ويثبت نسب من عداه بدونها إذا لم ينفه فقالا: يعتق كل الثالث لأنه حر في جميع الأحوال أعني فيما إذا كانت الدعوة له أو للثاني أو للثالث كما هو ظاهر ونصف الثاني لأنه يعتق فيما إذا كانت الدعوة له أو للأول ولا يعتق فيما إذا كانت للثالث لأن أحوال الإصابة وإن كثرت حالة واحدة إذ الشيء لا يصاب إلا من جهة واحدة كالملك مثلا إذا أصيب بالشراء لا يصاب بالهبة وهلم جرا لأن إثبات الثالث محال بخلاف الحرمان يجوز أن تتعدد جهاته فإن ما ليس بحاصل أصلا يصدق عليه أنه ليس بحاصل بجهة الشراء والهبة والإرث وهلم جرا وقال أبو حنيفة: يعتق من كل ثلثه لأن ما يحصل من العتق زائدا على الثلث إنما هو باعتبار صيرورة أمهما فراشا لأبيهما بدعوى نسب أحدهم إذ لولاه لما حصل وأما الثلث فباعتبار ما يحصل لهما من قبل نفسهما فالزائد عليه بمنزلة المجاز من الحقيقة فلا يعتبر مع وجودها كما في حقيقة الحقيقة والمجاز ووضعت في بطون لأنهم لو كانوا في بطن واحد ثبت نسب كل على ما عرف وقيدت بكونه في الصحة لأنه لو كان في مرض الموت ولا مال له غيرهم وقيمتهم على السواء ولم تجز الورثة يجعل كل رقبة ستة أسهم لحاجتنا إلى حساب له نصف وثلث وأقله ستة ثم تجمع سهام العتق وهي سهمان وثلاثة وستة فتبلغ أحد عشر سهما وقد ضاق ثلث المال وهو ستة عنه فجعل كل رقبة أحد عشر سهما فيعتق من الأكبر سهمان
ويسعى في تسعة ومن الأوسط ثلاثة أسهم ويسعى في ثمانية ومن الأصغر ستة أسهم ويسعى في خمسة ليستقيم الثلث والثلثان
(والبديع) أي وصاحبه فرع قول أبي حنيفة (على تقديم المجاز بلا واسطة عليه) أي المجاز (بها) أي بواسطة (لقربه) أي المجاز بلا واسطة (إلى الحقيقة وتقريره) أي كلامه (تعذر الحقيقي) الذي هو النسب (لامتناع) ثبوت (نسب المجهول) من أحد لأنه إنما يثبت من المجهول ما يحتمل التعليق بالشرط ليكون متعلقا بخطر البيان والنسب لا يحتمل التعليق بالشرط (فلزم مجازيته في اللازم إقراره بحريته فيعتق كذلك) أي ثلث كل (باللفظ وقولهما) يعتق الأصغر ونصف الأوسط وثلث الأكبر (بواسطة معه) أي مع اللفظ (والأول) وهو العتق بلا واسطة (أقرب) إلى الحقيقة من العتق بها فيتعين (منتف) وهو خبر تقريره وإنما كان منفيا (إذ لا موجب حينئذ للأمومة وهي) أي والحال أن الأمومة (ثانية وأيضا لا صارف للحقيقي إذ الحقيقي مراد فيثبت لوازمه من الأمومة وحرية أحدهم وانتفى ما تعذر من النسب فينقسم) المعنى المجازي بينهم (بالسوية لا بتلك الملاحظة لأنها) أي الملاحظة (مبنية على ثبوت النسب) وهو منتف (وعرف تقديم مجاز على آخر بالقرب) إلى الحقيقة (وأما قوله في صحته لابني ابن عبده لبطنين وأبيهما) أي ولأبيهما وجدهما فثنى الأب على لغة النقض فيه (أحدهم ابني وهو) أي وكل منهم (ممكن) أن يولد مثله لمثله (ومات) المولى (مجهلا ففي الكشف الكبير الأصح الوفاق على عتق ربع عبده إن عناه لا) إن عنى (أحد الثلاثة) الباقين فقد عتق في حال ورق في ثلاثة أحوال فيعتق ربعه (وثلث ابنه) أي وعلى عتق ثلث ابن عبده (لعتقه إن عناه أو أباه) لا بسبب عتق الأب لأن حرية الأب لا توجب حرية الابن بخلاف الأم بل لأنه يصير حفيد المعتق (لا) إن عنى (أحد الابنين وأحوال الإصابة حالة) واحدة كما قدمنا فقد عتق في حال ورق في حالتين فيعتق ثلثه (وثلاثة أرباع كل منهما) أي وعلى عتق ثلاثة أرباع كل من الابنين (لعتق أحدهما في الكل) أي كل الأحوال بيقين بأن يراد نفسه أو أبوه أو جده