(وعن الرابع) أي وعن النقض بعتق من أضاف عتقه إلى يوم يقدم فلان فقدم ليلا (بأنه) أي اليوم (مجاز في الوقت) المطلق (عام لثبوت الاستعمال) له كذلك (عند ظرفيته لما لا يمتد) من الأفعال وهو ما لا يقبل التأقيت نحو قوله تعالى {ومن يولهم يومئذ دبره} [الأنفال: 16] فإن التولي عن الزحف حرام ليلا كان أو نهارا وهو مما لا يمتد لأنه لا يقبل التأقيت (فيعتبر) المجازي العام (إلا لموجب) يقتضي كون المراد به بياض النهار خاصة (كطالق يوم أصوم) فإن الطلاق مما لا يمتد لأنه لا يقبل التأقيت والموجب لإرادة بياض النهار به أن الصوم الشرعي إنما يكون فيه وفي التلويح على أنه لا امتناع في حمل اليوم على مطلق الوقت ويحصل التقييد باليوم من الإضافة كما إذا قال أنت: طالق حين يصوم أو حين تنكسف الشمس (بخلاف) ما كان ظرف (ما يمتد) من الأفعال وهو ما يقبل التأقيت (كالسير والتفويض) فإنه يكون المراد به بياض النهار (إلا لموجب) يقتضي كون المراد به مطلق الوقت (كأحسن الظن يوم تموت) فإن إحسان الظن مما يمتد والموجب لإرادة مطلق الوقت به إضافته إلى الموت وفي التلويح على أنه لا امتناع في حمل اليوم فيه على بياض النهار ويعلم الحكم في غيره بدليل العقل (ولو لم يخطر هذا) الفرق للقائل (فقرينة) إرادة (المجاز) به في النقض المذكور وهو مطلق الوقت (علم أنه) أي العتق إنما هو (للسرور ولا يختص بالنهار) فلم يستعمل حينئذ إلا في مجاز عام يندرج فيه الحقيقة (وعن الخامس) أي عن النقض بكون لله علي صوم كذا نذرا ويمينا بنيتهما (تحريم المباح) الذي هو فطر الأيام المنذور صيامها
(وهو) أي وتحريمه (معنى اليمين) هنا لما عرف من أن تحريم المباح يمين بالكتاب والسنة (يثبت مدلولا التزاميا للصيغة) أي لله علي صوم كذا لأن المقصود منها إيجاب المنذور لما عرف من أن المنذور لا بد أن يكون قبل النذر مباح الفعل والترك ليصح التزامه بالنذر وحيث صار كذا صار تركه الذي كان مباحا حراما به لازما له (ثم يراد به) أي بالمدلول الالتزامي (اليمين) أي معناها (فأريد) اليمين أي معناها (يلازم موجب اللفظ) الذي هو النذر بفتح الجيم أي حكمه (لا به) أي باللفظ الذي هو النذر (ولا جمع) بين الحقيقة والمجاز باللفظ الواحد (دون الاستعمال فيهما) أي المعنى الحقيقي والمجازي ولا استعمال للفظ الواحد هنا فيهما فلا جمع بينهما
(وما قيل لا عبرة لإرادة النذر) لأنه ثابت بنفس الصيغة من غير تأثير للإرادة (فالمراد اليمين فقط) أي فكأنه لم يرد إلا المعنى المجازي (غلط إذ تحققه) أي النذر (مع الإرادة وعدمها) أي إرادته (لا يستلزم عدم تحققها) أي إرادته (وإلا) لو استلزم تحقق النذر عدم تحقق إرادته (لم يمتنع الجمع) بين الحقيقي والمجازي (في صورة) لأن المعنى الحقيقي يثبت باللفظ فلا عبرة بإرادته ولا تأثير لها (وقد فرض إرادتهما) أي الحقيقي والمجازي (وفيه) أي في الجواب عن هذا النقض (نظر إذ ثبوت الالتزامي) حال كونه (غير مراد) هو (خطوره عند فهم ملزومه) الذي هو مدلول اللفظ (محكوما بنفي إرادته) أي المدلول الالتزامي للمتكلم (وهو) أي والحكم بذلك (ينافي إرادة اليمين) به أعني (التي هي إرادة التحريم على وجه أخص منه) حال كونه (مدلولا التزاميا لأنه) أي إرادة التحريم بمعنى قصده الذي هو معنى اليمين (تحريم يلزم بخلفه الكفارة) ولا كذلك تحريم المباح الثابت مدلولا التزاميا له بل هو أعم من ذلك (وعدم إرادة الأعم) الذي هو تحريم المباح الثابت مدلولا التزاميا (ينافيه إرادة الأخص) أي تحريمه على ذلك الوجه