عارضننا أصلا فقلنا الربرب ... حتى تبدى الأقحوان الأشنب
الربرب القطيع من بقر الوحش والأقحوان البابونج والشنب حدة الأسنان وبردها تجوز بهما عن السن الأبيض للتوصل إلى الروي فتحصل المناسبة بين الأشنب والربرب لفواته بسنهن الأبيض (فمعارض بمثله في المشترك) فقد يكون أوجز وأخف كالعين للجاسوس وللينبوع ويتوصل به إلى السجع والروي مثل ليث مع غيث دون أسد والمطابقة نحو خسنا خير من خياركم والجناس نحو رحبة رحبة بخلاف واسعة (ويترجح) المشترك (بالاستغناء عن العلاقة ومخالفة الظاهر وهو) أي الظاهر (الحقيقة وهذا) أي الاستغناء عن مخالفة الظاهر (إن عمم في غير المنفرد) وهو المشترك (فممنوع) لأن المشترك حقيقة وليس بظاهر على ما هو الحق في شيء من معانيه حيث لا قرينة معينة له (وإلا) إذا لم يعمم فيه (لا يفيد) لأن الكلام فيه (وعن ارتكاب الغلط للوقف) فيما هو المراد منه (لعدمها) أي القرينة المعينة عند من لا يعممه (أو للتعميم) عطف على للتوقف أي أو لتعميمه في مفاهيمه لحمله على الجميع عند من يرى ذلك (بخلافه) أي المجاز فإنه لا يتوقف فيه عند عدمها بل يحكم بإرادة الحقيقي والحال أنه كما قال (وقد لا يراد الحقيقي وتخفى القرينة) فيقع الغلط في الحكم بإرادته
(والوجه أن جواز الغلط فيهما) أي المشترك والمجاز (بتوهمها) أي القرينة وهما في توهمها سواء (ولا أثر
للاحتياج) أي لاحتياج المجاز (إلى علاقته) المسوغة للتجوز به عن الحقيقي بخلاف المشترك فإنه لا يحتاج إلى علاقة في ترجيح المشترك على المجاز كما ذكروه (بقليل تأمل) لأن الكلام فيهما بعد تحقق كل منهما ولا تحقق للمجاز بدون علاقته المذكورة (وبأنه يطرد) أي ويترجح المشترك أيضا باطراده في كل من معانيه لأنه حقيقة فيه فيطلق عليه في جميع محاله فلا يضطرب بخلاف المجاز فإن من علاماته أن لا يطرد فيضطرب فيه بحسب محاله وما لا يضطرب أولى لأن الاضطراب يكون لمانع والأصل عدمه (وتقدم ما فيه) فإن المجاز قد يطرد كالأسد للشجاع (وبالاشتقاق) أي ويترجح المشترك أيضا بالاشتقاق (من مفهوميه) إذا كان مما يشتق منه لأنه حقيقة في كل منهما وهو من خواصها (فيتسع) الكلام وتكثر الفائدة والمجاز قد لا يشتق منه وإن كان مما يصلح له
وهذا إنما يتم على قول القاضي والغزالي وإلكيا مانعي الاشتقاق من المجاز ورد بأنه يئول إلى قصر المجازات كلها على المصادر فلا جرم أنه لم يمنعه الجمهور هذا (والحق أن الاشتقاق يعتمد المصدرية حقيقة كان) المصدر (أو مجازا كالحال ناطقة ونطقت) الحال من النطق بمعنى الدلالة (وقد تتعدد) المعاني (المجازية للمنفرد أكثر من مشترك فلا يلزم أوسعيته) أي المشترك على المجاز (فلا ينضبط) الاتساع المقتضي للترجيح (وعدمه) أي الاشتقاق (من الأمر بمعنى الشأن لعدمها) أي المصدرية لا لأنه مجاز فيه كما قيل (ومن فإنما هي إقبال وإدبار) مع وجود المصدر (لفوت غرض المبالغة) الحاصلة من حمل المصدر على الناقة المفيد جعلها لكثرة ما تقبل وتدبر كأنها تجسمت من الإقبال والإدبار والتخلف لمانع لا يقدح في اقتضاء المقتضي كما تقدم (وترجح أكثرية المجاز الكل) أي مرجحات الاشتراك فإن من تتبع كلام العرب علم أن المجاز فيه أغلب من المشترك حتى ظن بعض الأئمة أن أكثر اللغة مجاز فيترجح المجاز عليه إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب.