(فأجيب عن الأول) أي النقض بدخول حفدته في الاستئمان على بنيه (بأن الاحتياط في الحقن) أي حفظ الدم وصيانته عن السفك (أوجبه) أي دخول الحفدة (تبعا لحكم الحقيقي) أي حقن دماء الأبناء (عند تحقق شبهته) أي الحقيقي فيهم (للاستعمال) أي لاستعمال لفظ البنين فيهم كما في (نحو بني هاشم وكثير) لوجود شبهة صورة الاسم لأن الأمان مما يحتاط في إثباته ولو بالشبهة حتى ثبت بمجرد صورة المسالمة بأن أشار مسلم إلى كافر بالنزول من حصن أو قال: انزل إن كنت رجلا أو تريد القتال أو ترى ما أفعل بك وظن الكافر منه الأمان يثبت الأمان بخلاف الوصية فإنها لا تستحق بصورة الاسم والشبهة (ففرعوا عدمه) أي عدم الدخول (في الأجداد والجدات بالاستئمان على الآباء والأمهات بناء على كون الأصالة في الخلق) في الأجداد والجدات (يمنع التبعية في الدخول) أي دخولهم (في اللفظ) أي لفظ الآباء والأمهات قالوا: لأن التبعية في الدخول باعتبار تناول صورة الاسم دليل ضعيف في نفسه فإذا عارضه كونهم أصولا لهم في الخلقة سقط العمل به (وإعطاء الجد السدس لعدم الأب ليس بإعطائه الأبوين) أي بطريق التبعية للأب مع كونه أصلا له خلقة ليقدح في كون الأصالة خلقة غير قادحة في التبعية (بل بغيره) أي بل بدليل آخر وهو إقامة الشرع إياه مقام الأب عند عدمه كما في بنت الابن عند عدم البنت (إلا أنه) أي هذا الجواب (يخالف قولهم الأم الأصل لغة وقول بعضهم البنات الفروع لغة) فإن هذا يفيد استواءهم في الدخول (وأيضا إذا صرف الاحتياط عن الاقتصار في الأبناء) على الأبناء (عند شبهة الحقيقة بالاستعمال فعنه) أي فيصرف الاحتياط عن الاقتصار (في الآباء) على الآباء (لذلك) أي لشبهة الحقيقة بالاستعمال (كذلك) أي كما في الأبناء (بعموم المجاز في الأصول) أي بجعل الآباء مجازا عن الأصول (كما هو) أي لفظ الأبناء مجاز (في الفروع إن لم يكن) اللفظ (حقيقة) في ذلك (فيدخلون) أي الأجداد والجدات في الآباء والأمهات (ومانعية الأصالة خلقة) من الدخول أمر (ممنوع) لعدم اقتضاء عقل أو نقل ذلك (هذا والحق أن هذا من مواضع جواز الجمع عندنا) أي عند المصنف (لأن الأبناء والآباء جمع) ونحن قد جوزنا الجمع بين الحقيقة والمجاز لغة وعقلا في غير المفرد كما قدمناه
(وعن الثاني) أي النقض بالحنث بالدخول راكبا في حلفه لا يضع قدمه في دار فلان (بهجر) المعنى (الحقيقي) لوضع القدم لأنه لو اضطجع خارجها ووضع قدميه فيها لا يقال عرفا وضع القدم في الدار حتى لا يحنث بذلك كما في الخانية وما ذاك إلا (لفهم صرف الحامل) على هجره إلى الدخول بواسطة اليمين
لظهور أن مقصوده منع نفسه من الدخول لا من مجرد وضع القدم فصار باعتبار مقصوده كأنه حلف لا يدخل فأطلق السبب وأراد المسبب والدخول مطلق عن الركوب والتنعل والحفا فيحنث بكل منها لحصول الدخول المقصود بالمنع (والجواب عن الثالث) أي النقض بالحنث بدخول دار سكنى فلان إعارة في حلفه لا يدخل داره (بأن حقيقة إضافة الدار بالاختصاص) الكامل المصحح لأن يخبر عن المضاف بأنه للمضاف إليه (بخلاف نحو كوكب الخرقاء) في قوله
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة ... سهيل أذاعت غزلها في القرائب
فإن إضافة كوكب الذي هو سهيل وهو كوكب بقرب القطب الجنوبي يطلع عند ابتداء البرد إلى الخرقاء وهي التي في عقلها هوج وبها حماقة إضافة مجازية لاختصاص مجازي وهو كون زمان طلوعه وقت ظهور جدها في تهيئة ملابس الشتاء بتفريقها قطنها في قرائبها ليغزل لها فجعلت هذه الملابسة بمنزلة الاختصاص الكامل (وهو) أي اختصاصه الكامل بالدار يكون (بالسكنى والملك فيحنث) بكل حتى يحنث (بالمملوكة غير مسكونة كقاضي خان) لوجود الاختصاص الكامل وهذا أولى من التعليل بأن المراد بكون الدار مضافة إلى فلان نسبة السكنى إليه حقيقة كانت وهو ظاهر أو دلالة بأن تكون ملكه فيتمكن من السكنى فيها (خلافا للسرخسي) ووافقه صاحب الكافي بناء على انقطاع نسبة السكنى إليه بفعل غيره قلت وفيه نظر فإن الباعث على اليمين قد يكون الغيظ اللاحق له من فلان وذلك مما يقتضي امتناعه من دخول المنسوبة إليه بالاختصاص مملوكة كانت ولو غير مسكونة له أو مسكونة له ولو غير مملوكة له