(والآخر) أي وعتق الآخر (في ثلاث) من الأحوال بأن أريد نفسه أو أبوه أو جده (لا إن عنى أخاه ولا أولوية) أي ليس أحدهما بعينه أولى بجعله المعتوق بكل حال دون الآخر (فبينهما عتق ونصف) فيوزع بينهما بالسوية فيعتق نصف وربع من كل منهما (ولو كان) ابن ابن عبده (فردا أو توأمين يعتق كله) لعتقه في كل حال (وثلث الأول) لأنه عتق في حالة وهو ما إذا عناه ورق في حالة وهو ما إذا عنى ولده أو حفيده (ونصف الثاني) لأن أحوال الإصابة واحدة وهي ما إذا عناه أو أباه وأحوال الحرمان وهي ما إذا عنى ابنه فيتنصف (وجزم في الكشف الصغير بعتق ربع كل) من الأربعة (عنده) أي عند أبي حنيفة كما لو قال: أحد هؤلاء حر قال المصنف: (وهو الأقيس بما قبله إذ الكل مضاف إلى الإيجاب بلا واسطة) كما هو قول أبي حنيفة (وبواسطة) كما هو قولهما (ولذا) أي كون العتق لكل مضافا إلى الإيجاب (لو استعمل) أحدهم ابني (مجازا في الإعتاق) أي تحريرا مبتدأ (عتق في الثانية) أي فيما إذا قال ذلك لعبده وابنه وابن ابنه واحدا أو توأمين (ثلث كله) أي كل واحد كما لو قال: أحدهم حر (وربعه) أي وعتق ربع كل من الأربعة (في الأولى) أي فيما إذا قال ذلك لعبده وابنه وابني ابنه في بطنين وقيدت بكونه في الصحة لأنه لو قال في مرضه ولا مال له غيرهم ولم تجز الورثة عتقوا من الثلث بحساب حقهم فيجعل كل رقبة اثني عشر لحاجتنا إلى حساب له ثلث وربع
وأدناه اثنا عشر حق الأول في ربعه وهو ثلاثة أسهم والثاني في ثلثه وهو أربعة وكل واحد من الآخرين في ثلاثة أرباعه وهي تسعة فصارت سهام الوصية خمسة وعشرين وثلث المال ستة عشر فضاق الثلث عن سهام الوصايا فجعل الثلث خمسة وعشرين والمال خمسة وسبعين فيحتاج إلى معرفة الرقبة من الثلث ليظهر مقدار ما يعتق منها ومقدار ما نسعى فيه فنقول: ثلث المال رقبة وثلث والرقبة منه ثلاثة أرباعه وليس لخمسة وعشرين ربع صحيح
فاضربه في أربعة فيصير مائة والمال ثلثمائة والرقبة ثلاثة أرباع المائة وهي خمسة وسبعون كان حق الأول ثلاثة ضربناها في أربعة فبلغ اثني عشر وصار على هذا القياس للثاني ستة عشر ولكل من الآخرين ستة وثلاثون وتسعون في الباقي ثم الأصح هو المذكور في الجامع وهو احتراز عما في الزيادات من اعتبار أحوال الإصابة كاعتبار أحوال الحرمان ووجهه أن الرق لا يثبت أصله إلا بسبب واحد وهو القهر والعتق له أسباب من تنجيزه والكتابة والاستيلاد والتدبير فإذا اعتبر أحوال ما اتحد سببه متعددة فلأن يعتبر أحوال ما تعدد سببه أولى ووجه الأصح كما قدمنا أوجه.