(ولنا في الثاني) أي نفي صحته لغة (تبادر الوضعي فقط) من إطلاقه (ينفي غير الحقيقي) أن يكون اللفظ فيه (حقيقة) لأن التبادر أمارة الحقيقة ولا سيما مع العلم بوضع اللفظ له وعدمه أمارة عدمها ولا سيما مع العلم بوضع اللفظ لغيره وتأكده بالمبادرة وكون الأصل عدم الاشتراك وكان يكفيه أن يقول غيره أي غير الوضعي إلا أنه وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة التمكن في ذهن السامع والحقيقي مكان الوضعي لبيان أنه المراد به (وعدم العلاقة ينفيه) أي غير الحقيقي أن يكون اللفظ فيه (مجازا بما قدمناه في المشترك) من انتفاء العلاقة وانتفاء الحقيقة والمجاز عن استعمال اللفظ في المعنى بمنع صحته لغة (وعلى النفي) أي نفي الجمع بين الحقيقة والمجاز باللفظ الواحد (اختص الموالي بالوصية لهم دون مواليهم) أي موالي الموالي فيما إذا أوصى من لا ولاء عليه بشيء لمواليه وله عتقاء وعتقاء عتقاء لأن العتقاء مواليه حقيقة لمباشرته عتقهم وعتقاء العتقاء مواليه مجازا لتسببه في عتقهم بإعتاق معتقيهم لأنهم بعتقه صاروا أهلا لإعتاق غيرهم والجمع بينهما متعذر فتعينت الحقيقة لترجحها وإمكان العمل بها (إلا أن يكون) أي يوجد (واحد) من الموالي لا غير (فله النصف والباقي للورثة) لأنه لما تعينت الحقيقة واستحق الاثنان منهم ذلك لأن لهما حكم الجمع في الوصية كما في الميراث كان بالضرورة النصف للواحد والنصف للورثة لا لعتقاء العتيق لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وأورد هب أن الموالي لمن باشر إعتاقهم لكن المفروض أن له معتقا واحدا فلم لا يكون ذكر الجمع وأراد المفرد مجازا وأجيب بالفرق بين إرادة المعنى الحقيقي ووجوده في الخارج ولا يلزم من انتفاء الثاني انتفاء الأول ولعله إنما أراد معناه الحقيقي لأن بعض أفراده موجود وبعضها منتظر الوجود إذ الإعتاق مندوب إليه وفي الوقت سعة (وكذا لأبناء فلان مع حفدته عنده) أي ومثل حكم الموالي مع موالي الموالي في الوصية لهم حكم الأبناء مع أبناء الأبناء عند أبي حنيفة فيما لو أوصى لأبناء فلان ولفلان أبناء وأبناء أبناء فقال: تكون الوصية للصلبيين خاصة لأن الأبناء حقيقة فيهم مجاز في بنيهم والجمع متعذر فتعينت الحقيقة إلا أن يوجد ابن صلبي لا غير فيكون له النصف والنصف للورثة دون أبناء الأبناء
(وقالا) أي أبو يوسف ومحمد (يدخلون) أي موالي الموالي والحفدة (مع الواحد) من الموالي والأبناء (فيهما) أي في المسألتين (بعموم المجاز) لأن الموالي تطلق عرفا على الفريقين والأبناء تطلق عرفا على الفريقين أيضا ولا تدخل موالي الموالي ولا أبناء الأبناء مع الاثنين من الفريقين بالاتفاق (والاتفاق دخولهم) أي موالي الموالي وأبناء الأبناء (فيهما) أي في المسألتين (إن لم يكن أحد) من
الموالي والأبناء (لتعيين المجاز حينئذ) أي حين لم يكن منهم أحد للإرادة بهم احترازا من الإلغاء (وأما النقض) لمنع الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد (بدخول حفدة المستأمن على بنيه) مع بنيه في الأمان مع أن الأبناء حقيقة في الصلبيين مجاز في الحفدة (وبالحنث بالدخول راكبا) أو متنعلا (في حلفه لا يضع قدمه في دار فلان) ولا نية له كما لو دخلها حافيا مع أنه حقيقة فيه حتى لو نواه صدق قضاء وديانة مجاز في دخوله راكبا ومتنعلا (وبه) أي بالحنث (بدخول دار سكناه) أي فلان (إجارة) أو إعارة (في حلفه لا يدخل داره) أي فلان ولا نية له كما لو دخل دار سكناه المملوكة له مع أنها حقيقة في المملوكة بدليل عدم صحة نفيها عنه مجاز في المستأجرة والمستعارة بدليل صحة نفيهما عنه (وبالعتق) أي عتق عبده مثلا (في إضافته إلى يوم يقدم) فلان (فقدم ليلا) ولا نية له كما لو قدم نهارا مع أنه حقيقة فيه حتى لو نواه صدق قضاء وديانة مجاز في الليل بدليل صحة نفيه عنه (ويجعل لله علي صوم كذا بنية النذر واليمين يمينا ونذرا حتى وجب القضاء والكفارة بمخالفته) أي بعدم صيام ما سماه القضاء بتفويت موجب النذر وهو الوفاء بما التزمه والكفارة بتفويت موجب اليمين وهو المحافظة على البر كما هو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى مع أن هذا الكلام حقيقة للنذر حتى لا يتوقف على النية مجاز لليمين حتى يتوقف على نيتها لا على قول أبي يوسف فإنه قال يكون نذرا فقط