل لابتدائه فكذا لتوقفه (لامتناع) نكاح (الأمة على الحرة) وإذا بطل التوقف لا يمكن تدارك محليتها له لتعتق بعد ذلك لأن التوقف لا يعود بعد البطلان فالترتيب جاء في ثبوت العتق لوجود اللفظين متعاقبين لا لكونها للترتيب (وبالمعية) أي والنقض لكونها لمطلق الجمع بأنها للمقارنة (لبطلان إنكاحه) أي الفضولي الآخر (أختين في عقد من واحد فقال) الزوج (أجزت فلانة وفلانة) أي نكاح فلانة
ونكاح فلانة كما لو قال: أجزت نكاحهما وإلا لبطل نكاح الأخيرة لا غير كما لو أجازهما متفرقا بأن قال: أجزت نكاح فلانة ثم أجاز نكاح الأخرى لئلا يلزم الجمع بين نكاح الأختين وقيد بفي عقدين لأن تزويجهما في عقد واحد لا ينفذ بحال (ولعتق ثلث كل من الأعبد الثلاثة إذا قال: من مات أبوه عنهم) أي الأعبد الثلاثة (فقط) وهم متساوون في القيمة ولا وارث له غيره
ومقول قوله (أعتق) أبي (في مرضه هذا وهذا وهذا متصلا) بعضه ببعض بالواو وكما لو قال: أعتقهم كلهم أي وإلا لو لم يكن للمقارنة لعتق كل الأول وثلث الثالث كما لو أقر به متفرقا بأن قال: أعتق أبي هذا وسكت ثم قال لآخر: أعتق أبي هذا وسكت ثم قال لآخر: أعتق أبي هذا لأنه لما أقر بإعتاق الأول وهو ثلث المال عتق من غير سعاية لعدم المزاحم ثم لما أقر بإعتاق الثاني فقد زعم أنه بين الأول والثاني نصفين فيصدق في حق الثاني لا في حق الأول لأن المغير يغير بشرط الوصل ولم يوجد ثم لما أقر للثالث فقد زعم أنه بينهم أثلاثا يصدق في حق الثالث لا الأولين لما ذكرنا مدفوع (بأنه) أي كلا من بطلان نكاح الثانية وعتق كل من الأعبد الثلاثة (للتوقف) لصدر الكلام على آخره (لمغيره من صحة إلى فساد بالضم في الأول) أي في نكاح الأختين (ومن كمال العتق إلى تجزئته) للعتق (عنده) أي أبي حنيفة (من براءة) لذمته (إلى شغل) لها (عند الكل) أي أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فإنهم متفقون على أنه يجب عليه أن يسعى في ثلثي قيمته غير أنه عنده رقيق في الأحكام كالمكاتب إلا أنه لا يرد إلى الرق بالعجز وعندهما كالحر المديون (بخلاف النقضين الأولين) أي النقض بالبينونة بواحدة في تنجيز الطلاق بطالق وطالق وطالق والنقض ببطلان نكاح الأمة الثانية في هذه حرة وهذه (لأن الضم) للطلاق الكائن بعد الأول إلى ما قبله (لا يغير ما قبله من الوقوع ولقائل أن يقول: الضم المفسد لهما) أي لنكاح الأختين هو الضم (الدفعي كتزوجتهما وأجزتهما) أي نكاح الأختين لأنه جمع بين الأختين (لا) الضم (المرتب لفظا لأنه) أي الفساد لهما فيه (فرع التوقف) للأول على الآخر (ولا موجب له) أي للتوقف (فيصح الأولى) أي نكاحها (دون الثانية كما لو كان) الضم (بمفصول) أي بكلام متأخر عن الأول بزمان استدل (المرتبون) بقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} [الحج: 77] وثبوت الواو في اركعوا كما في النسخ سهو ففهم منه أن السجود بعد الركوع ولولا الواو للترتيب لم يتعين فكانت حقيقة فيه لأن الأصل عدم المجاز (وسؤالهم) أي الصحابة (لما نزل {إن الصفا والمروة} [البقرة: 158] بم نبدأ) كذا ذكره غير واحد من المشايخ ولم أقف عليه مخرجا وإنما في صحيح مسلم عن جابر «ثم خرج يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا» الحديث وهو بصيغة الفعل المضارع للمتكلم ويؤيده رواية مالك وغيره نبدأ وهو عند النسائي والدارقطني ابدءوا بصيغة الأمر ولولا أنها للترتيب لما سألوه ولما قال: أبدأ وابدءوا بما بدأ الله به ولما وجب الابتداء إذ لا موجب له غيره