(ويقال له) أي للمضارب (أحل رب المال) على المدينين (أي وكله) بقبض الديون (لاشتراكها) أي الحوالة والكفالة والوكالة (في إفادة ولاية المطالبة) للمدين (لا) لاشتراكها (في النقل المشترك الداخل) في مفهومها أعني النقل المشترك (بين الحوالة التي هي نقل الدين) من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه على ما هو الصحيح (والكفالة على أنها نقل المطالبة) بالدين من ذمة المكفول عنه إلى ذمة الكفيل (والوكالة على أنها نقل الولاية) من الموكل إلى الوكيل كما ذكره غير واحد من المشايخ (إذ المشترك) بين الحقيقي والمجازي (الداخل) في مفهومهما (غير معتبر) علاقة للتجوز (لا يقال لإنسان فرس وقلبه له) أي ولا يقال لفرس إنسان لاشتراكهما في الحيوانية الداخلة في مفهومهما بل الاتصال المعنوي المعتبر علاقة في التصرفات الشرعية هو المعنى الخارج عن مفهومها الصادق عليها الذي يلزم من تصورها تصوره (فكيف ولا نقل في الأخيرين) أي الكفالة فإنها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة على الأصح وقيل في الدين والوكالة إقامة الإنسان غيره مقامه في تصرف معلوم (والصورية العلية والسببية) لأن المجاورة التي بين الحكم والعلة وبين المسبب والسبب شبيه بالاتصال الصوري في المحسوسات
(فالعلية كون المعنى وضع شرعا لحصول الآخر فهو) أي الآخر (علته) أي المعنى الموضوع شرعا لحصوله (الغائية كالشراء) وضع شرعا (للملك فصح كل) من الشراء والملك مجازا (في الآخر لتعاكس الافتقار) أي لافتقار العلة إلى حكمها من حيث الغرض والشرعية ولهذا لم تشرع في محل لا يقبله كشراء الحر وافتقار الحكم إلى علته من حيث الثبوت فإنه لا يثبت بدونها ومن ثمة قالوا: الأحكام العلل المآلية والأسباب العلة الآلية (وإن كان) الافتقار (في المعلول) إلى علته (على البدل منه) أي من علته بمعنى الموجد أو السبب الذي هو الشراء (ومن نحو الهبة) كالصدقة لوضعها شرعا للملك أيضا وإنما امتاز كل بما هو معلوم في موضعه (فلو عنى بالشراء الملك في قوله إن اشتريت) عبدا بأن أراد إن ملكته (فهو حر فاشترى نصفه وباعه واشترى) النصف (الآخر لا يعتق هذا النصف إلا قضاء) أي لا يعتق ديانة لأنه تجوز بالعلة عن حكمها ويعتق قضاء لا لعدم صحة هذا التجوز بل للتهمة لأن فيه تخفيفا عليه كما سيذكر (وفي قلبه) أي فيما لو عنى بالملك الشراء بأن قال: إن ملكت عبدا وأراد به إن اشتريت فهو حر فاشترى نصف عبد وباعه ثم اشترى النصف الآخر يعتق (مطلقا) أي قضاء وديانة (لتغليظه) على نفسه (فإنه) أي العبد (لا يعتق فيه) أي في الملك (ما لم يجتمع) جميع العبد (في الملك قضية لعرف الاستعمال فيهما) أي في الملك والشراء لأن المقصود من مثل هذا الكلام عرفا الاستغناء بملك العبد وهو إنما يحصل إذا كان الملك بصفة الاجتماع بخلاف الشراء فإن الملك فيه ليس بلازم حتى لو قال: إن اشتريت عبدا فامرأته
طالق ثم اشترى عبدا لغيره يحنث فضلا عن اشتراط الغنى فإذا الشرط شراء عبد مطلقا من غير شرط الاجتماع وقد حصل يوضحه ما حكي عن الشيخ أبي بكر الإسكاف وكان إماما ببلخ وله بواب يقال له إسحاق فكان إذا أراد تفهيم أصحابه هذه المسألة دعاه وقال: هل اشتريت بمائتي درهم؟ فيقول: نعم بألوف ثم يقول هل ملكت مائتي درهم؟ فيقول: والله ما ملكتها قط ثم يقول لأصحابه: كم ترون أنه ملك من الدراهم متفرقة وأنفق على نفسه ثم هذا إذا كان العبد منكرا كما ذكرنا فإن كان معينا بأن قال لعبد: إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر والمسألة بحالها يعتق النصف الباقي في الوجهين لأن العرف المذكور إنما ثبت في المنكر دون المعين إذ في المعين قصده نفي ملكه عن المحل وقد ثبت ملكه فيه وإن كان في أزمنة متفرقة فبقي على أصل القياس على أن الاجتماع والتفرق من الأوصاف والصفة في الحاضر لغو ثم هذا إن كان الشراء صحيحا فإن كان فاسدا لم يعتق وإن اشتراه جملة لأن شرط حنثه وجد قبل أن يقبضه ولا ملك له قبل القبض فلا يحنث وتنحل اليمين حتى لا يعتق أيضا بعد القبض إلا أن يكون مضمونا بنفسه في يده حين اشتراه حتى ينوب قبضه عن قبض الشراء فيعتق لوجود الشراء وتملكه بنفس الشراء ثم غير خاف أن القول بعتق النصف في هذه المسائل ماش على قول أبي حنيفة أما عندهما فينبغي أن يعتق كله ثم تجب السعاية أو الضمان للاختلاف المعروف في تجزئ الإعتاق والله سبحانه أعلم