(ودفع هذا) أي تعدد الشرط الملحق به (بالفرق بانتفاء الواسطة) أي بأن تعلق الثاني فيه ليس بواسطة تعلق الأول وإن كان بعده بخلاف إن دخلت فأنت طالق وطالق (لا يضر) في المطلوب (إذ يكفي) في الدفع لهما (ما سواه) أي سوى هذا الدليل قال المصنف يعني من قولهما التعلق وإن كان بواسطة فبعد ثبوت الواسطة وتعلق الثاني صار الحاصل تعلق كل من طلاقين بشرط فيكون نزول كل منهما حكما لثبوته فإذا ثبت نزل كل حكم له دفعة لوجود العلة التامة في ثبوت كل ولا يجوز أن يتأخر شيء منها فقد رجح المصنف قولهما (وفيه) أي في الجواب لهما عن دليله (ترديد آخر ذكرناه في الفقه) فقال: وقولهما أرجح قوله تعلق بواسطة تعلق الأول إن أريد أنه علة تعلقه فممنوع بل عليته جمع الواو إياه إلى الشرط وإن أريد كونه سابق التعلق سلمناه ولا يفيد كالأيمان المتعاقبة ولو سلم أن تعلق الأول علة لتعلق الثاني لم يلزم كون نزوله علة لنزوله إذ لا تلازم فجاز كونه علة لتعلقه فيتقدم في التعلق وليس نزوله علة لنزوله بل إذا تعلق الثاني بأي سبب كان صار مع الأول متعلقين بشرط وعند نزول الشرط ينزل المشروط (لنا النقل عن أئمة اللغة وتكرر من سيبويه كثيرا) فذكره في سبعة عشر موضعا من كتابه (ونقل إجماع أهل البلدين) البصرة والكوفة (عليه) نقله السيرافي والسهيلي والفارسي إلا أنهم نوقشوا فيه بأن جماعة منهم ثعلب وغلامه وقطرب وهشام على أنها للترتيب (وأما الاستدلال) للمختار (بلزوم التناقض) على تقدير الترتيب (في تقدم السجود على قول حطة) كما في سورة البقرة (وقلبه) أي تقديم قول حطة على السجود كما في سورة الأعراف (مع الاتحاد) أي اتحاد القصة لأن وجوب دخول الباب سجدا يكون مقدما على قول حطة ما دلت عليه آية البقرة مؤخرا عنه كما دلت عليه آية الأعراف والقصة واحدة فيهما أمرا ومأمورا وزمانا والتناقض في كلامه تعالى محال ومعنى حطة حط عنا ذنوبنا (وامتناع تقاتل زيد وعمرو) أي وبلزوم امتناعه إذ لا يتصور في فعل يعتبر في مفهومه الإضافة المقتضية للمعية ترتيب لكنه صحيح بالاتفاق (وجاء زيد وعمرو قبله) أي وبلزوم امتناعه للتناقض فإن عمرا يكون جائيا بعد زيد للواو وقبله لقبله واللازم منتف بالاتفاق
(والتكرار بعده) أي وبلزوم التكرار في جاء زيد وعمرو بعده لدلالة الواو على البعدية وليس بتكرار اتفاقا (فمدفوع بجواز التجوز بها) أي بالواو (في الجمع فصحت) للجمع (في الخصوصيات) أي في هذه الصور المخصوصة فلم يلزم المطلوب (وبلزوم
صحة دخولها في الجزاء) أي والاستدلال للمختار بأنها لو كانت للترتيب لزم صحة دخولها على جزاء الشرط لربطه به على سبيل الترتيب عليه (كالفاء) واللازم باطل بالاتفاق إذ لا يصح إن جاء زيد وأكرمه كما يصح فأكرمه مدفوع (بمنع الملازمة كثم) أي لا نسلم أنها لو كانت للترتيب لصح دخولها على الجزاء فإنه منقوض بثم فإنها للترتيب اتفاقا ولا يجوز دخولها على الجزاء اتفاقا (ويحسن الاستفسار) أي والاستدلال للمختار بأنها لو كانت للترتيب لما حسن من السامع أن يستفسر من المتكلم (عن المتقدم) والمتأخر في نحو جاء زيد وعمرو لكونهما مفهومين من الواو واللازم باطل مدفوع (بأنه) أي حسن الاستفسار (لدفع وهم التجوز بها) لمطلق الجمع (وبأنه مقصود) أي والاستدلال للمختار بأن مطلق الجمع معنى مقصود للمتكلم (فاستدعى) لفظا (مفيدا) له كي لا تقصر الألفاظ عن المعاني (ولم يستعمل فيه) أي في هذا المعنى (إلا الواو) فتعين أن تكون موضوعة له فلا تكون للترتيب والألزم الاشتراك وهو خلاف الأصل مدفوع (بأن المجاز كاف في ذلك) أي في إفادته فيكفي أن يكون مجازا للجمع المطلق على أنه معارض بالمثل فإن الترتيب المطلق أيضا معنى مقصود كالجمع المطلق فلا بد من لفظ يعبر به عنه وليس ذلك غير الواو اتفاقا فتكون موضوعة له (والنقض) لكونها لمطلق الجمع (بالترتيب) أي بأنها تفيده (للبينونة بواحدة في قوله لغير المدخولة طالق وطالق وطالق كما بالفاء وثم) وإلا لو كانت للجمع لجمعت الثلاث فطلقت ثلاثا (مدفوع بأنه) أي وقوع الواحدة لا غير (لفوات المحلية قبل الثانية إذ لا توقف) للأولى على ذكر الثانية لعدم موجب التوقف لأن أنت طالق منجز ليس في آخره ما يغير أوله من شرط أو غيره فينزل به الطلاق في المحل قبل التلفظ بالثانية والثالثة ويرتفع محليتها للباقي لعدم العدة فيلغو لهذا لا لكون الواو للترتيب (بخلاف ما لو تعلقت بمتأخر) أي بشرط متأخر كأنت طالق وطالق وطالق إن دخلت فإنه يقع الثلاث اتفاقا لتوقف الكل على آخر الكلام لوجود المغير فيه فتعلقت دفعة ونزلت دفعة ثم عند أبي يوسف يقع الأول قبل الفراغ من التكلم بالثاني