(وظاهر بعضهم) كصاحب البديع (إرادته) أي معنى اليمين (بالموجب) أي موجب النذر بفتح الجيم (نفسه إلحاقا لإيجاب المباح) الذي هو معنى النذر (بتحريمه) أي المباح الذي هو معنى اليمين (في الحكم وهو) أي الحكم (لزوم الكفارة ويتعدى اسم اليمين) إلى الموجب (ضمنه) أي ضمن هذا القصد وتبعا له (لا لتعدية الاسم ابتداء) ثم ترتب عليه الحكم قال المصنف - رحمه الله -: وفيه أيضا نظر لأن إرادة الإيجاب على أنه يمين إرادته على وجه هو أن يستعقب الكفارة بالخلف وإرادته من اللفظ نذرا إرادته بعينه على أن لا يستعقبها بل القضاء وذلك تناف فيلزم إذا أريد يمينا وثبت حكمها شرعا وهو لزوم الكفارة بالخلف أنه لم يصح نذرا إذ لا أثر لذلك فيه (وشمس الأئمة) السرخسي ذهب إلى أنه (أريد اليمين بالله) لأنه قسم بمنزلة بالله (والنذر بعلي أن أصوم رجب) يعني معينا وهو ما يتعقب اليمين ليصح منعه من الصرف للعلمية والعدل عن الرجب كما في سحر لسحر بعينه إلا أن هذا الكلام غلب عند الإطلاق على معنى النذر عادة فإذا نواهما فقد نوى لكل لفظ ما هو من محتملاته فتعمل نيته (وجواب القسم محذوف مدلول عليه بذكر المنذور كأنه قال: لله لأصومن وعلي أن أصوم وعلى هذا لا يردان) أي النذر واليمين (بنحو علي أن أصوم) ليكون جمعا بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد بل أريدا بلفظين إن كان القسم معنى مجازيا للام كما هو الظاهر (وعلى ما قبله يرادان) بنحو علي أن أصوم على ما فيه من مسامحة إذا كانت اليمين مرادة بالموجب (وهذا) أي الذي ذهب إليه السرخسي (يخالف الأول) وما هو ظاهر بعضهم أيضا (باتحاد المنذور والمحلوف) فيه فإنه يكون فيه نادرا للصيام مقسما عليه (والأول) وما هو ظاهر بعضهم ليسا كذلك بل فيهما (المحلوف تحريم الترك والمنذور الصوم) نعم فيما ذكره السرخسي نظر لأن اللام إنما تكون للقسم إذا كانت للتعجب أيضا كما صرح به النحويون وهو ظاهر فيما استشهد به مما عن ابن عباس دخل آدم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج وفي قول الشاعر
لله يبقى على الأيام ذو حيد ... بمشمخر به الظبيان والآس
وما أجيب به من أن نذر الإنسان وإيجابه على نفسه أمر عجيب صالح لأن يتعجب منه فما يتعجب منه بل الظاهر أن فهم النذر إنما هو من مجموع لله علي كذا وأن اللام فيه لبيان من أثبت له الوجوب
وأما ما قيل يلزمه أن يكون نذرا لا يمينا نحو نذرت أن أصوم رجبا وإن نوى النذر واليمين لعدم اللفظ الذي يصح به اليمين فظاهر ولكن إنما يشكل عليه أن لو كان قائلا بلزومهما ولم يؤثر عنه {تتميم} وكما أورد النقض بهذا ناويا به النذر واليمين على قولهما خلافا لأبي يوسف حيث قال: هو نذر فقط أو ورد به أيضا ناويا به اليمين ولم يخطر له النذر فإنه يكون نذرا ويمينا على قولهما خلافا له حيث قال: هو يمين لا غير وبقي للمسألة أربعة
أوجه: هي لم ينو شيئا نوى النذر ولم يخطر له اليمين نوى النذر أن لا يكون يمينا فهو نذر بالاتفاق نوى اليمين وأن لا يكون نذرا فهو يمين بالاتفاق.
(تنبيه لما لم يشرط نقل الآحاد) لأنواع العلاقات في أفراد المجازات في الألفاظ اللغوية بل جاز المجاز فيها إذا وجدت العلاقات المذكورة بين معانيها اللغوية الوضعية وغيرها بالقرينة الدالة عليه كذلك (جاز) المجاز (في) الألفاظ (الشرعية) إذا وجدت العلاقات المذكورة بين معانيها الشرعية سواء كانت العلاقة معنوية أو صورية (فالمعنوية فيها) أي في الشرعية (أن يشترك التصرفان في المقصود من شرعيتهما علتهما الغائية كالحوالة والكفالة المقصود منها التوثق فيطلق كل على الآخر كلفظ الكفالة بشرط براءة الأصيل) تطلق على الحوالة مجازا بعلاقة اشتراكهما في هذا الأمر المعنوي (وهو) أي شرط براءة الأصيل (القرينة في جعله) أي لفظ الكفالة (مجازا في الحوالة وهي) أي الحوالة (بشرط مطالبته) أي الأصيل (كفالة) والقرينة في جعل لفظ الحوالة مجازا في الكفالة شرط مطالبة الأصيل وكلفظ الحوالة للوكالة كما أشار إليه بقوله (وقول محمد) أي وكقوله فيما إذا افترق المضارب ورب المال وليس في المال ربح وبعض رأس المال دين لا يجبر المضارب على نقده