[مسائل الحروف جرى فيها الاستعارة تبعا كالمشتق فعلا ووصف]
(مسائل الحروف قيل) أي قال صدر الشريعة: (جرى فيها) أي الحروف (الاستعارة تبعا كالمشتق فعلا ووصفا بتبعية اعتبار التشبيه في المصدر لاعتبار التشبيه أولا في متعلق معناه الجزئي وهو كلية على ما تحقق فيستعمل في جزئي المشبه) وهو المعنى الحرفي للحرف يعني كما جرت الاستعارة في المشتق فعلا ووصفا بتبعية اعتبار التشبيه أولا في المصدر فقولنا: نطقت الحال فرع تشبيه الحال باللسان ثم نسبة النطق إليها ثم اشتق من النطق بمعناه المجازي نطقت فصار استعارة نطقت تبعية استعارة النطق هكذا الحرف يعتبر أولا التشبيه في متعلق معناه الجزئي وهو المعنى الكلي المندرج فيه معنى الحرف وهو المراد بقوله كلية بيانه أن ما تذكره بلفظ اسم لمعنى حرف ليس هو عين معناه فإن التبعيض المفاد بقولك من للتبعيض ليس هو نفس معنى من بل تبعيض كلي ومعنى من تبعيض جزئي ملحوظ بين شيئين خاصين مندرج تحت مطلق التبعيض فيعتبر أولا التشبيه للمعنى الكلي المتعلق لمعنى الحرف ثم يستعمل الحرف في جزئي منه كما شبه ترتب العداوة والبغضاء على الالتقاط بترتب العلة الغائبة على الفعل فاستعمل فيها اللام الموضوعة للترتب العلي كذا أفاده المصنف - رحمه الله - (وهذا) الكلام (لا يفيد وقوع) المجاز (المرسل فيها) أي في الحروف لانتفاء علاقة المشابهة في متعلق معناها (ثم لا يوجب) هذا الكلام أيضا (البحث عن خصوصياتها في الأصول لكن العادة) جرت به (تتميما) للفائدة لشدة الاحتياج إليها في بعض المسائل الفقهية وذكرت عقب مباحث الحقيقة والمجاز لأنها تنقسم إليهما أيضا
(وهي) أي الحروف (أقسام حروف العطف الواو للجمع فقط) أي بلا شرط ترتيب ولا معية (ففي المفرد) أي فهي فيه اسما كان أو فعلا حال كونه (معمولا) لجمع المعطوف (في حكم المعطوف عليه من الفاعلية والمفعولية والحالية وعاملا) أي وحال كونه عاملا لجمع المعطوف (في مسنديته) أي
المعطوف عليه (كضرب وأكرم في جمل لها محل) من الإعراب لجمع المعطوفة في حكم المعطوف عليها (كالأول) أي ككونها في المفرد معمولا (وفي مقابلها) أي الجمل التي لا محل لها من الإعراب (لجمع مضمونها في التحقق وهل يجمع في متعلقاتها) أي الجملة المعطوف عليها (يأتي) في المسألة التي بعد هذا (وقيل) الواو (للترتيب ونسب لأبي حنيفة) والشافعي أيضا (كما نسب إليهما) أي أبي يوسف ومحمد ومالك أيضا (المعية لقوله) أي أبي حنيفة (في إن دخلت فطالق وطالق وطالق لغير المدخول تبين بواحدة وعندهما) تبين (بثلاث) فإن قوله هذا ظاهر في جعلها للترتيب حيث أبانها بالأولى فقط لا إلى عدة كما لو كانت بالفاء أو ثم فلم يقع ما بقي وقولهما ظاهر في جعلها للمقارنة كما في أنت طالق ثلاثا وإلا لأوقعا واحدة لا غير (وليس) كلا القولين بناء على ذلك (بل لأن موجبه) أي العطف (عنده) أي أبي حنيفة (تعلق المتأخر بواسطة المتقدم فينزلن كذلك) أي مترتبات (فيسبق) الطلاق (الأول فيبطل محليتها) لما بعده لانتفاء العصمة والعدة (وقالا بعد ما اشتركت) المعطوفات (في التعلق وإن) كان اشتراكها (بواسطة) أي عطف بعضها على بعض (تنزل دفعة لأن نزول كل) منها (حكم الشرط فتقترن أحكامه) عند وجوده (كما في تعدد الشرط) لكل واحد نحو إن دخلت فأنت طالق وإن دخلت فأنت طالق فإنه قد تعلق طلاق بعد طلاق بكل من الشرطين ثم إذا وجد الشرط بأن دخلت مرة يقع ثنتان