[مسألة استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز]
(مسألة الحنفية وفنون العربية) أي عامة أهل الأدب والمحققون من الشافعية على ما في الكشف وغيره (وجمع من المعتزلة) منهم أبو هاشم (لا يستعمل) اللفظ (فيهما) أي في الحقيقة والمجاز (مقصودين بالحكم) في حالة واحدة (وفي الكناية البيانية) إنما يستعمل في معنييه (لينتقل من الحقيقي الواقع بينه إلى المجازي) كقولهم كناية عن طويل القامة طويل النجاد فمناط الحكم فيها إنما هو المعنى الثاني فلم يستعمل اللفظ فيها مرادا به كلاهما مقصودين بالحكم (وأجازه) أي استعماله فيهما في حالة واحدة (الشافعية والقاضي وبعض المعتزلة) كعبد الجبار وأبي علي الجبائي (مطلقا إلا أن لا يمكن الجمع) بينهما (كافعل أمرا وتهديدا) لأن الإيجاب يقتضي الفعل والتهديد يقتضي الترك فلا يجوز استعماله فيهما في حالة واحدة (والغزالي وأبو الحسين يصح) استعماله فيهما (عقلا لا لغة) قال المصنف (وهو الصحيح إلا في غير المفرد) أي ما ليس بمثنى ولا مجموع (فيصح لغة) أيضا (لتضمنه) أي غير المفرد (المتعدد فكل لفظ لمعنى وقد ثبت القلم أحد اللسانين والخال أحد الأبوين) فأريد بأحد اللسانين القلم وهو معنى مجازي للسان وباللسان الآخر الجارحة وهو معنى حقيقي له وبأحد الأبوين الخال وهو معنى مجازي للأب وبالآخر من ولده وهو معنى حقيقي له (والتعميم في المجازية) أي واستعمال اللفظ في معانيه المجازية المختلفة في حالة واحدة (قيل) أي قال القرافي هو (على الخلاف كلا أشتري بشراء الوكيل والسوم) فإن كلا منهما معنى مجازي لقوله لا أشتري (والمحققون لا خلاف في منعه) فعلى هذا يحكم بخطأ من قال: لا أشتري وأراد شراء الوكيل والسوم (ولا) خلاف أيضا (فيه) أي في منع تعميمه في الحقيقي والمجازي (على أنه حقيقة ومجاز) بحيث يكون اللفظ بحسب هذا الاستعمال حقيقة ومجازا (ولا) خلاف أيضا (في جوازه) أي استعمال اللفظ (في مجازي يندرج فيه الحقيقي) ويكون من أفراده (لنا في الأول) أي في صحته عقلا (صحة إرادة متعدد به قطعا) للإمكان وانتفاء المانع (وكونه) أي اللفظ موضوعا (لبعضها) أي المعاني وهو المعنى الحقيقي دون البعض (لا يمنع عقلا إرادة غيره) أي غير ذلك البعض الذي هو المعنى الحقيقي (معه) أي مع البعض الذي هو المعنى الحقيقي (بعد صحة طريقه) أي غير المعنى الحقيقي (إذ حاصله نصب ما يوجب الانتقال من لفظ بوضع وقرينة)
وما قيل لا بد من توجيه الذهن إلى أحدهما حقيقة والآخر مجازا وكل منهما قضية والذهن لا يتوجه في حالة واحدة إلى حكمين باتفاق العقلاء وإنما المختلف فيه توجيه الذهن في حالة واحدة إلى تصورين ممنوع (فقول بعض الحنفية) بل الجم الغفير منهم (يستحيل) الجمع بينهما (كالثوب) الواحد يستحيل أن يكون على اللابس الواحد (ملكا
وعارية في وقت) واحد (تهافت) أي تساقط (إذ ذاك) أي كون اجتماع الشيئين المتنافيين محالا إنما هو فيهما حال كونهما جسمين (في الظرف الحقيقي) فمن أين يلزم منه استحالة إطلاق اللفظ وإرادة المعنى الحقيقي والمجازي معا وإن كان توضيحا وتمثيلا للمعقول بالمحسوس فلا بد من الدليل على استحالة إرادة المعنيين فإنها ممنوعة غير مسموعة (لا يقال المجازي يستلزم معاند الحقيقي) أي وجود معانده أعني (قرينة عدم إرادته) أي الحقيقي فلا يعقل اجتماعهما لأنا نقول ليس كذلك (لأنه) أي استلزامه ذلك (بلا موجب) له فلا يسمع (بل ذاك) أي استلزامه إياه (عند عدم قصد التعميم أما معه) أي قصد تعميمه به (فلا يمكن) عند المعمم (نعم يلزم عقلا كونه حقيقة ومجازا في استعمال واحد وهم ينفونه) أي كونه حقيقة ومجازا في استعمال واحد لغة (لا يقال) على هذا (بل) هو (مجاز للمجموع) كما مشى عليه في التلويح حيث قال على أنا لا نجعل اللفظ عند إرادة المعنيين حقيقة ومجازا ليكون استعماله فيهما بمنزلة استعمال الثوب بطريق الملك والعارية بل نجعله مجازا قطعا لكونه مستعملا في المجموع الذي هو غير الموضوع له لأنا نقول ليس كذلك (لأنه) أي اللفظ (لكل) من الحقيقي والمجازي (إذ كل) منهما (متعلق الحكم لا المجموع لكن نفيهم غير عقلي) وإنما هو لغوي (بل يصح عقلا حقيقة لإرادة الحقيقي ومجازا لنحوه) أي لإرادة نحو الحقيقي وهو المجازي