وقال الإمام الرازي: المكر إيصال المكروه إلى الغير على وجه يخفى فيه والاستهزاء إظهار الإكرام وإخفاء الإهانة فيجوز صدورهما من الله حقيقة لحكمة وقوله {أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين} [البقرة: 67] لا يدل على أن كل استهزاء حقيقة الجهل والاعتداء إيقاع الفعل المؤلم أو هتك حرمة الشيء وحينئذ فمعنى الآية كما هتكوا حرمة شيء أي حرمة كانت من الحرم أو الشهر الحرام أو النفس أو المال أو العرض فاهتكوا حرمة له كذلك كما يدل عليه سياق الآية {والحرمات قصاص} [البقرة: 194] والسيئة ما يسوء من ينزل به (وأما {واسأل القرية} [يوسف: 82] فقيل) : القرية فيه (حقيقة) وأمر بنو يعقوب - عليهم السلام - أباهم أن يسألها (فتجيبه) بناء على أن الله تعالى قادر على إنطاقها لا سيما والزمان زمان النبوة وخرق العوائد فلا يمتنع نطقها بسؤال نبي وضعف بأن هذا وإن كان ممكنا إنما يقع لنبي عند التحدي وإظهار المعجزات ولم يكن ذلك كما هو ظاهر السياق (وقدمناه) أي لفظ القرية (حقيقة مع حذف الأهل)
ويشهد له تخصيصهم القرية بالتي كنا فيها وهي مصر أو قرية بقربها لحقهم المنادي فيها فإنه يدل على أن المراد أهلها من الأحياء المدركين لما جرى بينهم وبين يوسف لا نفس القرية لأن جميع الجمادات متساوية في عدم الإدراك وفي أنها لو أجابت لكان جوابها دالا على صدقهم وهذا أيضا مما يدل على ضعف ما قبله (و {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] ليس من محل النزاع) وهو مجاز العلاقة لأن هذا من مجاز الزيادة (ألا يرى إلى تعليلهم) أي الظاهرية بأنه كذب وهو لا يصدق على مجاز الزيادة فالاستدلال به في غير محل النزاع (وقد أجيب) أيضا من قبلهم بغير هذا فأجيب (تارة بأنه) أي {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] لنفي الشبيه (حقيقة) فالكاف فيه مستعملة
في مفهومها الوضعي وهو الشبيه (والمثل يقال لنفسه) أي لنفس الشيء وذاته فيقال (لا ينبغي لمثلك) كذا أي لك {فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به} [البقرة: 137] أي بنفس ما آمنتم به وهو القرآن أو دين الإسلام كما هو أحد الأقوال في الآية فالمعنى ليس كذاته شيء
(وتمامه) أي هذا الجواب (باشتراك مثل) بين النفس والشبيه إذ لا ريب في إطلاق مثل على المماثل وهو غير نفسه فإن كان في الآخر حقيقة ثبت الاشتراك (وإلا) أي وإن لم يكن في الآخر حقيقة بل كان مجازا (ثبت نقيض مطلوبهم) أي الظاهرية وهو وجود المجاز في القرآن (وهو) أي الاشتراك (ممنوع) لأن الأصل عدمه والمجاز أولى منه (وتارة بأن {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] حقيقة) في نفي التشبيه على أن الكاف بمعنى مثل وكل منها ومنه غير زائد ثم هو (إما لنفي مثل مثله) أي الله تعالى (ويلزمه) أي نفي مثل مثله تعالى (نفي مثله وإلا) لو لم يلزمه نفي مثله (تناقض لأنه) تعالى (مثل مثله) فلا يصح نفي مثل المثل لكنه صحيح فنفي مثله صحيح وإيضاحه أن الظاهر المتبادر من هذه العبارة ثبوت المثل فإنك إذا قلت: ليس شيء مثل مثل زيد تبادر منه إلى الفهم أن لزيد مثلا وقد نفيت عنه أنه يماثله شيء ولا شك أنه إذا ثبت له تعالى مثل كان هو مثلا لمثله فيندرج تحت النفي الوارد عليه فيلزم نفيه تعالى مع إثبات مثله والمراد نفي المثل مع ثبوت ذاته وهما متناقضان ثم الحاصل أن ثبوت مثله تعالى مستلزم لثبوت مثل مثله فنفي اللازم وجعل دليلا على نفي الملزوم