(وكذا في الغلط) يثبت فيه حكمه قضاء لا ديانة للاستغناء عنه بقوله في الكل قضاء فقط فلعله ذكره ليصل به (لما ذكرته في فتح القدير) من أن الحاصل أنه إذا قصد السبب عالما بأنه سبب رتب الشرع
حكمه عليه أراده أو لم يرده إلا إن أراد ما يحتمله وأما أنه لم يقصده أو لم يدر ما هو فيثبت الحكم عليه شرعا وهو غير راض بحكم اللفظ ولا باللفظ فمما ينبو عنه قواعد الشرع وقد قال تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] وفسر بأمرين أن يحلف على أمر يظنه كما قال مع أنه قاصد للسبب عالم بحكمه فألغاه لغلطه في ظن المحلوف عليه والآخر أن يجري على لسانه بلا قصد إلى اليمين كلا والله بلى والله فرفع حكمه الدنيوي من الكفارة لعدم قصده إليه فهذا تشريع لعباده أن لا يرتبوا الأحكام على الأشياء التي لم نقصد وكيف وقد فرق بينه وبين النائم عند العليم الخبير من حيث لا قصد له إلى اللفظ ولا حكمه وإنما لا يصدقه غير العلم وهو القاضي (ولا ينفيه) أي هذا القول (الحديث) الذي أخرجه أصحاب السنن.
وقال الترمذي: حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم «ثلاث جدهن إلى آخره أي جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» لأن الهازل راض بالسبب لا بالحكم والغالط غير راض بهما فلا يلزم من ثبوت الحكم في حق الأول ثبوته في حق الثاني (وما قيل) أي وقول الجم الغفير من مشايخنا (لفظ كنايات الطلاق مجاز لأنها) أي كنايات الطلاق (عوامل بحقائقها غلط إذ لا تنافي الحقيقة الكناية وما قيل) أي وقولهم أيضا في وجه أنها مجاز (الكناية الحقيقة) حال كونها (مستترة المراد وهذه) أي كنايات الطلاق (معلومته) أي المراد (والتردد فيما يراد بها) فيتردد مثلا في أن المراد بهي بائن (أبائن من الخير أو النكاح منتف بأن الكناية بالتردد في المراد) من اللفظ حقيقة كان أو مجازا إلا في الوضعي (وإنما هي معلومة الوضعي كالمشترك والخاص في فرد معين وإنما المراد) بكونها مجازا (مجازية إضافتها إلى الطلاق فإن المفهوم) من كنايات الطلاق (أنها كناية عنه) أي عن الطلاق (وليس) كذلك (وإلا) لو كانت كناية عنه (وقع الطلاق رجعيا) مطلقا بها لأن الإيقاع بلفظ الطلاق رجعي ما لم يكن على مال أو الثالث في حق الحرة أو الثاني في حق الأمة وليس هي مطلقا كذلك بل بعضها كما عرف في موضعه.